مصلحة الضرائب: الاعتراض على قانون الخدمة المدنية له «طرق شرعية»

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية الإسكندرية، 14 مايو 2015. تصوير : حازم جودة
قال عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب ، إن «هناك طرق شرعية لإبداء الرأي عند الاعتراض على أية قوانين، سواء الخدمة المدنية أو غيره».


وأضاف «مطر»، في بيان له، أن منع إجازات القيادات في المصلحة، الاثنين، يهدف إلى «استمرار العمل، وعدم غلق المأموريات حفاظًا على الحصيلة العامة للدولة».
أما هاني قدري دميان، وزير المالية، فأكد أن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة، وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقال «دميان» في تصريحات صحفية، إن قانون الخدمة المدنية يرسخ مبدأ أن «لكل مجتهد نصيب»، مشيرًا إلى «الأهمية الكبيرة للقانون في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، وهما أمران لهما أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي» على حد قوله.


http://www.almasryalyoum.com/news/details/790076

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك