غرفة الصناعات الغذائية تحذر-القيمة المضافة-سيؤدي إلى- اتساع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

صورة ارشيفية
قال محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيساعد في اتساع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي من خلال رفع حد التسجيل من 150 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتعارض مع فلسفة القانون المطبق في كل دول العالم.

وأضاف، في تصريح خاص، أن القانون تم وضعه، من وجهة نظر موظفين، بنظرة أحادية، ولم يشترك في مناقشاته ووضع مواده، رجال الصناعة رغم مطالبتنا المتكررة بضرورة المشاركة في وضع القانون.

وطالب "شكري" الحكومة بإلغاء حد التسجيل ليحقق القانون الهدف من تطبيقه من وجود عدالة ضريبية، تمنع وجود إعفاءات لأي قطاع ، علاوة علي زيادة الحصيلة كما يهدف المشرع،لافتا إلي أن زيادة الحصيلة سيتأتي من خلال إخضاع جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية وغيرها لدفع حق الدولة من ضرائب

وتابع : " قانون ضريبة القيمة المضافة أغفل في مواده كيفية دخول القطاع الموازي تحت المظلة الضريبة ولم تشر مواده من قريب أو بعيد لألية تفعيل ذلك ،غير كلمة واحدة ذُكرت نصًا " أن من حق الوزير أنه يضع ماكينات بيع ألي في أي محلات "،مشيرا إلي أن إغفال دخول هذا القطاع للمنظومة الضريبي، "سيعيدنا لمنظومة تحديد الأحجام، وانعدام الرؤية في التقدير، والفصل في اللجان الضريبية، التي كانت موجودة قبل يوسف بطرس غالي" ــ علي حد وصفه ــ

ولفت إلى أن من المفارقات الغريبة في هذا القانون خضوع الموظف الذي يتقاضي ملاليم لضريبة الكسب بينما يعفي أصحاب الدخول المرتفعة من الخضوع للنظام الضريبي وهذا يخلق عدم عدالة ضريبية.

من جهته كشف صفوان ثابت رئيس إحدى شركات الصناعات الغذائية، أن 99.9% من القطاع الزراعي والتجاري والخدمي لا يتحملون ضرائب، بينما من يتحملها في مصر الموظفون الغلابة والقطاع الصناعي وقطاع الاتصالات، والبنوك، والشركات الكبري، مشيرًا إلى أن إعفاء بعض القطاعات من أداء الضريبة غير دستوري وغير قانوني.

وقال ثابت: " الحجج التي ساقتها الحكومة منذ 25 عامًا، وقت تطبيق ضريبة المبيعات عندما وضعت حدًا للتسجيل هي نفس الحجج التي تسوقها الان من أن الحكومة غير مهيأة لاستيعاب كل المسجلين" متسائلا : متي ستكون الحكومة مهيأة ،لافتا أن الحكومة بوضعها حدا للتسجيل ستُجبر 50% من الصناع علي الانضمام للاقتصاد الموازي.
وتابع: أنا مع القانون وأؤيده لكن أختلف مع آلية تطبيقه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك