54 ألف جهة تعمل بالمجتمع المدني -خبير تنمية

[ميمو]

انا : ميمو

كتبت - ياسمين عبد الرازق
نشر فى : الأربعاء 26 أغسطس 2015 - 2:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 أغسطس 2015 - 2:03 م
- صلاح هاشم: الدولة ملزمة بإصادر منشور بالجهات التي لا تتعامل معهاالجمعيات الأهلية

قال الدكتور صلاح هاشم، خبير التنمية ورئيس الاتحاد المصري للحماية الاجتماعية وسياسات التنمية، إن "توصيف دور المجتمع المدني وأهميته وإزالة اللبس المتعلق بها، خاصة أن المجتمع المدني لا يقتصر على الجمعيات الأهلية فقط، ولكنه يضم النقابات والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وغيرها".

وأضاف هاشم، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الأربعاء، أن "عمل المجتمع المدني لا ينضم للحكومة ولكن له قوانين تنظم عمله، وهو تابع للإدراة الحرة للتنظيمات، ويعمل بالإردة الطوعية أي لكل مجلس إدارة منتخب يعمل بما لا يخالف الاتفاقيات التي عقدتها اجهزة الدولة المسؤولة عن التعاقد ومتابعة تنفيذ شروط العقد، وهذا يعني أن النقابات لها قانون والأحزاب لها قانون والجمعيات الأهلية لها قانون، الذي يصب في مجلس إدارة يقوم على فكرة تبادل السطلة والإدارة".

وأشار خبير التنمية إلى أنه "يوجد 54 ألف جمعية في مصر كحد أدنى، ويصل متوسط أعضاء مجلس الإدارة لهم مقرات رسمية في الدولة ويتراوح عددهم من 5 إلى 15 عضو كحد أدني للجمعية الواحدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 300 ألف متطوع يعمل على خدمة الدولة بدون مقابل، وإذا ثبت العكس يتم إغلاق الجمعية فورا".

وأضاف أن "اتهام الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بأنها مشبوهة، وتعميمه على جميع الجمعيات يعتبر خلل كبير يؤدي إلى هدم منظومة مهمة للدولة"، لافتا إلى أنه "حسب القانون يتم تمويل شركات الأعضاء من خلال ثلاث جهات منها المنح والتمويل الأجنبي والتبرعات، خاصة أن جميع جهات المجتمع المدني لا تتعامل مع الجهات الممولة مباشرة، ولكن على أجهزة الدولة معنية بمتابعة الاتفاقيات والجمعيات الأهلية برئية من أي خلل قد يحدث، وإذا خرجت عن الاتفاقية يتم سحب عملها في مصر".

وناشد الدولة بضرورة إصدار منشور بالجهات التي لا يجب على الجمعيات التعامل معها حفاظا على المنظومة، وكذلك تعريفها بالجهات التي يجب التعامل معها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك