المحكمة الاقتصادية بالقاهرةألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة "فرست" للأوراق المالية بدفع 2,5 مليون جنيه قيمة الفائدة القانونية المستحقة على مبلغ ٥٠ مليون جنيه قيمة صفقة أسهم عددها ٥٠٠ ألف سهم، تمتلكها شركة البوادي التى تساهم فيها شركة عمار بدون موافقة كتابية من ممثل الشركة القانوني؛ مما دفع الأخير إلى الطعن على بيع الصفقة، وأمرت المحكمة ببطلان بيعها.
لجأ المالك لمحكمة الجنح فأصدرت حكمًا بتغريم (فرست) ١٠ آلاف جنيه، علاوة على ٥٠٠١ جنيه تعويضًا مؤقتًا مع حفظ حق عمار فى اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بعدما قرر الخبير الفنى المنتدب فى الدعوى بأن شركة عمار تستحق فائدة قانونية خلال الفترة من ٥ يوليو ٢٠٠٧ حتى ١٣ مايو ٢٠١٤، مؤكدًا أن الشركة لاتستحق أى تعويض مادي؛ لأن الوضع العام لأسعار الأسهم وقتئذ كان متدنيًا.
يذكر أن محكمة الجنح قد سبق لها أن أصدرت حكمًا بتغريم الشركة ١٠ آلاف جنيه، كما ألزمتها بدفع تعويض مؤقت ٥٠٠١ جنيه، على أن تلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك