قرر البنك المركزى، اليوم الثلاثاء، إدراج سلعة "الأرز" ضمن السلع التي يجب إتمام عمليات تصديرها عبر أحد البنوك المصرية وحصول المصدر على شهادة بذلك يقدمها للجمرك المختص قبل الشحن.وأعلن البنك عبر موقعة الإلكترونى، أن تصدير سلعة الأرز سيخضع لنفس التعليمات الصادرة في أبريل 2013 الخاصة بتنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 235 لسنة 2013 والذي يشترط تنفيذ العمليات التصديرية لنحو 13 سلعة عبر أحد البنوك العاملة في مصر، وإثبات ذلك من خلال تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.وتنص تعليمات البنك المركزى على تولى البنوك بإصدار الشهادة المشار إليها شريطة الحصول على تعهد كتابى من العميل يشمل فترة ورود حصيلة التصدير، وإلزامه بتوجيه حصيلة عملية التصدير للبنك مُصدر الشهادة.وأشار البنك إلى أنه في حالة عدم ورود حصيلة عملية التصدير خلال مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن، أو قيام المصدر بإثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن، وبعد متابعة العميل، بقوم البنك بإبلاغ البنك المركزى ببيانات هذا العميل ليتم تعميمها على القطاع المصرفى وإدراج العميل ضمن قوائم الإخفاق لمنع تنفيذ أية عمليات مشابهة مستقبلًا.كما يقوم البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.ويهدف القرار للسيطرة على حصيلة النقد الأجنبى وإجبار المصدرين على التعامل عبر أحد البنوك المصرية وعدم التعامل بحصيلتهم الدولارية خارج القطاع المصرفى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك