مشروع قانون للتجارة عن بعد.. ومنح الضبطية القضائية لبعض موظفي التموين

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخليةكتب - مصطفى عيد:
أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليًا إعداد مشروع قانون جديد للتجارة عن بعد ينظم كافة عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكة الانترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف بحيث يضمن عدم وقوع المواطنين ضحية للنصب والاحتيال أو تعريض سلامتهم وصحتهم للخطر.
وقالت وزارة التموين خلال بيان لها اليوم الأربعاء إن الوزير أكد خلال اجتماعه اليوم مع الأجهزة الرقابية بالوزارة أن مشروع قانون التجارة عن بعد يتضمن أن يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة التجارة عن بعد أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة سواء مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية، أو عن طريق الإنترنت، أو التليفون إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وسداد الرسوم المقررة.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضًا أنه يُحظر على أي شخص ممارسة مهنة الوسيط أو المندوب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأنه لا يجوز لأي صاحب عمل استخدام وسيط أو مندوب إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار الوزير إلى أنه ستمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين في الأجهزة الرقابية بالوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات في هذا القانون للمخالفين بهدف حماية المواطنين من الإعلانات المضللة، وأنه سيتم إنشاء إدارة بقطاع التجارة الداخلية لقيام التجار المتخصصين في التجارة عن بعد بتسجيل أسمائهم وبياناتهم وحصولهم على الترخيص اللازم لممارسة هذه التجارة.
وناقش اجتماع الوزير مدى توافر السلع الغذائية والتموينية، واستقرار حالة الأسواق وانضباط الأسعار بها، وحضره اللواء مدحت الأعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأحمد عبد التواب رئيس المجلس الأعلى لجمعيات حماية المستهلك، وقيادات وزارة التموين .
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع تقارير الأجهزة الرقابية والتي أفادت بتوافر كافة السلع بالأسواق وانضباط الأسعار، وأنه تم تحرير أكثر من 15 ألف محضر لمخالفين للأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد أبو شادي في نهاية الاجتماع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمتاجر لضبط السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر، وتحرير محاضر للمخالفين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك