«الرقابة المالية»: لا نتدخل في أسعار عروض الاستحواذ بالبورصة

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

محمود خالد



أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لا تتدخل فى تحديد سعر عروض الشراء المقدمة من أي جهة بغرض الاستحواذ على أسهم الشركات المقيدة في البورصة، وأن هناك آليات محددة لتعامل الهيئة مع أي عروض.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها تقوم بفحص إعلانات عروض الشراء بغرض الاستحواذ، للتحقق من توفر الشفافية الكاملة، بما يمكن مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض، من الحصول على المعلومات الكافية والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري بناء على ذلك.
وأشارت إلى أنها تتولى التأكد من مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص، فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
وأكدت أنه لتحقيق المساواة بين حاملي الأوراق المالية، فإنه في حالة قيام أي شخص بالاستحواذ أو الإعلان عن الرغبة في الاستحواذ، بمفرده أو من خلال الأشخاص المرتبطة، على ثلث رأس المال أو ثلث حقوق التصويت في الشركة المعنية، يجب أن يلتزم بإخطار الهيئة، وأن يقوم بتقديم مشروع عرض لشراء جميع الأوراق المالية التي تشكل جزءًا من رأس المال أو حقوق التصويت.


وتابعت أنه في حالة وجود رغبة أو اتفاقية يترتب عليها قيام أحد الأطراف بشراء نسبة تتعدى ثلث رأس المال، أو حقوق التصويت تقوم الهيئة بإلزام هذا الطرف، بتقديم عرض شراء بذات السعر وذات الشروط لجميع حاملي الأوراق المالية في الشركة المستهدفة بالعرض، مع إلزام مقدم العرض بشراء جميع ما يعرض عليه من أسهم من جانب أي حامل للسهم.
وأشارت إلى أنه لحامل السهم الحرية الكاملة في الاستجابة لعرض الشراء، أو الاحتفاظ بالأسهم دون الاستجابة لهذا العرض، إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التى تؤثر في هذا القرار.
ولفتت إلى أنه يراعي ألا يقل سعر عرض الشراء، عن متوسط سعر التداول في البورصة خلال الستة أشهر السابقة، على تاريخ إيداع مشروع العرض، إذا كانت أسهم الشركة المستهدفة بالعرض من الأسهم النشطة بالبورصة.
وتابعت أنه رغم جواز إلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالى مستقل بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء في حالات محددة، وفقا للمادة 338 من اللائحة التنفيذية، فإن الهيئة ولضمان توفير أكبر قدر من المعلومات لحاملي الأوراق المالية، قبل اتخاذ القرار بالاستجابة أو عدم الاستجابة للعرض، تقوم عادة بإلزام الشركة المستهدفة بالعرض بذلك كما يتم نشر تقرير المستشار المالى والإفصاح عنه لجميع المتعاملين.
وشددت على ضرورة إطلاع جميع المتعاملين على المعلومات، التي يتضمنها إعلان عرض الشراء، واتخاذ القرار الاستثماري في ضوء المتغيرات التي تؤثر في هذا القرار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك