جودة عبدالخالق- حالة الاقتصاد -صعبة- ولا بد من إعلان -اقتصاد حرب

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، متحدثا خلال مؤتمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى برعاية المجلس القومى لحقوق الإنسان، 17 نوفمبر 2011، وبحضور السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المؤتمر، ومحمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور جودة عبدالخالق، ونخبة من خبراء الاقتصاد والاجتماع. - صورة أرشيفية وصف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، والخبير الاقتصادي، حالة الاقتصاد المصري بـ«الصعبة»، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يتراوح بين 11 و12% وهي نسبة كبيرة إلى حد ما.
وشدد، خلال حواره في برنامج «حوار خاص» على قناة «ten»، مساء الجمعة، على ضرورة إعلان الدولة حالة اقتصاد حرب وأن «تشد الحزام»، لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، داعياً الرئيس للتوقف في الوقت الحالي عن المشروعات العملاقة التي تؤثر على حالة الاقتصاد وترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج وتخفيض الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لم تُجر له دراسة جدوى صحيحة، حيث أن موقعها سيتسبب في التحامها مع القاهرة خلال العشر سنوات الأولى لها، بما يوسّع نطاق القاهرة الكبرى، إلا أن مشروع قناة السويس الجديدة «قومي بامتياز» وناجح، بحسب قوله.
وطالب الخبير الاقتصادي جودة عبدالخالق، بضرورة أن تستخدم مصر حقوقها كعضو في المنظمات العالمية وبخاصة منظمة التجارة العالمية لإيجاد حل لأزمتها الاقتصادية، داعياً للتركيز على المشروعات سريعة العائد كالمصانع المتوقفة، حيث توقف ما يقارب 2000 إلى 3000 مصنع منذ ثورة يناير، ووجه حديثه للرئيس قائلاً: «يجب وضع دراسة لإعادة المصانع المتوقفة منذ الثورة».
ولفت إلى أنه أرسل مذكرة للرئيس أكد خلالها أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يضر بالأمن القومي، مشيرًا إلى أننا أصبحنا نعيش في مجتمع «ريعي»، أصبحت فيه الأرض أهم من كل من يعمل ويجتهد.
وكشف أنه صاحب الجزء الأهم والأساسي في منظومة الخبز الجديدة المطبقة حالياً، إذا كانت فكرته تقتضي إلزام المطاحن بشراء القمح بسعر السوق لتلاشي تسريبه، وإلزام المخابز باستخدامه بسعر السوق ثم إعطاء المخابز التكلفة الاقتصادية للخبز، كما حمّل وزارة التموين المسؤولية الأولى عن أزمة فساد القمح التي اشتعلت مؤخرًا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك