مشروعات الفترة المقبلة تستلزم مزيدًا من إجراءات التأمين على العمال

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة كتب - مصطفى عيد:
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة على القطاع ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية، وتتضمن مخاطر على العاملين بها وهو ما يستلزم سن مزيد من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
وأوضح عبد اللاه خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين استطاع اقتناص العديد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات لاسيما في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أن المرحلة القادمة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان كافة حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم.
وكان المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد قد كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمي للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة، وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل، مشيراً في هذا الإطار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويًا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعاني العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين.
ونوه عبد العزيز إلى أن ذلك دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحي لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.
وطالب عبد اللاه بضرورة أن تقتدي كافة شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية بشركات المقاولات الكبرى التي تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير.
وأشار إلى أن هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضًا التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير، وكذلك الحال مع التأمين الهندسي على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبي على العاملين بها، وكذلك تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.
وأوضح عبد اللاه أن شركات المقاولات الكبرى عليها مسؤولية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص الذي تعاني منه في الثقافة التأمينية، والتعريف بالفوائد المترتبة على التأمين ضد كافة مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلى البرنامج الذي يحقق مصلحتها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك