المالية: تأجيل تنفيذ الإجراءات الاصلاحية ساعد في تراجع الإيراد الضريبية

[معاز]

انا : معاز

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، عن مساهمة نسبة تراجع فى ترجع أداء الإيرادات الضريبيةتأجيل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي كان من المزمع تطبيقها أثناء العام المالي ومن أهمها الضريبة على القيمة المضافة مما أدى إلى ضعف أداء الضريبة على السلع والخدمات مقارنة بربط الموازنة العامة حيث لم تتعدى حصيلة هذه الضريبة 67%من المقدر بالموازنة العامة.
وقد ارتفع اجمالى حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعا طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالى 2013/2014 لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة بـ117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/2013.
وعلى الرغم من انخفاض حصيلة أغلب الضرائب، فقد حققت الضرائب على المرتبات المحلية ارتفاعاً بحوالي 14% عن العام السابق فى ضوء ارتفاع فاتورة الأجور الحكوميةبشكل كبير لاسيما مع تطبيق الحد الادنى للأجور وضم العلاوة الخاصة لعام 2008/2009 للمرتب الأساسي، وذلك على الرغم من أن العام المالي السابق قد شهد رفع حد الإعفاء الشخصى للمرتبات المحلية بنحو 3 ألاف جنيه ليصل إلى 7 ألاف جنيه.
بينما انخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% عن العام السابق محققاً 92 مليار جنيه فقط خلال 2013/2014. ويرجع ذلك فى الاساس الى الانخفاض الكبير الذى شهدته ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية كما سبق ذكره، بالإضافة إلى إنخفاض إيرادات سلع جدول (1) بنسبة 20.6% عن العام المالى السابق مدفوعا بالانخفاض فى ضرائب المنتجات البترولية والتبغ والسجائر.
أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% عن العام المالى السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى إيرادات المنح في العام المالى 2013/2014 نحو 96 مليار جنيه، وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه (3 مليار دولار) من دولتى الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منح عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، بالإضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينيات وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013.
من جهة أخرى إرتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% عن العام المالى 2012/2013 لتصل إلى 34.3مليار جنيه، حيث بلغت رسوم المرور فى قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5% عن العام السابق.
وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1مليار جنيه يقابلها مصروفات بنفس القيمة، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي بالإضافة إلى 25% من أرصدتها في 30/6/2013.
بلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه بمعدل نمو 17.7% مقارنة بالعام المالى السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين حيث بلغت نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة60% من جملة الإنفاق على هذا القطاع وبنمو 24.3% عن العام المالى السابق، أما بخصوص الأدوية والأغذية وباقى المستلزمات الخاصة بالمستشفيات فقد بلغت نحو 6.2 مليار جنيه وهى تمثل نحو 20.2% من جملة الإنفاق على القطاع، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات فيقطاع الصحة بنحو 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو 50.7% عن العام السابق.
وقد بلغ ما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27% مقارنة بالعام المالى السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين حيث بلغت نحو 72 مليار جنيه وهى تمثل نحو 85.6% من جملة الإنفاق على هذا القطاع أى بمعدل نمو نحو 28.6% عن العام المالى السابق، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات بهذا القطاع بنحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 21.7% عن العام المالى السابق.
ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق. وقد بلغت قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة نحو 80 مليار جنيه منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليار جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليار جنيه رسوم جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباح وإتاوة من هيئة البترول. وبهذا تكون قد حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه وهو الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.
وقد بلغ صافي الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 295.4مليار جنيه، منها نحو 255.4مليار جنيه لسداد العجز الكلي في الموازنة العامة، بالإضافة الى نحو 40مليار جنيه لسداد القروض (تتضمن 9 مليار جنيه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للهيئة العامة للبترول).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك