المالية: 31.5 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الحالي

[عمرو احمد]

انا : عمرو احمد

بلغت تقديرات ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ في ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ للعام المالي الحالي 2014 / 2015 ﺒﻨﺤﻭ 557ر31 مليار ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل 834ر30 مليار جنيه الربط المعدل ﺒﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ 2013 / 2014 ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ٧٢٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ ﺒﻨـﺴﺒﺔ 3ر2%، ﻭﺒﺨﻔﺽ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 077ر3 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 634ر34 ﻤﻠﻴار ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺨﻔﺽ 9ر8%.
ﻭأشار البيان المالي لموازنة 2014 / 2015 اليوم إلى أن ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ يتضمن ﻨﺤﻭ 5ر18 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺩﻋﻡ ﺭﻏﻴﻑ ﺍﻟﺨﺒﺯ ( نحو ٧٧ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺭﻏﻴﻑ ﺴﻨﻭﻴﺎ )، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺨﻼﻑ ﺩﻋﻡ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻤﺢ المحلي ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ في ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﺜﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ 5ر13 مليار جنيه ﻟﺩﻋﻡ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴـﺔ (ﺍﻟـﺴﻜﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺕ ﻭﺍﻷﺭﺯ) ﻭالتي ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻨﺤﻭ 9ر18 مليون ﺃﺴﺭﺓ ﻟﻌﺩﺩ 7ر66 مليون فرد، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ٢٥ أﻟﻑ ﺒﺩﺍل تمويني.
وأوضح البيان أنه تماشيا ﻤﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ ﻋـﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ، ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻤـﻥ ﺃﺴﻤﺩﺓ ﻭﺒﺫﻭﺭ ﻭﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﺤﻤل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻵﻓـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻭﻱ، فضلا عن ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل ﺫﻟﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ.
ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ 353ر3 مليار جنيه ﺒﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ للعام المالي 2014 / 2015، ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ 6ر2 مليار ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻤﻭﺴﻡ ٢٠١٥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﻥ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴـﻭﻴﻕ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 4 ملايين ﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﺢ المحلي ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ في ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺒﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻡ.
وتضمنت موازنة 2014 / 2015 نحو 251ر100 مليار جنيه لدعم ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴـﺔ ﻤﻘﺎﺒـل 595ر99 مليار جنيه ﺭﺒـﻁ ﻤﻌـﺩل ﺒﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ 2014 / 2015 ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ٦٥٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ 7ر0%، ﻭالتي ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻔﺘـﺭﺽ ﺤﺩﻭﺙ إﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻟـﻡ ﺘﻨﻔـﺫ، وﺒﺨﻔـﺽ ﻴﺒﻠـﻎ ﻨﺤـﻭ 149ر30 مليار جنيه ﻋـﻥ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﻟـﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ 4ر130 مليار جنيه ﺒﻨﺴﺒﺔ 1ر23% .
ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﻤـﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺒﻴـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻟﻠـﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .
ﻭلفت البيان إلى أن ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺘﺘﺠـﻪ ﻨﺤـﻭ ﺨﻔـﺽ ﺩﻋـﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤـﺩﻯ 3 – 5 سنوات ﻤـﻊ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭمحدودي ﺍﻟـﺩﺨل ﻭﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺒﺘـﺩﺭﺝ ﻤﻨﺎﺴﺏ.
ﻭذكر البيان أن ﺨﻔﺽ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻭﺘﺭﺸـﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﻨﺤـﺼﺭ ﻓﻘـﻁ في ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ من ﺨـﻼل ﺘﻁﺒﻴـﻕ عدة آليات لتحقيق المستهدف منه كتطبيق ﻨﻅﺎﻡ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺫﻜﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺠﺎﺯ، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ، ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻟﻠﻁﺎﻗـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻭاستيراد ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭﺓ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، وتحريك ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ في ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺩﺭﻭﺱ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ.
وبلغت تقديرات دعم الكهرباء نحو 242ر27 مليار جنيه بموازنة 2014 / 2015 ﻤﻘﺎﺒل 28ر13 مليار جنيه الربط المعدل والمتوقع ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 2013 / 2014 ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗـﺩﺭﻫﺎ 962ر13 مليار جنيه بنسبة 1ر105% ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻓـﺭﻭﻕ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ. وﻴﻤﺜل ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺃﻟﺒﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺃﻟﺒﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺼﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁـﺔ ﺒـﺫﻟﻙ ﻭﻫـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺩﻋـﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴـﺔ ﻭﺃﻟﺒــﺎﻥ ﺍﻷﻁﻔــﺎل ٣٠٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺒاﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ الجديدة.
وﺒﻠﻐﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻨﺤﻭ ٧٥٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻤوازنة 2014 / 2015، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 2013 / 2014.
ﻭأوضح البيان أن ﺩﻋﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ يتمثل ﺃﺴﺎﺴا ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤـﻥ تحمل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺘﻭﺼـﻴل ﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ، ﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻴﺩﺭﺝ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ اﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ الصحي ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻑ الصحي ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟـﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﻠﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻷﻴﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘﻠـﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك