خبراء التأمين : ارتفاع حجم الشركات العاملة بالسوق يتوقف على النمو الإقتصادي

[ميمو]

انا : ميمو

تحقيق: أحمد الباز
تباينت أراء الخبراء بمجال التأمين حول جدوى انضمام شركات جديدة للسوق المصري لا سيما في جانب التأمين التكافلي وأكد الخبراء على أن تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية ومناخ والرواج الاقتصادي عوامل تساهم في تنشيط السوق وتمنحه فرصًا واعدة.
وفي هذا الشأن علق عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثائق التأمين التكافلي، قائلا، كأحد العاملين بالقطاع يمكن القول بإن السوق به ما يكفي من شركات التأمين في الوقت الراهن والتي بلغ عددهن 30 شركة منهم 8 يعملون بمجال التأمين التكافلي للحياة والممتلكات، لكن من وجهة نظر الرقيب أو المنظم فإن دخول شركات جديدة للسوق يعني استثمارات جديدة أي أن هناك أموال تضخ بالسوق وخلق لفرص العمل وهو شيء محبذ إضافة لكونه أمر مشجع على المنافسة الصحية وليس الضارة، لكن في ظل الركود الذي نعاني منه فيعتقد أن أي شركة تأمين جديدة ستعاني من مشاكل عدة مالم تكن مدعمة من المساهمين، موضحًا أن المنافسة الضارة تعني أنه عندما يتم المنافسة على الخدمة والسعر سيكون هناك أمرين خدمة سيئة وتحقيق للخسارة في أخر العام الأمر الذي سيعرض حقوق حملة الوثائق للضياع، فالشركة مؤتمنة على أموال الأفراد.
وشبه السوق بـ”كعكة” تصغر وتكبر حسب درجة النمو الاقتصادي داخل البلد، مؤكدًا أن شيء طبيعي في ظل نمو ورواج اقتصادي أن يكون هناك فرص عدة للاستثمار وإنشاء شركات جديدة ستجد لها فرص طبيعية، فالأمر بالكامل كما يسمى “حلقات مفرغة” كلها توصل لبعضها، فالاقتصاد المزدهر يعني فرص جديدة لزيادة الأعمال ونمو الاستثمار وفرص للبنوك والتأمين معًا في وقت واحد، لكن الأمر ليس بيد الدولة أو لجهة بعينها أن تتخذ قرار كي تعظم من فرص العمل بسوق التأمين.
وأوضح أن توجه الشركات الجديدة للتأمين التكافلي أو غيره يتوقف على فلسفة المساهمين، فمثلا أغلب شركات التأمين ذات رؤوس الأموال العربية تعمل في التأمين التكافلي إذ يمثل التوجه السائد في دول الخليج، إنما بالنظر للشركات الأجنبية فلا تفكر أبدًا في التأمين التكافلي وتتجه مباشرة للتأمين الاعتيادي، فالأمر يتوقف على توجهات وأفكار كل شخص، فلا يمكن القول بأن التأمين التكافلي هو الحلال الصرف أو أن التأمين الاعتيادي هو الحرام الصرف، أو العكس فكلاهما حلال، والأزهر الشريف قد صرح منذ الستينات بأن التأمين عقد جائز شرعًا ولا غبار عليه مادام به شفافية وكلٍ يقف على التزاماته ويؤديها.
وحول احتياج السوق لمزيد من الوعي التأمين لرفع حالة النشاط بالسوق قال، إن الوعي التأميني يتم الحديث عنه منذ 50 عام وهو أمر رائع لكنه مصطلح مطاط، ويوجد بالاقتصاد أمرين الطلب، والطلب الفعال، والطلب هو الإحساس بالحاجة لشيء ما كالرغبة في شراء شقة فاخرة أو سيارة فارهة، لكن هذا الطلب ليس له قيمة في أرض الواقع مالم يكن طلب فعال بمعنى اصطحابه بقوة شرائية وقدرة الطالب على سداد قيمته المالية، فالوعي التأميني يزيد من الشعور بالطلب، لكن الطلب الفعال هو الأهم لإحداثه الفارق الحقيقي في السوق، فدخل الأفراد ودخل الشركات هي العوامل المحددة للطلب الحقيقي الفعال، وعلى سبيل المثال لو أن شخص يكفيه راتبه بالكاد لسد احتياجاته الأولية لن يتوجه أبدًا لشراء وثيقة تأمين حياة -بها جزء إدخاري- لأنه لا يملك فائض وربما لا يملك بعض المقاومات شبه الرئيسية للمعيشة، والكثيرين يعلمون بوجود التأمين وحجم شركاته العاملة في السوق وكذلك وجود برامج تأمينية عديدة لكن الأمر يتعلق بوجود فائض في الدخل للاستثمار في هذا التوجه.
فيما أكد الدكتور سعيد سعد، عضو تأمينات السيارات والخبير الاكتواري بالشركة القابضة للتأمين، أن في تلك المرحلة التي يأمل أن تصبح أكثر استقرارًا، سيكون هناك طلب على مزيد من التأمين، مشيراً إلى أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع ومازال يوجد مساحات واسعة للعمل بها، والسوق المصري من الأسواق الواعدة وبإمكانه استيعاب شركات جديدة سواء تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أو تأمينات المسئوليات والممتلكات.
وأبرز خلال تصريحاته أن التأمين التكافلي بدأ في الظهور على الرغم من وجود التأمين التقليدي نظرًا لكونه يلبي احتياج شريحة من المواطنين ذات المنتجات الإسلامية أو المشاركة في الأرباح دون تحديد أي معدلات فائدة ثابتة، مضيفًا، هذا النوع له طلبه وظهرت الحاجة له مؤخرًا ويعد من ضمن تطور شركات التأمين، مؤكدًا أن الشركات الجديدة هي من تتوجه له، لكن الشركات التقليدية مثل، مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، المهندس، الدلتا، قناة السويس، فمازالت في نوع التأمينات التقليدية والتي تمتاز بسهولة فهمها وتلبي الشريحة الأكبر للمجتمع، بينما التأمين التكافلي يعد وثائق تأمين معقدة تتمتاز بأنها تلبي شرائح ذات مستويات دخول معينة وثقافة معينة واحتياجات تختلف عن التأمينات العادية، فالعميل يتحمل ما يسمى بخطر الاستثمار بها بينما التأمينات التقليدية تتحمل فيه الشركة خطر الاستثمار.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم دخول الشركات من السوق بصفاتها الراعي لحقوق حملة الوثائق، ملفتًا إلى أنه تراقب العمليات لضمان تلك الحقوق، ودخول شركة جديدة للسوق يستطلب الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة بالمنتجات التأمينية التي ستقدمها وتصبح الهيئة مراقبٍ لها، كما تحدد الملائة المالية التي يجب على الشركة امتلاكها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وكذلك تنظم الهيئة عملية خروج الشركات من السوق -وهو أمر لم يحدث حتى اليوم- حيث تبحث الأسباب وتنظر الوثائق التي أصدرتها وهل لديها ملائة مالية للتتمكن من سداد التزاماتها تجاه العملاء أم لا، وهو أكبر وأهم أدوار الهيئة.
بينما اشترط سامي مراد خبير التأمين دخول شركات جديدة إلى القطاع على تقديم أفكار فريدة للسوق، حيث قال، يوجد اليوم في مصر شركات كبيرة لو هناك رغبة لدى شركات جديدة بالدخول إلى القطاع فلابد أن تحمل معها أفكار جديدة للسوق المصري وأنواع جديدة من التأمين، لكن إذا كانت بنفس النوعيات الموجودة فالسوق به ما يكفي لتقديم الخدمات التقليدية، مؤكدًا أن التأمين التكافلي لا يستوعب شركات جديدة للعمل به حيث وأصبح هناك العديد من الشركات العاملة به والتي تحظى بحجم معقول من السوق المصري.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك