محكمة القاهرة الاقتصاديةحددت محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة الإفلاس) ٧ شروط لقبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس، على رأسها تقديم شهادة من مكتب السجل التجارى وأخرى من الجمعية العمومية للشركة بطلب الصلح وكذا شهادة من مصروفات أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٤.
ومن ضمن الشروط القوائم المالية عن ذات العام وتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على كل هذه المستندات على أن تكون هذه التوقيعات واضحة، لهذا رفضت المحكمة طلب الصلح الواقى الذى تقدمت به الشركة المصرية للناقلات للتصالح حول الديون المستحقة عليها والبالغة ٢١ مليون دولار.
وقررت الشركة بأن لها مستحقات لدى الغير قدرتها بنحو ٩ ملايين و٤١٣ ألف دولار بعدما سردت فى دعواها أنها تعرضت لهزات مالية كبيرة إبان الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ترتب عليه زيادة المديونيات المستحقة عليها وأنها ترغب فى إجراء مقاصة بين مستحقاتها وما عليها من ديون حتى لايشهر إفلاسها وبتداول الطلب أمام المحكمة رفضته لأنه لم يتضمن الشروط التى نص عليها قانون التجارة فى أحكام الإفلاس.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك