وزير الماليةأكد د. أحمد جلال وزير المالية أنه متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرة الموازنة العامة علي تمويل الزيادات التي سيشهدها الإنفاق العام بعد تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه من يناير المقبل خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية بإنجاز انتخابات الرئاسة والبرلمان منتصف العام المقبل وعودة السياحة الوافدة لمصر لمعدلاتها الطبيعيةن وتأثير حزم تنشيط الاقتصاد ، وهو ما سيسهم في زيادة الإيرادات العامة، وتخفيض عجز الموازنة العامة التي نستهدف تخفيضه من نحو 14% العام المالي الماضي إلى 10% العام المالي الحالي.
وقال إن الحكومة لن تتهاون في مكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع التي لا تضر فقط الخزانة العامة لعدم سداد الرسوم المستحقة من ضرائب ورسوم جمركية، وانما الأخطر أنها تضر بالصانع والتاجر الشريف من خلال منافسة غير عادلة توجدها عمليات تهريب البضائع المستوردة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك