وزير البترول: بقاء الدعم على ما هو عليه يضر بالمواطن والاقتصاد القومي

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

إسماعيل: بقاء الدعم كما هو يضر بالمواطن والاقتصاد القومى والموازنة العامة للدولة.

«بقاء الدعم على ما هو عليه يضر بالمواطن والاقتصاد القومى والموازنة العامة للدولة، ويؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين»، هذا ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل، مضيفا أن الحكومة لم تستقر حتى الآن على تحديد موعد تحريك الأسعار، ولا الطريقة التى تتم بها أو الزيادة المقررة.

وزير البترول أوضح خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده عقب الجولة التفقدية للمرحلة الثانية من مشروع الكرم والأصيل التابع لشركة بدر الدين للبترول، أن عجز الموازنة يتطلب إجراءات لتقليص العجز، من ضمنها زيادة الأسعار حتى تستطيع الحكومة تلبية الطموحات التى يريدها المواطن المصرى، على أن يتم تطبيق ذلك فى التوقيت المناسب بعد اعتماد الموازنة.

إسماعيل كشف أن الوزارة تبحث عن بدائل لتوفير المنتجات البترولية فى حالة توقف المساعدات العربية، وذلك من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج، وهو جزء من معالجة العجز فى الموازنة العامة، حيث إن ترشيد الدعم يوفر السيولة.

وزير البترول أشار إلى التزام الوزارة بتلبية احتياجات الكهرباء فى حدود المتاح، قائلا «لا توجد خلافات مع الكهرباء، وقمنا بضخ كميات من الوقود تفوق الكميات فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 5 %»، مضيفا أن «البترول والكهرباء» يمران بمرحلة صعبة تتمثل فى مشكلات فى محطات التوليد بالنسبة للكهرباء، وتوفير احتياجات المحطات من الغاز بالنسبة للبترول.

إسماعيل أوضح أنه يتم توفير احتياجات الكهرباء من الغاز من حصة بعض المصانع، خصوصا أن بعضها بدأ يعمل بالفحم فى منطقة العين السخنة، قائلا إننا «سنقوم بتعويض هذه المصانع بعد انتهاء إجراءات استيراد الغاز من الخارج»، كاشفا عن عقد اتفاق مبدئى مع شركة «سنتودراك» الجزائرية لاستيراد 5 شحنات، لافتا إلى أنهم فى انتظار وصول وفد الشركة خلال شهر يوليو، الذى سيقوم بمعاينة الموقع، الذى سيتم تسليم الشحنات فيه، والاتفاق على الأسعار. قائلا «مش عيب نستورد طاقة، لكن المشكلة فى أن يكون الاستيراد عبئا على ميزان المدفوعات»، مضيفا أننا نستورد الغاز حتى يحدث اكتفاء للإنتاج، ولتكوين احتياطات آمنة منه.

وبالنسبة للكروت الذكية، قال وزير البترول إن عدد المواطنين الذين حصلوا على الكارت حتى الآن وصل إلى 2.5 مليون مواطن من جملة 4.5 مليون، مضيفا أن العمل مستمر حتى يحصل العدد الباقى على الكارت، متوقعا أن ينتهى العمل فى خلال 3 أشهر.

وزير البترول أوضح أنهم حريصون على سداد جزء كبير من مديونية الشريك الأجنبى فى أقرب فرصة، حتى تستطيع هذه الشركات تعجيل عمليات التنمية وتنفيذ المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الشركات الأجنبية لم تتوقف عن العمل بسبب المديونية، وأن هناك عقودا جديدة تدخل حيز الإنتاج قريبا، كما أن الاتفاقيات الجديدة التى تم توقيعها مؤخرا وعددها 33 اتفاقية وتعديل، وصدر بها قانون لحفر 130 بئرا استكشافية وباستثمارات تصل إلى 2.2 مليار دولار بخلاف 200 مليون منح توقيع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك