كم إيرادات القناة الجديدة.. وخبراء: تدخل ضمن ميزانية الدولة كـ"فائض"

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

تساهم إيرادات قناة السويس الجديدة في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، حيث نجحت في جمع إيرادات وصلت لـ5.372 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الماضي 2014/2015 حتى باتت أحد مصادر الدخل المهمة بالدولة. من جانبه، قال الدكتور حلمي الراوي المدير التنفيذي لمرصد الموازنة العامة إن إيرادات قناة السويس الجديدة والقديمة تدخل ببند الإيرادات كفائض عن احتياجات القناة لأن هيئة قناة السويس هي هيئة اقتصادية وتعمل داخل الموازنة العامة للدولة وليست لها موازنة مستقلة خاصة بها، وذلك لأن تعاملها يكون مختلفا بعدما تعتمد على تدفق الأموال من الصادر والوارد، حيث تعمل من داخلها كأية شركة تقوم بإخراج أموال وتكاليف الإنتاج التي تنتجها أي شركة وتقوم بتفنيد أرباحها ومن ثم إعطائها للدولة. وأضاف الراوي في تصريح، لـ"الوطن"، أن الأموال الواردة للقناة يتم العمل بها كمصروفات لتشغيلها حتى يكون الفائض هو المكسب الذي تحققه القناة، والذي يتم الاعتراف به داخل الموازنة العامة للدولة كإيرادات حققتها الهيئة، وتعتبر أحد أهم موارد الدخل بالموازنة العامة للدولة بجانب شركات البترول التي تحقق أرباحا كبيرة بالموازنة تساعد على البدء في إنشاء المشروعات التنموية، ولا يتم صرف مواردها على جهاز الداخلية أو مصروفات الرئاسة كما أشيع من قبل. وأوضح المدير التنفيذي لمرصد الموازنة العامة أن طريق رأس الرجاء الصالح يأخذ كثيرا من إيرادات قناة السويس، وذلك لكون عدد من الدول تستخدمه حتى الآن، مشيرا إلى أنه تطوير محركات السفن ساعدت على المرور منه كما تعد إيراداته أعلى نسبيا من إيرادات قناة السويس بجانب حصوله على حصة القناة وممرها المائي. وأكد الرواي أن خطوة قناة السويس هي خطوة جيدة، لكن من الضروري العمل بصورة كبيرة على تطوير معامل الألومنيوم بمنطقة "نجع حمادي"، وتطوير مصانع الحديد والصلب والمراجل البخارية في مصر، لأن دخولها تكون مرتفعة بشكل كبير جدا وتحقق أرباحا وفائضا في الموازنة العامة قد يتعدى دخل قناة السويس، بينما يكون تكلفه تطويرها أقل بكثير مما أنفق من حفر وتطوير لقناة السويس لأنها أحد أهم الصناعات في مصر. وفي السياق ذاته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الإيرادات التي تحققها قناة السويس تدخل في الموازنة العامة للدولة كأية إيرادات أخرى تدخل لها وتكون بشكل إجمالي وليس تفصيلي، وذلك بسبب قواعد الموازنة العامة للدولة التي تقتضى إدراج الإيرادات كمبالغ كاملة. وأضاف فهمي في تصريح لـ"الوطن" أن الدولة تصرف كما يحلو لها من تطوير في القطاعات الحكومية أو الدعم للمواطنين، موضحا أن البنود الخاصة بالموازنة العامة لا توجد بها بند يتولى تخصيص إيرادات جهة معينة لتطوير جهة أخرى في مصر، وذلك لأن تلك الإيرادات والمصروفات تخضع وبصفة دائمه إلى الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم على محاسبه جميع الجهات عن صرفها وإيراداتها بكل حيادية. وأشار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن قوة الجهاز المركزي للمحاسبات هو ما يحدد محاسبه الجهات ويوضح صدقها والتي في النهاية يتم تسليمها لرئيس الجمهورية الذي يقوم بالتصديق عليها ومن ثم تخرج في شكل موازنة عامة

http://www.elwatannews.com/news/details/781680

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك