هاني قدري دميان وزير الماليةأكد هاني قدري دميان وزير المالية تضاعف حجم الإيرادات العامة المحصلة بنظام الدفع والتحصيل الألكترونى، وأعلن أن قيمة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب قفزت بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية والذي انتهى بنهاية ابريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014.
وارجع دميان هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث تم الزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقدًا أو بشيكات بنكية وهي التعرض للسرقة أو السطو أو الخطأ في عد اوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتح المحلى الإجمالى للبلاد.
وقالت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعًا تغطى جميع إنحاء الجمهورية إلى جانب 337 مكتبا للبريد، وبذلك تتيح المنظومة الإلكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد في أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله إضافة إلى السرعة في تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونيا، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة أو ضياع الأموال أو حتى الخطأ في كتابة بيانات الممول بالشيك.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك