هيئة سوق السعودية: عقوبات ضد الشركات المسربة لمعلوماتها تراجع أسعار النفط وتذبذب البورصات العالمية أثّرا على المؤشر

[الفاتح]

انا : الفاتح

• 

العربية.نت -
بدأت هيئة السوق المالية السعودية في اتخاذ خطوات متسارعة نحو التحقيق في إمكانية "تسريب" بعض إدارات الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية لأخبار جوهرية من شأنها التأثير على حركة الأسهم في تداولات السوق اليومية.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن هيئة السوق المالية السعودية تعتزم اتخاذ عقوبات صارمة تجاه إدارات الشركات التي يثبت تورطها في تسريب المعلومات للتأثير على تحركات سهم الشركة، وهي خطوة إيجابية من المتوقع أن تحقق مزيداً من الشفافية والإفصاح في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وبناء على هذه التطورات في أداء هيئة السوق المالية السعودية، بدأت أسهم الشركات التي حققت خلال الفترة القريبة الماضية ارتفاعات كبيرة جدا دون أسباب اقتصادية ومالية واضحة، في الدخول بعمليات جني أرباح حادة قادتها خلال تعاملات السوق أمس لمعانقة النسبة القصوى انخفاضا.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير الذي طرأ على بعض أسهم الشركات المدرجة في تعاملات السوق المالية السعودية أمس، عقب إعلان قالت فيه هيئة السوق أمس الأول: "انطلاقا من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات التي تمت مؤخراً على أسهم شركة (تهامة للإعلان والعلاقات العامة)، وشركة المشروعات السياحية (شمس) والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا)، والتي يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية".
وأضافت هيئة السوق أنه "بناء على هذه التعاملات، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلزام الشركات المذكورة الإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية والإعلان عن ذلك للجمهور حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة وإكمال ما يلزم في هذا الشأن وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة".
وتعليقا على الخطوات الأخيرة التي بدأت هيئة السوق المالية السعودية باتخاذها، أكد مختصون أن تفعيل مبدأ الشفافية والإفصاح سيكون له الأثر الإيجابي على تعاملات السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أن محافظة مؤشر السوق العام على مستويات 7 آلاف نقطة يحقق الاطمئنان في نفوس المتعاملين.
إلى ذلك، أوشك موسم الإعلان عن نتائج الربع الأول في السوق السعودية على الانتهاء ورغم النمو الجيد الذي سجلته معظم الشركات لم تنجح النتائج في دعم السوق بعدما تحالف تراجع أسعار النفط مع تذبذب الأسواق العالمية ضد المؤشر ودفعاه لخسارة معظم مكاسبه الأخيرة.
وبعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في 11 شهراً تراجع مؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط على مدى الجلسات الخمس المنصرمة وسجل خلالها أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الأمر الذي بدد التفاؤل بالنتائج.
ويرى محللون أن تراجع أسعار النفط وتذبذب الأسواق العالمية إلى جانب تحقيقات تجريها هيئة السوق المالية بشأن تلاعب في الأسهم عوامل من شأنها أن تقيد حركة المؤشر خلال الأسبوع المقبل بينما يترقب المتعاملون نتائج سابك وأسهم الاتصالات.
وبعدما لامس مستوى 7238 نقطة الأسبوع الماضي أنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء منخفضا 0.5% عند 7060 نقطة ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 3.8% فقط.
وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من 2 بالمئة بنهاية تعاملات أمس في سادس جلسة على التوالي من الخسائر دافعة مزيج برنت للتراجع عن مستوى 98 دولارا للبرميل مع تزايد القلق بشان الطلب العالمي على الخام إثر بيانات أظهرت زيادة في إمدادات الوقود في الولايات المتحدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك