"سيناء للمنجنيز" تطالب رئيس الوزراء بإسقاط 36 مليون جنيه فوائد لمنع الشركة من التوقف

[ميمو]

انا : ميمو

رئيس الوزراء شريف إسماعيل
أبدت شركة سيناء للمنجنيز، اعتراضها علي مطالبات وزارة المالية لها بسداد 72 مليون جنيه، ما يؤدي الي تعثرها مالياً وينعكس بالسلب علي العاملين بالشركة وإنتاجها في مجال الخامات التعدينية والتصنيعية وعلي الصناعة الوطنية وتعثر التنمية في جنوب سيناء بصفة خاصة، ويهدد صناعة الحديد والصلب في مصر بالتوقف.



أكدت الشركة، في تقرير بعثت به لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنها حصلت بتاريخ 31/8/1978 علي قرض من الهيئة العامة للتصنيع بمبلغ ١٠.٥ مليون دولار بما يعادل ٨.٨ مليون جنيه بفائدة قدرها 13% ضمن منحة وكالة التنمية الأمريكية، وكان وقتها سعر الدولار 84 قرشا.

وجاء ذلك التمويل وفقاً للاتفاقية المبرمة بتاريخ 31/8/1978 بين الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة التي أعادت إقراضه للهيئة العامة للتصنيع في 4/5/1982 والمخصص لمشروع الجبس التابع للشركة، إلا أن الشركة فوجئت بمطالبتها بسداد مبلغ 72 مليون جنيه (٣٥.٥ مليون جنيه قيمة القرض والفوائد و٣٦.٥ مليون جنيه ).

وأوضح التقرير أن شركة سيناء للمنجنيز، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بوزارة قطاع الأعمال العام والمملوكة بالكامل للدولة بنسبة 58.8٪ لبنك الاستثمار القومي و 41.2٪ للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، كما أن الشركة لها ظروف خاصة، حيث تعرضت للعدوان الإسرائيلي عام 1967 وكانت محتلة حتى عام 1973 للتتكبد خسائر بلغت نحو 411 مليون جنيه، ولم تحصل علي أي تعويضات أو دعم أو منح الدولة، ما أدى إلى تحملها أعباء كبيرة نتيجة اعتماها علي القروض في إعادة تأهيل مصانعها وتمويل مشروعاتها.

وأضافت الشركة أنها قامت بتسوية المديونيات المستحقة لكل من بنكي الاستثمار القومي والإسكندرية ومصلحة بما يقرب عن 250 مليون جنيه.

في سياق متصل، طالب محمد عبدالحليم سمارة، رئيس اتحاد عمال جنوب سيناء ورئيس اللجنة النقابية بالشركة، رئيس الوزراء بإسقاط فوائد القرض والتي تعدت قيمة القرض – علي حد وصفه، لافتًا إلى أن مصلحة الدولة استمرار هذا الكيان المهم لحماية صناعات الدولة (صناعة الحديد) وفي أهم مناطق التنمية بجنوب سيناء لما له من انعكاس علي اقتصاد الدولة وحفاظاً علي البعد الاجتماعي والوطني.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك