العجز المالى فى الخليج اسباب انخفاض سعر النفط

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

<li class="print-ico"> <li class="email-ico">

تركز أغلب التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على السعودية كونها أكبر دولة مصدرة





واصلت أسعار النفط انخفاضها للأسبوع الثامن على التوالي، في إطار انخفاض غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، ليهوي النفط الأميركي دون 40 دولارًا للبرميل.

ويتوقع خبراء السوق النفطية أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة في ظل تقديرات العرض والطلب ووضع الاقتصاد العالمي الذي يحتمل الركود، فسيظل خام برنت يدور حول سعر 45 دولارًا للبرميل، ويستمر خام غرب تكساس حول 40 دولارًا للبرميل.

يأتي ذلك بينما ارتفع المعروض من النفط في السوق الأميركية، ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميًا، في الوقت الذي زاد فيه المخزون التجاري الأميركي من النفط وبلغ حدودا لم يصلها منذ 80 عامَا.

وقد تركز أغلب التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على المملكة السعودية لكونها أكبر دولة مصدرة له في العالم، وباعتبارها تستحوذ كذلك على أكبر احتياطي من البترول.


السعودية

تأثرت الدول العربية وخاصة الدول المصدر للنفط، من تلك الانخفاضات الكبيرة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية العامة، والموازنات الخاصة بتلك الدول. وأدى انخفاض أسعار النفط في السعودية، إلى ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة، ليصل إلى 19%، فيما باعت الحكومة السعودية المزيد من السندات، وعانى السوق السعودي فجأة من نقص السيولة.

ومن ناحية أخرى، تراجعت قيمة الريال السعودي أمام الدولار، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، حيث تسبب إصدار نادر للسندات من قبل الحكومة السعودية في خفض السيولة بأسواق المملكة.

وباعت الحكومة السعودية سندات بقيمة 20 مليار ريال أو 5.3 مليار دولار، لآجال خمس وسبع وعشر سنوات، في ثاني طرح لسندات سيادية منذ عام 2007، وكان الطرح الأول في يوليو لمؤسسات شبه سيادية.

وكشفت مصادر مالية سعودية الأسبوع الماضي أن تراجع الريال السعودي المسجل أمام الدولار - حاليًا - جاء نتيجة استغلال التوجه لطرح السندات الحكومة، إضافة إلى قرب موسم حج هذا العام؟


دول الخليج

أما فيما يخص بقية دول الخليج، فقد ذكر بنك أبوظبي التجاري، في تقرير يوضح تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج، أن انخفاض أسعار النفط يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة في عدة دول في الخليج من أهمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوقع البنك في تقريره، أن تواصل سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2016، لكن بوتيرة أبطئ عن عامي 2013 و2014.

وأضاف التقرير، أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في دول الخليج خلال الربع الأول من العام الحالي، انخفضت 10 % مقارنة بالربع السابق، وتركزت المشروعات الجديدة على الرعاية الاجتماعية، وبخاصة الصحة والإسكان.

وتابع التقرير أن معظم المشروعات التي ألغيت في دول الخليج، كانت في قطاع النفط والغاز، لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام.

وطبقًا لعدد من المحللين، فأن السعودية ليست وحدها من تضرر من تراجع أسعار النفط. فبالإضافة لزيادةالعجز المالي في السعودية إلى 19 %، زاد العجز المالي في البحرين إلى 6%، وفي عمان إلى 15%، وفي الإمارات 3%، وأخيرًا زاد العجز المالي في الكويت إلى 9%.

كذلك خسرت دول الخليج 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، في الربع الثاني من العام الحالي.


غير بترولية

وتوقعت تقديرات رسمية، أن تتأثر الصادرات غير النفطية لدول الخليج، بفعل انخفاض أسعار النفط، نظرًا لانخفاض المنتجات البتروكيماوية التي تمثل أكثر من 60 % من إجمالي الصادرات.

وأوضحت دراسة للباحثة الإماراتية سامية عبد الله أن انخفاض سعر النفط قد انعكس على نتائج الشركات البتروكيماوية المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخليجية، خلال الربع الأول من عام 2015 الحالي، وأنه في عام 2014 وعندما انخفضت أسعار النفط بنحو 8.8 %، وانخفضت معها الإيرادات الحكومية بنحو 10.5 %.

وانخفض فائض الحساب الحالي بنحو 29.2 %، وفي المقابل ارتفع الناتج المحلي الإسمي بنحو 1.1 في المائة، وهو يعتبر الأقل تأثرًا من باقي المؤشرات، نظرًا لأن القطاع النفطي يساهم في الناتج المحلي الإسمي بنسبة أقل من 50%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك