أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ركن العزل للفوم (آخر رد :مروة مصطفي)       :: أسواق ديلي (آخر رد :ارينسن)       :: هل يجب الاستثمار في أمازون السعودية (آخر رد :سلمي علي)       :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2014, 11:26 AM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بـ 33.9 مليار جنيه منها 12 مليارًا للحد الأدنى ومعاش الضمان




نقودأعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه ، تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات العربية الشقيقة، خلال الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر من العام الماضي.

وصرح وزير المالية، اليوم الإثنين، بأن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة التخطيط سيتم عرضه قريبًا علي مجلس الوزراء لإقراره تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيرًا إلي أن هذا الاعتماد الإضافي يمثل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بما يتسق مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة الحالية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر واستعادة معدلات النمو المرتفعة، وفي الوقت نفسه تحقيق هدف الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي .

وحول المشروعات والقطاعات التي سيوجه لها هذا الاعتماد الإضافي أوضح الوزير أن الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر بقيمة 21.7 مليار جنيه منها 19.7 مليارًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.

وبالنسبة للجزء الآخر والبالغ نحو 12 مليار جنيه فستوجه للإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، بجانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي حرص الحكومة علي عدم البدء في أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية، لأن هذا يؤدي لآثار سلبية علي عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية علي حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولى بالرعاية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت