حماية المنافسة مقلناش كده على النساجون الشرقيون

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

كتب - مصطفى عيد:

أصدرت مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد بيانًا توضيحيًا للرد على البيان الذي أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس الثلاثاء والذي أعلن فيه أنه أحال المجموعة إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

وقالت المجموعة خلال البيان الذي أرسلته لإدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء - - إن ما جاء بالخبر المنشور على بعض المواقع الإلكترونية مخالف لما ورد للمجموعة أمس من جهاز حماية المنافسة الذي تضمن أن مجموعة الشركات قد خالفت أحكام القانون بإبرام عقود حصرية مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي.

وأضافت أن الجهاز خاطبها بناءً على هذه المخالفة بأن مجلس إدارته قرر تكليف المجموعة بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة وذلك بإلغاء كافة البنود الحصرية الواردة في تعاقداتها مع موزعي السجاد الميكانيكي بمصر مع مراعاة أن يتم ذلك خلال 15 يومًا من تاريخه، وأرفقت المجموعة صورة مع البيان بخطاب الجهاز إليها أمس الثلاثاء.

وتابعت المجموعة: "وحقيقة الأمر أن الشركة لا تمارس أية ممارسات احتكارية حيث يقوم نظام توزيع منتجات الشركة على عدة محاور منها تجارة الجملة ومنافذ التوزيع بعضها تحمل اسم النساجون الشرقيون كونها مملوكة ملكية كاملة للشركة والبعض الآخر مملوك لآخرين (تجار)، حيث تقدم الشركة البضاعة مع وضع اسم الشركة على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4 بالمئة".

وقالت: "وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير وبالتالي كان يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات شركة النساجون الشرقيون، وفي يناير 2012 قامت الشركة بإبرام عقود جديدة مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج النساجون الشرقيون فقط وبالتالي لا يوجد ما ينص على حظر بيع منتجات الآخرين".

وأضافت المجموعة: "ومن ناحية أخرى، يوجد موزعون معتمدون لا يحملون لافتة النساجون الشرقيون، ولهم بالتأكيد حرية الشراء من الإنتاج المحلي والسجاد المستورد، وتلتزم تلك المنافذ بنفس الأسعار التي تحددها الشركة لكافة منافذ البيع المملوكة لها أو للغير".

وأشارت إلى أنه نظرًا لتزايد حجم السوق المحلي والارتباطات التصديرية الخاصة بالشركة، ظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة في السوق المصري على سبيل المثال السجاد التركي والصيني مما ينفي فكرة الاحتكار للشركة.

وأوضحت المجموعة أنها ستقوم بالتجاوب التام مع جهاز حماية المنافسة وذلك لتحقيق الصالح العام حفاظًا على سمعتها الطيبة خاصة وأنها مقيدة بالبورصة المصرية وتقدر نسبة التداول الحر طبقًا لآخر بيان عن هيكل المساهمين بـ 57.9 بالمئة، وتمثل حصة الصناديق الاستثمارية الأجنبية والعربية 23 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك