منظومة التموين الجديدة تدفع فاتورة الدعم للارتفاع بنحو 5.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

[ميمو]

انا : ميمو

منظومة التموين الجديدةارتفعت فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2014-2015 بنحو 5.4 مليار جنيه، ليبلغ 25.1 مليار جنيه مقابل 19.7 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي.

وقال الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس، إنه من الناحية الشكلية يتناقض ارتفاع الدعم مع عزم الحكومة لترشيده، إلا أنه من جهة أخرى يتماشي مع سياسات الحكومة لدعم القطاعات الفقيرة.

وأضاف أن الحكومة وجهت حصة كبيرة من دعم المواد البترولية إلى دعم السلع التموينية ومنظمومته الجديدة حيث أصبحت البطاقات غير قاصرة على الزيت والسكر، كما دخل فيها الخبز وأصبحت بنظام النقاط لحامل البطاقة، وبعض الأسر حاليًا تحصل على 300 جنيه جنيه شهريًا.

وقال إن الدعم يدخل فيه أيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للقطاعات الفقيرة وكبار السن والمعاقين وبرامج التحفيز لمنع التسرب من المدارس.

وقفزت "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 7.7 مليار جنيه لتبلغ 52.5 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أكتوبر الماضي، والذي صدر اليوم الثلاثاء.

وتسعى الحكومة من خلال ترشيد منظومة دعم الطاقة لتوفير 41 مليار جنيه كصاف للموازنة العامة، كما تسعى الحكومة لتقليل الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه.

ويقول أبو طالب إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يظهر في باب الأجور لأن الموظفين الذين كانوا يتخطون ذلك الحد، يعملون في هيئات وبنوك وشركات قطاع أعمال عام ورواتبهم لا تدخل في الباب الاول، ولكن ضمن فوائد أو عجز الجهات التي يعملون فيها، وتدخل بصورة إجمالية في الموازنة وليس بالباب الأول للأجور.

وكان وزير المالية هاني قدري، قد أكد في مؤتمر صحفي في بداية الأسبوع، أن باب الأجور بالموازنة العامة للدولة أرتفع في الموازنة العامة 2013-2014 بنسبة 24% ليسجل نحو 178.5 مليار جنيه.

وقال الوزير إن ارتقاع باب الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة "'مؤشر خطير" يجب الانتباه له فالمرتبات الأساسية لا تتجاوز 18% من أصل الأجر، ولا يمكن الاستمرار على الوضع الحالي ونسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من أعلى النسب مقارنة بالدول الأخرى.

وتسعى وزارة المالية إلى خفض عجز الموازنة إلى 10٪ خلال العام المالى الحالى، بعد أن سجل 12٫6٪ فى العام المالى 2013-2014، على أن يهبط ليتراوح بين 8 و8.5% بحلول العام المالى 2018-2017.

ويقول مصدر بوزارة المالية، إن التأثير الإيجابي لترشيد دعم الطاقة وإصلاح منظومة الأجور لن يظهر في الربع الأول للعام المالي الحالي، وسيتغرق وقتًا حتى يظهر في المؤشرات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك