الرخصة الرابعة للمحمول.. الحكومة ترضخ مرتين

[ميمو]

انا : ميمو

طرحت حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رخصة المحمول الرابعة مرتين وبشكل مختلف في كلتا الحالتين، وهو ما فسره البعض على أنها ضغوط مارستها شركات المحمول العالمية على الحكومة للاستجابة لمطالبها.
الحكومة من جانبها كانت قد أعلنت في إبريل 2014 في مؤتمر صحفي عالمي عن طرح الرخصة الموحدة للاتصالات وتضم رخصة المحمول الرابعة لصالح الشركة المصرية للاتصالات وكيان جديد للبنية الأساسية والتليفون الثابت وبوابة دولية لشركات المحمول إلا أن هذا الإعلان لم يلق قبولًا لدى شركات المحمول الثلاث «موبينيل واتصالات مصر وفودافون» فقررت الضغط على الحكومة لتغيير الرخصة واستعانت بعضها بسفراء الدول التابعة لها والتقى أحدهم بالفعل برئيس الوزراء وطلب إعادة النظر فى الرخصة وقد كان.
وبدأت الحكومة بالفعل بدراسة الرخصة مجددا وسط حالة من الذهول سيطرت على الشركة المصرية للاتصالات التى طلبت الحصول على الرخصة منذ أكثر من 3 سنوات وسط مقاومة شديدة من شركات المحمول... والسؤال كيف تعلن الحكومة عن طرح الرخصة ومنحها للشركة المصرية للاتصالات ثم تعلن إعادة النظر فيها مجددًا؟...
ماراثون المفاوضات بدأ مع الشركات مجددًا ونجحت الشركات منذ اللحظة الأولى فى فرض شروطها على الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات التى رضخت لضغوط الشركات.. حيث طلبت شركة فودافون أن يضاف إلى الرخصة ما يسمى بالبوابة الدولية الافتراضية بحيث تحصل عليها فور حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول الرابعة، ودون الانتظار لعام 2017 كما هو مقرر فى الرخصة المعلنة فى إبريل الماضى، وبالفعل استجابت الحكومة وتمت إضافتها للرخصة.
بجانب أن إحدى شركات المحمول اعترضت أيضا على حصول شركة اتصالات مصر على رخصة البوابة الدولية مقابل 200 مليون جنيه فقط، وذلك وقت حصولها على الرخصة الثالثة، ولذا استجاب الجهاز وقام بإلزام شركة اتصالات مصر بسداد 500 مليون جنيه مقابل تفعيل رخصتها للبوابة الدولية افتراضيًا حاليًا.
وازداد الجدل حول الكيان الجديد الذى أعلنت الوزارة عن تأسيسه للاستثمار فى البنية التحتية للقطاع، وهو الأمر الذى تقوم به حاليا الشركة المصرية للاتصالات ويبدو أن هذا الجدل وصل لمحطة مجلس الوزراء وثارت تساؤلات كثيرة حول أهمية هذا الكيان، ولذا أعلنت الوزارة عن الاستعانة ببيت خبرة دولي لإعداد دراسة جدوى للكيان وأهمية إنشائه رغم أن الوزارة فى الشهور الماضية ومنذ إبريل الماضى عقدت أكثر من 40 اجتماعا بشأن الكيان والجهات المساهمة فيه ونسب كل جهة.... ورغم أن دراسة الجدوى لأي شركة جديدة تسبق أي اجتماعات إلا أن الحكومة سبقت دراسة الجدوى بـ40 اجتماعًا واتفقت مع شركات المحمول على تأسيس الكيان الذى تحوم حوله الشكوك في أنه سيسحب البساط من تحت أقدام المصرية للاتصالات وما تقدمه من خدمات
وأخيرًا، فإن الحكومة قررت فى الرخصة الموحدة فى نسختها المعدلة أن تحدد موعدًا أقصى لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون التى تمتلك بها نحو 45% بنهاية ديسمبر 2015، وهو الأمر الذي زاد الطين بِلّة وينذر بوجود تراجع حاد للإيرادات بالشركة فالكيان الجديد سيسحب منها البساط فى مجال تأجير البنية التحتية للشركات ومنافستها فى مجال الكابلات البحرية والأرضية بجانب حرمانها من حصتها فى شركة فودافون، وهو ما ينذر بتحقيق خسائر للشركة تتجاوز الملياري جنيه سنويًا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك