العامة للمستوردين- تقترح مبادلة العملة مع 4 دول

[الفاتح]

انا : الفاتح

- سيتم توفير 21.5 مليار دولار سنويا

- الوكيل: الدول تشمل الصين وروسيا والسعودية والإمارات

كتبت: دعاء حسنى

تقدمت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقترح لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام، بدراسة لمبادلة العملة مع 4 دول هي: الصين، وروسيا، والسعودية، والإمارات؛ لتخفيف الطلب على الدولار واليورو والحد من ارتفاعاتهم المتواصلة فى السوق الموازية، والتى تؤثر على الاقتصاد.

وتشير الدراسة التى حصلت "المال" على نسخة منها، على أنها تتضمن عمل اتفاقية مع 4 دول كمرحلة أولى تتضمن الصين وروسيا والإمارات والسعودية يتم بموجبها الحصول على قروض من تلك الدول بعملاتها مقابل سداد قيمة واردتنا منها بالعملة الخاصة بكل منها دون الحاجة إلى اللجوء لعملة الدولار واليورو كعملة للتداول مع تلك الدول، وهو ما سيخفض الطلب على الدولار بواقع 21.5 مليار دولار سنويا تمثل قيمة واردات مصر الدولارية مع تلك الدول، وفقا لمحمد رستم أمين عام الشعبة.

واقترحت الدراسة، الحصول على قرض بقيمة بـ30 مليار دولار بما يعادلها بعملة اليوان الصيني، مقابل أن تقوم مصر بموجبها بسداد واردات مصر من دولة الصين والتى تبلغ قرابة 9.7 مليار دولار، فضلا عن سداد واردات مصر من الدول المجاورة للصين، والتى تتعامل باليوان الصينى كتايوان، والتى يصل حجم واردات مصر منها لـ461 مليون دولار، وهونج كونج بـ،72 مليون دولار، وإندونسيا بـ578 مليون دولار، وتايلاند بـ1.2 مليار دولار، وسنغافورة بـ173 مليون دولار وماليزيا وغيرهم، بما سيخفض الطلب على الدولار من البنوك وشركات الصرافة بقيمة 12 مليار دولار سنويا تمثل قيمة واردات مصر من تلك الدول، وبالتالى انخفاض قيمة الدولار نتيجة تراجع الطلب عليه.

أضافت الدراسة، مقترحا بالاتفاق مع روسيا الاتحادية على منح قروض بالروبل الروسى يتم سداد الواردات المصرية من روسيا والدول المجاورة مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخاستان وغيرهم، الذى سيتم التعامل معهم بالروبل الروسى، علما بأن واردات مصر من روسيا تقترب من 2.7 مليار دولار، ومن أوكرانيا 2.4 مليار دولار، وبالتالى ستخفض تلك الخطوة الطلب على الدولار بقيمة 5.5 مليار دولار سنويا لتلك الدول.

أشارت الدراسة، إلى تطبيق تلك الاتفاقيات أيضا مع كل من السعودية والإمارات من خلال الحصول على اتفاق بمنح أو قروض بالرسال السعودى والدرهم الإمارتى، يتم بها سداد قيمة واردتنا من السعودية والإمارات ودول الخليج المختلفة بتلك العملتين مما سيؤدى لمزيد من خفض الطلب على الدولار بالأسواق، علما بأن حجم واردات مصر من السعودية تقترب من 2.5 مليار دولار، ومن الإمارات المتحدة حوالى 1.15 مليار دولار، ومن الكويت 491 مليون دولار، بالإضافة إلى باقى دول الخليج والتى تصل بإجمالها لحوالى 4 مليارات دولار سنويا.

وأضاف محمد رستم، أمين الشعبة العامة للمستوردين، أنه تم رفع تلك الدراسة عبر بعض الأجهزة الرقابية إلى رئاسة الجمهورية، وسيتم فى حال تطبيق تلك الدراسة عمل سلة عملات تضم 4 عملات هي اليوان والروبل والدرهم والريال "ليس من بينهم الدولار واليورو"، وسيتم التعامل من خلال سلة العملات تلك لسداد وارداتنا من الدول السابق الإشارة إليها، بإجمالى سنوى قدره 21.5 مليار دولار، وهى قيمة ستخفض الطلب على الدولار بالأسواق بنفس القيم سنويا.

وأكد أن أهداف تلك الدراسة تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكلفة الواردات، وزيادة الاحتياطى النقدى من الدولار واليور لدى البنك المركزى.

وتابع أنه بخفض الطلب على الدولار ستصبح البنوك المشترى الرئيسى للدولار، وسيؤدى ذلك لارتفاع الاحتياطى النقدى الدولارى لديها، قائلا: تطبيق تلك الدراسة سينتج عنه أُثار أجدى من قرض صندوق الدولى البالغ قرابة 12 مليار دولار، والذى سيتم سداده لمصر بشكل بمعدل 4 مليارات دولار سنويا باشتراطات وقيود اقتصادية وسياسية صعبة، كفرض ضريبة القيمة المضاقة، وتعويم الجنيه، والذى سيؤدى حال تنفيذه لمزيد من الارتفاعات فى الأسعار للمواطنين وزيادة المعاناة.

يشار إلى أن مسئولين في البنك المركزي أعلنوا مؤخرا توصل مصر لاتفاق مبادلة عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك