كشف التقرير الشهرى لوزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي تجارة مصر الدولية بقيمة ملياري جنيه لتسجل 9.6 مليار جنيه بارتفاع 26.9% ، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 3.4% لتحقق 9.8 مليار جنيه وهو ما يرجع الي ارتفاع حصيلة الضرائب والرسوم المفروضة علي تسجيل ملكية السيارات بنسبة 45.2% لتحقق 1.4 مليار جنيه مما خفف من تأثير الانخفاض الطفيف في حصيلة ضرائب اذون وسندات الخزانة بنسبة 2.9% لتحقق 7.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية المحولة من الهيئات السيادية حيث ارتفعت أرباح البنك المركزى بنحو 10 مليارات جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه وأرباح هيئة قناة السويس بنحو 1.8 مليار جنيه لتسجل 9 مليارات جنيه والأرباح المحولة من الهيئات الاقتصادية بأكثر من الضعفين لتسجل 1.2 مليار جنيه ، ومن شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو 700 مليون جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 85% لتسجل نحو 6.7 مليار جنيه. وأوضح التقرير ان هذا الاداء خفف من معدلات نمو عجز الموازنة إلى حد كبير حيث سجلت الايرادات العامة نحو 163.6 مليار جنيه بانخفاض 11.9 مليار جنيه رغم تراجع المنح والتى كانت تُعتبر موارد استثنائة الواردة لمصر باكثر من 29 مليار جنيه لتسجل 7.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الماضي، وهو ما ادي الي ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى نحو 5.7% من الناتج المحلى ما يعادل 132 مليار جنيه مقابل عجز بنسبة 4.5% تعادل 89.4 مليار جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي، وفي حالة استبعاد قيمة المنح الاستثنائية الواردة لمصر فان عجز الموازنة يكون في حقيقة الامر قد تحسن بنسبة 0.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك