أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)       :: تحليل سهم مجموعة الحكير (آخر رد :سلمي علي)       :: مزايا وعيوب الشموع اليابانية (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-27-2013, 08:46 AM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي الحكومة تفشل فى إقناع القطاع الخاص بـ الأدنى للأجور



القاهرة - قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن الحكومة فشلت فى التفاوض مع القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين به، وقيمته 1200جنيه، مثلما سيطبق على العاملين بالحكومة، بينما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن المجلس القومى للأجور مازال يبحث تطبيقه على القطاع الخاص.
وأكد المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة حاولت خلال الفترة الماضية إقناع ممثلى القطاع الخاص بالاستجابة لتطبيق حد أدنى مثل المطبق فى الحكومة، والمقرر أن يبدأ تفعيله رسمياً فى يناير المقبل، إلا أن عدداً من القطاعات رفضت بدعوى مخاوف من تحمل القطاع الخاص زيادة نفقات الأجور، خاصة فى المرحلة الحالية مما يهددها بالإغلاق.
وصرح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن المجلس القومى للأجور مازال يبحث تطبيق الحد الأدنى على القطاع الخاص، موضحاً أن الملف لم يحسم بعد، وقال: «لا يوجد اعتراض على التطبيق من حيث المبدأ، والمناقشات حول الوقت الأنسب للتطبيق دون الإضرار بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة مع وجود معدلات بطالة مرتفعة».
وقال «العربى» إنه توجد قطاعات تتجاوز فيها الرواتب الحد الأدنى، لكن الحكومة تسعى لإصدار قانون حتى يكون ملزماً، خاصة أنه لم تدخل اى تعديلات على الحد الأدنى القانونى بواقع 35 جنيهاً، الصادر عام 1984 .

المصدر: جريدة المصرى اليوم



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت