أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-25-2017, 05:26 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي التدقيق الداخلي في البنوك



التدقيق الداخلي ومعاييره ... التدقيق الداخلي في البنوك


مقدمة


أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى كبر حجم المشروعات وتعددت عملياتها فضلاً عن تعقيد المشاكل الإدارية الناتجة عن
تنوع نشاطها وحجم إعمالها ,وتأخرت نتائج التدقيق الخارجي وضاق نطاق عمله في
السجلات والبيانات المحاسبية , كان التدقيق الداخلي امرأ حتميا للإدارة العلمية
الحديثة للمحافظة على الموارد المتاحة ,والاطمئنان مجالس الإدارة على سلامة العمل
وحاجاتها إلى بيانات دورية دقيقة لمختلف النشاطات من اجل اتخاذ القرار المناسب واللازم


لتصحيح
الانحرافات ورسم السياسة المستقبلية (الوردات,2006).


مفهوم التدقيق الداخلي:


المتتبع لتاريخ تطور التدقيق يلاحظ تعدد وتنوع
أشكال ومجالات التدقيق, فقد انحصرت اهدافة في المراحل الأولية في اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب
وضاق نطاقه في العمليات المالية ليصبح اعم وأوسع لإجراء وسائل إيصال النتائج .


إن التدقيق الداخلي مفهوم ليس بالجديد
فقد عرف منذ فترة طويلة ومر بمراحل تطوير فبعد أن كان رقابة مالية مستمرة هدفه اكتشاف الأخطاء والغش أصبح
يقوم على شمولية التدقيق النوعي والاستشاري لتحسين الأداء.


فقد عرفه معهد التدقيق الداخلي في عام 1957 بأنه "
نشاط تقويم مستقل في المشروع لمراجعه الموضوعات ألمحاسبيه والمالية ."


في الثامن من يونيو عام 1999 اقر مجلس إدارة معهد
المراقبين الداخليين التعريف الأتي للمراجعة الحسابية الداخلية :"تعد
المراجعة الداخلية عملا استشاريا مستقلا يضمن تحقيق المقاصد, صمم من اجل إضافة
قيمة للعمليات التي تقوم بها منظمة ما وتحسينها , فهي تساعد المنظمة في إن تحقق
مقاصدها من خلال توفيرها لأسلوب نظامي ومنظم لتقييم وتحسين كفاءة عمليات إدارة
المخاطر ,والرقابة ,والحكومة ".(حشاد 2007).


وفي عام 2001 اصدر معهد المدققين الأمريكي التعريف
الشامل والمفهوم الجديد المتطور للتدقيق
الداخلي الذي يناسب التطورات الحاصلة في بيئية الأعمال حيث عرفة على أنة "
نشاط تأكيدي استشاري وموضوعي ومستقل مصمم ليزيد وتحسين قيمة عمليات المنظمة
المساعدة في انجاز أهدافها بصورة منهجية ومنتظمة بهدف تحسين فاعلية عمليات إدارة
المخاطر,والرقابة ,الحكومة ".


وفي عام 2010 اصدر معهد المدققين الأمريكي تعريفا للتدقيق الداخلي لايختلف كثيرا عن تعريف
عام 2001 حيث عرف نشاط التدقيق الداخلي"هو
دائرة ,أو قسم ,أو فريق من المستشارين ,أو غيرهم من ممارسي ألمهنه ,يقدمون خدمات تأكيدية
واستشارية بشكل موضوعي مستقل ,مصممة لزيادة وتحسين قيمة عمليات المنظمة ,والمساعدة
في انجاز أهدافها بصورة منهجية ومنتظمة بهدف تقييم وتحسين عمليات ألمنظمه ,
والمساعدة في انجاز أهدافها بصورة منهجية ومنتظمة بهدف تقييم وتحسين فاعلية عمليات
الحوكمة ,وإدارة المخاطر والرقابة ".


((The Institute of
Internal Auditors, Op cit, 2010


استنادا إلى التعريف السابق الذكر يرى الباحث إن دور
التدقيق الداخلي اتسع نطاقه ومسؤولياته فلم يعد مقصورا على انجاز ما يتعلق بعمليات التدقيق
للجوانب المالية والمحاسبية بل أصبح يتسم بطابع استشاري لمساعدة المنشاة في تحقيق أهدافها ورسم سياستها وإضافة قيمه إلى
عمليتها وتقييم وتحسين فاعلية عملية إدارة المخاطر ,وتقييم وتحسين فاعلية عملية الرقابة
, وتقييم وتحسين عمليات التحكم المؤسسي ,وعليه يمكن استنتاج خصائص التدقيق الداخلي
المعاصر بأنة نشاط تأكيدي مهمته تقديم خدمات تأكيديه للإدارة والمنشاة ,ونشاط استشاري وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستشارية ,ونشاط موضوعي بحيث يكون بعيدا عن
التحيز ,ونشاط مستقل باستقلاليه نشاط التدقيق في الأمور الإدارية أو مالي بشكل
يضمن جوده التدقيق وسلامه نتائجه.


أهداف التدقيق الداخلي





تختلف أهداف أقسام
التدقيق الداخلي بشكل كبير وتعتمد على حجم وهيكل المنشاة ومتطلبات الإدارة ,وحيثما
أمكن ,المكلفين بالحوكمة. حيث يتمثل هدف التدقيق الداخلي في مساعده الأفراد داخل
التنظيم في أداء مسؤولياتهم بكفاءه ولتحقيق هذة الغايه يوفر لهم التدقيق الداخلي
التحليل والتقييم والتوصيات والمشوره والمعلومات ,التي تتعلق بالا نشطه التي يتم
تدقيقها .(السوافيري,2002).ويمكن أن تشمل نشاطات قسم التدقيق الداخلي واحد أو أكثر
مما يالي:


1-الأشراف على الرقابة الداخلية .ويمكن أن يكلف قسم
التدقيق الداخلي بمسؤولية ومراجعة انظمه
الرقابة والإشراف على عملها والتوصية بعمل تحسينات عليها .


2-فحص
المعلومات المالية والتشغيلية .يمكن أن يكلف قسم التدقيق الداخلي بمراجعه الوسائل ألمستخدمه وقياس وتصنيف وإعداد
التقارير حول المعلومات المالية والتشغيلية ولعمل استفسارات معينه حول البنود
المختلفة بما فيها الاختبارات التفصيلية للمعاملات وأرصدة الحسابات والإجراءات .


3-مراجعة
النشاطات التشغيلية .يمكن أن يكلف قسم التدقيق الداخلي بمراجعة النشاطات التشغيلية من الناحية
الاقتصادية ومن ناحية ألفاعليه,والكفاءة,بما في ذلك نشاطات المنشاه غير المالية .


4-مراجعة
الالتزام بالقوانين والانظمه .يمكن ان يكلف قسم التدقيق الداخلي بمراجعه الالتزام بالقوانين والانظمة
والمتطلبات الخارجية الاخرى وسياسات وتوجيهات الاداره والمتطلبات الداخلية الاخرى
.


5-ادارة
المخاطر . يمكن ان يساعد
قسم التدقيق المؤسسة من خلال تحديد وتقييم المخاطر الهامه والمساهمه في تحسين
ادارة المخاطر وانظمة الرقابة .


6-الحوكمه
. يمكن ان يقيم
قسم التدقيق الداخلي عملية الحوكمه فيما يتعلق بتحقيقها لاهدافها المتعلق بالاخلاق
والقيم وادارة الاداء والمساله وايصال معلومات المخاطر والرقابة الى الجهات
المعنية في المؤسسة وفاعلية التواصل بين المكلفيين بالحوكمه والمدققين الداخللين
والخارجيين والادارة .( المعايير
ألدوليه لرقابه ألجوده والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات
العلاقة ,2010).


أنواع التدقيق الداخلي


قسم معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي الى
سته انواع اساسيه مرتبطه فيما بينها لايمكن الفصل فيما بينها اثناء عمليه التدقيق
وذلك للوصول الى اهداف التدقيق وهذة الانواع هي :- (القاضي ,واخرون ,2008).


1-تدقيق
الالتزام (Compliance
Audit ):


يهدف الى التأكد من التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة
النافذة والمعمول بها في محيط عملها ,بالاضافه الى التأكد من التزام كافه
المستويات الإدارية المختلفه بالقوانيين واللوائح والتعليمات التي تصدرها المنشاه
وبالنظام الداخلي الخاص بها .








2-تدقيق العمليات (Operational Audit ):


وهو عبارة عن فحص وتدقيق لجميع عمليات المنشاة المختلفة
بهدف التأكد من انجازها وتنفيذها طبقا للسياسات المعتمدة من قبل الإدارة ,والتحقق
من ان مختلف المستويات الادارية تنجز
وظائفها وعملياتها بكفاءة وفاعلية واقتصاديه
.


3-التدقيق المالي (Financial Audit ):


يهدف الى التأكد من دقه وصحه البيانات والمعلومات
الماليه ومدى امكانيه الاعتماد عليها ,كأالتأكد من صحه عمليات الصرف حسب القوانيين
والتعليمات المعمول بها ضمن المنشاه .


4-تدقيق نظم المعلومات (Information system Audit )


يهدف الى اختبار امن تشغيل بيانات نظم المعلومات
ونزاهتها بالاضافة الى البيانات التي اخرجتها هذة النظم ,ويتضمن ذلك ان السجلات
الخاصة بالعمليات المالية والتشغلية والتقارير المعده على اساسها تتضمن معلومات :
دقيقه ,قابله للتصديق,معده في الوقت المناسب,كامله ومفيده .


5-تدقيق الأداء (Performance Audit )


ويهدف هذا النوع من التدقيق الى التأكد من الفاعليه
والكفاه والاقتصاديه لاداء الموظفين ومدى التزامهم بالقوانين والانظمه ,ويطلق على
هذا النوع التدقيق الاداري كونه يقوم بفحص شامل للاجراءات والاساليب الاداريه
المختلفه ويتم ذلك من خلال :


-تدقيق الاداء : من حيث مدى توافق السياسات والخطط مع
الاجراءات المتبعة ومراجعه جميع وسائل
المراقبه لتحقق من مدى الاستخدام الامثل وكشف الانحرافات الموجوده مع تقديم
التقارير عنها والمشوره اللازمه للمعالجه .


-الحكم على الكفايه وترشيد الانفاق :وذلك كن خلال حصر اي
ضياع في استخدام موارد المنشاه ورفع الكفايه الانتاجيه من خلال تتبع الجهود المكرر
غير الضروري واي اسراف في استخدام الموارد .


6-التدقيق البيئي (Environment Audit ):


الهدف منه :


-قياس مدى التزام المنشاة بالقوانين الخاصة بالبيئة .


-تدقيق نظم إدارة البئية بما يفيد عدم تعرض نظم
المعلومات الحالية لمخاطر بيئية في المستقبل


والشكل التالي
يوضح أنواع التدقيق الداخلي Sadالشكل رقم 1).























أهميه
التدقيق الداخلي


اكتسبت مهنه التدقيق الداخلي
اهميه كبيره , حيث ابح لها دورا هاما وجوهريا في الحياهالاقتصاديه ,وذلك لما اثبتته المهنه من ضبط
للمخالفات والانحرافات عن الاهداف التى تسعىالاداره لتحقيقها ,حيث بدا
الاهتمام المتزايد بمهنه التدقيق الداخلي لجعلها اكثر استقلاليه واكثر مهنيه .


ويمكن القول ان التدقيق الداخلي دورا مهم في الحول على
قوائم ماليه على درجه عاليه من الشفافيه ,والافصاح والمصداقيه ,خدمه لاصحاب المالح
من المساهمين ,واصحاب السندات والبنوك ,والمقرضين , من خلال اداء الادارات واللجان
والمجالس التي تقوم بوضع اسس الاداء الاداري والفني والمهني لاعمال التدقيق
(ميخائيل ,2005).


وقد تبوأت وظيفة التدقيق الداخلي مكانه بارزة في معظم
المنشات , حيث ارتبطت باعلى مستويات التنظيم ليس كأداة رقابيه وحسب بل كنشاط
تقييمي لتدقيق وفحص كافة النشاطات والعمليات المختلفه بهدف تطويرها , وماكانت
لتبلغ هذة المرتبه لولا تضافر العديد من العوامل التي ساعدت في ابراز اهميه
التدقيق الداخلي . وتتمثل تلك العوامل بالاتي (القاضي واخرون ,2008) :


·
اتساع حجم الشركات وتعقد عملياتها :


ادى اتساع حجم الشركات وتشعب نشاطها الى صعوبه ادارتها
اداره فعاله مباشره, نتيجه تعدد عمليتها وتعدد مشكلاتها ,وتشعب بناءها التنظيمي
وتعقده واستخدام عدد كبير من العاملين .


وقد ادى ذلك الى فقدان الصله المباشره التي كانت قائمه
عندما كان حجم الشركه صغيرا من ناحيه والى الاعتماد على تقارير اداريه وكشوف ماليه
واحصائيه , وغيرها من البيانات التي تهدف الى تلخيص الاحداث الجاريه , وترجمتها
الى ارقام يمكن عن طريقها تتبع العمليات , وتحقيق الرقابه على نواحي الانشطه
المختلفه .


·
حاجه الاداره العليا المتزايده الى التقارير الدوريه
الدقيقه :


تحتاج الاداره بصفه دوريه ومستمره الى بيانات ومعلومات
اداريه ومحاسبيه دقيقه وذلك لمساعدتها في عمليات التدقيق والرقابه واتخاذ القرارات
المناسبه .وهذا يتطلب وجود وظيفة للتدقيق في الشركه ,كي تتاكد من دقه هذة
المعلومات والبيانات وسلامتها قبل تقديمها للاداره العليا .


·
رغبه الاداره في تقديم البيانات الصحيحة للاطراف
الخارجيه :


اذا كانت الاداره ترغب في الظهور بالمظهر الحسن للملاك
او المساهمين او الجهات الخارجيه فانها مجبره ععلى ان تقدم البيانات الصحيحه الى
هذة الجهات التي تستخدم تلك البيانات في اتخاذ القرارات , فاذا كان هنالك بيانات
خاطئ او مضلله و او تأخر في موعد تقديمها , فانه يقع على الاداره عقوبات تنص عليها
قوانيين مختلفه ؛ كما يتطلب وجود بيانات حاضره وصحيحه عن الطلب , ولايتسنى لها ذلك
الا اذا اعدت نظاما فاعلا للرقابه الداخليه .


·
ظهور المنشات ذات الفروع , وتزايد نطاق العمليات الدوليه
:


ادى ظهور المنشات ذات الفروع , وتباعد هذة الفروع عن
المركز الرئيسي الى ضروره ليجاد وظيفه التدقيق الداخلي , وذلك بهدف ضمان سلامه العمل في تلك الفروع


·
التطورات التكنلوجيه المتقدمه :


ادى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات الى مخاوف جديده
تتعلق بامن الاصول وحمايتها , وبامن البيانات , الامر الذي اقتضى على الشركات ان
تصمم نظم الرقابه وتنفيذها , كي تتمكن من خلالها ان تقيم المخاطر على نحو ملائم و
حيث جعلت تلك التطورات المتقدمه دور التدقيق الداخلي اكثر اهميه .ويع وجود التدقيق
الداخلي امرا مهما في تصميم نظم البيانات الجديده وتطورها , حيث يسمح ذلك للشركات
بتصميم اساليب الرقابه الداخليه في النظم الجديده
بدلا من ان يتم مراقبتها بعد التصميم الفعلي .








·
تحول مهنه التدقيق الخارجي الى تدقيق اختياري :


كان المدقق الخارجي يقوم بتدقيق تفصيلي للعمليات كافه
عندما كان حجم الشركه صغيرا , ونشاطها محدودا و,ولكن باتساع حجمها , وتشعب عمليتها
وتعقدا اصبح من الصعب القيام بتدقيق شامل ؛حتى اذا كان ذلك ممكن فانه يتطلب وقتا
طويلا وتكلفه زائده ؛وقد تكون غير اقتصاديه .


·
الزيادات في حالات فشل المنشات وافلاسها :


نتيجه للزياده في حالات فشل الشركات وافلاسها في
الولايات المتحده الامريكيه في الاربعينات من هذا القرن , اجريت العديد من
الدراسات والبحوث حول اسباب هذا الفشل والافلاس . وقد خلصت هذة الدراسات الى ان
السبب هو الضعف في الاداء الرقابي فيها , نتيجه وجود تصور في استقلاليه مجلس
الاداره ,او انخفاض جوده اداء لجان التدقيق , او غياب وظيفه التدقيق الداخلي .


·
ظهور المنشات الماليه الكبيره :


ان ظهور البنوك وشركات التامين الكبيره , وما يتطلبه ذلك
النوع من الشركات من تدقيق مستمر ودقيق او باول , وقبل حدوث العمليات وبعدها
,للتاكد من سلامتها ودقتها , فان الامر يحتاج الى تخصيص قسم مستقل للتدقيق الداخلي
,للتاكد من سلامه العمليات , خصوصا وان الوقوع في اي خطا او غش في مثل هذة الشركات
يؤثر على سمعتها الماليه والتشغلييه .


معايير التدقيق الداخلي


أولا معايير التدقيق الداخلي المهنية :-


يقوم التدقيق الداخلي بتطبيق كل ماورد في معايير التدقيق الداخلي الصادر عن
معهد المدققين الداخليين الامريكي لتنفيذ أعمال
التدقيق الموكل إليه .


فقد عرف معهد المدققين الداخليين(IIA )المعيار بانه "اعلان رسمي
يدر عن هئيه معايير التدقيق الداخلي يحدد متطلبات اداء نطاق عريض من انشطه التدقيق
الداخلي وتقييم اداء التدقيق الداخلي "


وحتى يتمكن التدقيق الداخلي من ممارسه مهامهما على الوجه الأكمل ,فأن على
جميع موظفي المنشاة مساعدتهم والتعاون معهم بشكل كامل ,وإعطاء الاولويه لأجابه
طلباتهم بدون قيود ,تحقيقا للفائدة المرجوة من التدقيق الداخلي في المنشاة .وقام
المعهد بتقسيم المعايير إلى (معهد المدققين الداخليين الامريكي 2010) :-


1-معايير الخصائصCharacteristic Criteria ))


2-معايير الأداء Performance Criteria
))


والجدول التالي يبين
كلا من معايير الخصائص ومعايير الأداء (الجدول رقم 1)




معايير الخصائص

معايير الأداء

رقم المعيار

التسمية

رقم المعيار

التسمية

1000

الغرض والسلطة والمسؤولية

2000

اداره نشاط التدقيق الداخلي

1100

الاستقلالية والموضوعية

2100

طبيعة العمل

1200

المهارة والعناية ألازمه

2200

تخطيط مهام التدقيق الداخلي

1300

برنامج وتأكيد تحسين ألجوده

2300

تنفيذ مهام التدقيق الداخلي


2400

تبليغ النتائج

2500

مراجعه النتائج

2600

حسم مسألة قبول الإدارة للمخاطر



أولا :- معايير الخصائص


في تعني بالخواص والصفات الخاصة بالأفراد والمشاءات الذين يؤدون أعمال
التدقيق الداخلي.


وهذه المعايير هي-


1- معيار رقم 1000 الغرض ,السلطة والمسؤولية


يجب تحديد غرض وسلطه ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي تحديدا رسميا ضمن ميثاق
التدقيق الداخلي , بما يتماشى مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ أخلاقيات المهنة
والمعايير الدولية المهنية لممارسه التدقيق الداخلي . ويجب أن يقوم الرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي بمراجعه ميثاق التدقيق الداخلي بصفه دوريه , وتقديمه إلى
الاداره العليا ومجلس الاداره للموافقة عليه .1100 الاستقلالية والموضوعية


يجب ان يكون نشاط التدقيق الداخلي
مستقلا , ويجب ايضا ان يكون المدققين الداخليين موضوعيين اثناء اداء اعمالهم .


1110 الاستقلالية ألتنظيميه


يجب ان يكون مستوى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعا لمستوى تنظيمي في
المؤسسة بشكل يكفل أداء مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي .


1120- الموضوعيه الفرديه .


يجب ان يتصف المدققون الداخليون بتوجهات غير منحازه وغير متحيزه ,وان
يتجنبوا تضارب المصالح .


1130 معوقات الاستقلاليه او الموضوعية
:


اذا ضعفت الاستقلاليه او الموضوعيه في الحقيقه او الظاهر فيجب الافصاح عن ذلكبالتفصيل
الى الاطراف المناسبه , وتعتمد طبيعه الافصاح على حجم هذا الضعف .


معيار 1200
المهارة والعناية ألمهنيه ألازمه.


يجب أن تؤدى مهام التدقيق بمهارة ومع توخي العناية المهنية ألازمه.


1210- المهارة


يجب على المدققين الداخليين أن يمتلكوا المعرفة والمهارات والكفاءات الأخرى
ألازمه لتنفيذ المسؤوليات المنوطه بكل منهم .


1120
العنايه المهنية الازمه


يجب على المدققين الداخلين بذل مستوى العنايه والمهاره المتوقع ان يكون
عليه اي مدقق داخلي يتحلى بمستوى معقول من التبصر والاقتدار .





1230-التطوير المهني المستمر


يجب على المدققين الداخيين ان يطوروا معرفتهم ,مهاراتهم وكفاءاتهم الاخرى
عن طريق التطوير المهني المستمر .


معيار 1300
برنامج تـاكيد وتحسين الجوده .


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تطوير والمحافظه على برنامج
لتأكيد وتحسين الجوده بحيث يغطي كافه جوانب نشاط التدقيق الداخلي .


1310- متطلبات برنامج تاكيد وتحسن
الجوده


يجب ان يشمل برنامج تأكيد وتحسين الجوده اعمال التقييم الداخلي والخارجي
على السواء .


1311- اعمال التقييم الداخلي


يجب ان تشمل اعمال التقييم الداخلي على مراقبه مستمرة لاداء نشاط التدقيق
الداخلي ؛ومراجعات دوريه تنفذ باسلوب التقييم الذاتي او بواسطه اشخاص اخرين من
داخل المؤسسه ممن تتوفر لهم المعرفه باصول ممارسه التدققي الداخلي .


1312-اعمال التقييم الخارجي


يجب اجراء اعمال التقييم الخارجي على الاقل مره كل خمس سنوات بواسطه مراجع
او فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج المؤسسه . .


1320-اعداد وابلاغ التقارير عن برنامج تاكيد وتحسين
الجوده


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابلاغ الادارة العليا ومجلس
الاداره بنتائج تاكيدوتحسين الجوده .


1321-استخدام تعبير " تم اجراؤة
وفقا للمعايير الدوليه المهنيه لمزاوله التدقيق الداخلي ".


لايجوز للرئيس التنفيذي لادارة التدقيق الداخلي الافاده بان نشاط التدقيق
الداخلي يتوافق مع المعايير الدوليه المهنيه لمزاوله التدقيق الداخلي الا اذا كانت
نتائج برنامج تاكيد وتحسن الجوده تؤيد افادته هذه.


1322- الإفصاح عن حالات عدم التقيد
بالمعايير .


عندما يكون من شأن عدم التوافق مع
تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ اخلاقيات
المهنه والمعايير التاثير على النطاق الكلي لنشاط التدقيق الداخلي او اعماله يجب
على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يفصح عن عدم التوافق وتاثيره الى الاداره
العليا ومجلس الاداره .





ثانيا-معايير الأداء Performance Criteria
)).


تصف معايير الاداء طبيعه انشطه التدقيق الداخلي وتضع المقاييس النوعيه التي
يمكن ان يقاس اداء التدقيق الداخلي بواسطتها .


معيار 2000- اداره نشاط التدقيق الداخلي


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يدير نشاط التدقيق الداخلي
بفاعليه لضمان تحقيق قيمه مضافه للمؤسسه .


2010- التخطيط


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع خطط مرتكزه على المخاطر ,وذلك لتحديد
اولويات نشاط التدقيق الداخلي ,بما يتماشى مع اهداف المؤسسه .


2020-التبليغ والموافقه


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يبلغ خطط
نشاط التدقيق الداخلي والموارد اللازمه لها , بما في ذلك اي تغييرات مرحليه هامه
فيها ,الى الاداره العليا ومجلس الاداره , وذلك لمراجعتها والموافقه عليها .


2030- اداره الموارد


يجب ان يتاكد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من ان موارد التدقيق الداخلي
مناسبه وكافيه ويتمتوظيفها توظيفا فعالا لتحقيق الخطه المعتمده .


2040- السياسات والاجراءات


يجب ان يضع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي السياسات والاجراءات الكفيله
بتوجيه نشاط التدقيق الداخلي .


2050- التنسيق


ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان يتبادل المعلومات وينسق
النشاطات مع الجهات الخارجيه والداخليه التي تقدم خدمات التاكيد والاستشارات
المرتبطه بمجال اعمال نشاط التدقيق , وذلك لضمان التغطيه الازمه للاعمال وتلافي
ازدواجيه الجهود


2060- ابلاغ الاداره العليا ومجلس
الاداره


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق
الداخلي ان يقوم بصفه دوريه ابلاغ الاداره العليا ومجلس الاداره عن غرض وسلطه ومسؤوليه واداء نشاط التدقيق
الداخلي وفقا للخطه الموضوعه له








2070- الجهات التي تقدم الخدمات
الخارجيه والمسئوليه التنظيميه عن التدقيق الداخلي


عندما تؤدي اي جه من الجهات التي تقدم الخدمات الخارجيه نشاط التدقيق
الداخلي , عليها ان تحيط المؤسسه علما بان عليها –اي على المؤسسه – ان تضطلع
بمسؤوليه المحافظه على نشاط تدقيق داخلي فاعل .


معيار 2100
طبيعة العمل


يجب ان يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم –والاسهام في تحسين – عمليات
الحوكمه واداره المخاطر والرقابه ,وذلك من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم .


2110- الحوكمه


يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات الحوكمه بالمؤسسه واقتراح
التوصيات المناسبه لتحسينها , بما يكفل تحقيق الاهداف المتوقعه منها .


2120- اداره المخاطر


يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فاعليه عمليات اداره المخاطر وان يسهم
في تحسينها .


2130- الرقابه .


يجب ان يساعد نشاط التدقيق الداخلي المؤسسه في الحفاظ على اجراءات وضوابط
رقابيه فاعله من خلال تقييم فاعليتها وكفاءتها وتعزيز التحسين المستمر فيها .


معيار 2200- تخطيط مهام لتدقيق الداخلي


يجب ان يقوم المدققون الداخليون بتطوير وتوثيق خطه عمل لكل مهمه من مهام التدقيق
,تتضمن اهداف المهمه ,نطاقها,توقيتهاوالموارد المخصصه لها .


2201- اعتبارات التخطيط


عند وضع خطه مهمه التدقيق ,يجب ان ياخذ المدققون الداخليون النواحي الاتيه
في اعتبارهم :


·
اهداف النشاط الذي تجري مراجعته والوسائل التي يمكن عبرها مراقبه ادائه .


·
المخاطر الهامه التي يحتمل ان يتعرض لها ذلك النشاط واهدافه وموارده
وعملياته والسبل التي يمكن بها ابقاء التأثير الناجم عنها في حدود المستوى المقبول
.


·
مدى كفايه وفاعليه عمليات اداره المخاطر والرقابه في هذا النشاط بالمقارنه
باحد اطر او نماذج الرقابه ذات الصله .


2210- اهداف مهمه التدقيق


يجب تحديد الاهداف المنشوده لكل مهمه تدقيق .





2220- نطاق مهمه التدقيق .


يجب ان يكون نطاق مهمه التدقيق كافيا لتحقيق الاهداف المنشوده منها.


2230- تخصيص الموارد اللازمه لمهمه
التدقيق


يجب ان يحدد المدققون الداخليون الموارد المناسبه والكافيه اللازمه لتحقيق
اهداف مهمه التدقيق


ويتم توظيف الافراد اللازمين لتنفيذ المهمه على اساس تقييم طبيعتها ومدى
تعقيداتها .


2240- برنامج عمل مهمه التدقيق


يجب على المدققين الداخليين تطوير وتوثيق برامج عمل لتحقيق اهداف مهمه
التدقيق .


معيار 2300- تنفيذ مهام التدقيق الداخلي


يجب ان يقوم المدققون الداخليون بتحديد وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات
الكافيه واللازمه لتحقيق اهداف المهمه .


2310- تحديد المعلومات


يجب على المدققين الداخليين تحديد المعلومات الكافيه والمفيده واللازمه
والتي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهمه التدقيق .


2320- التحليل والتقييم .


يجب على المدققين الداخليين وضع استنتاجات ونتائج مهمه التدقيق على اساس
اعمال التحليل والتقييم المناسبه .


2330- توثيق المعلومات


يجب على المدققين الداخليين توثيق المعلومات اللازمه لتأييد استنتاجات
ونتائج مهمه التدقيق .


2340- الاشراف على مهمه التدقيق .


يجب الاشراف على المهام بشكل مناسب , بما يكفل تحقيق اهدافها وتأكيد
جودتها وتطوير طاقم العمل .


معيار 2400- تبليغ النتائج .


يجب على كل المدققين الداخليين تبليغ نتائج المهام .


410- مقاييس التبليغ


يجب ان تشمل التبليغات المتعلقه بنتائج مهمه التدقيق اهداف تلك المهمه
ونطاقها والاستنتاجات التي تم التوصل اليها والتوصيات المقترحه بشأنها وخطط العمل
المتعلق بها .


2420- جوده التبليغات


يجب ان تكون التبليغات دقيقه , موضوعيه ,واضحه ,موجزه,بناءه وكامله وان
تصدر في الوقت المناسب .


2421- حالات الخطأ والسهو


اذا احتوى اي تبليغ نهائي على خطا او سهو جسيم ,فيجب ان يقوم الرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي بابلاغ المعلومات الصحيحه الى كل الاطراف الذين كانوا قد
تلقوا التبليغ الاصلي .


2430- استخدام تعبير:" تم اجراؤه
وفقا للمعايير الدوليه المهنيه لزاوله التدقيق الداخلي ".


يمكن للمدققين الداخليين الافاده بان مهمتهم قد " تم اجراؤها بما يتفق
مع المعايير الدوليه المهنيه للمارسه التدقيق الداخلي " فقط في حال كانت
نتائج برنامج تأكيد ةتحسين الجوده تساند تلك الافاده .


2431- الافصاح عن حالات عدم التقيد


عندما تؤثر حالات عدم التقيد بمبادئ اخلاقيات المهن هاو "المعايير
" في مهمه محدده ,فيجب ان يفصح التبليغ المتعلق بنتائج مهمه التدقيق تلك .


2440- نشرالنتائج


يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمه التدقيق الى
الاطراف المعنيه .


2450- الاراء الكليه العامه


عندما يتم اصدار راي كلي عام يجب ان يؤخذ في الاعتبار توقعات الاداره
العليا ومجلس الاداره وغيرهما من الجهات المعنيه الاخرى , كما يجب ان يكون مدعوما
بمعلومات كافيهومفيده ووثيقه الصله وموثوق بها .


معيار 2500- مراقبه سير العمل


يجب ان يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع وارساء وصون نظام
لمتابعه ما يتخذ ازاء النتائج التي تم ابلاغها الى الاداره .


معيار 2600- حسم مسأله قبول الاداره العليا
للمخاطر


عندما يعتقد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ان الاداره العليا قد قامت
بقبول مستوى من المخاطر المتبقيه يمكن ان يكون باعتقاده مستوى غير مقبول للمؤسسه ,
يجب ان يناقش تلك المساله مع الاداره العليا . اذل لم يتم حسم مساله القرار بشان
المستوى المقبول للمخاطر المتبقيه , فيجب على المدقق الداخلي رفع المساله الى مجلس
اداره المؤسسه لحسمه بمعرفته .





التدقيق الداخلي في البنوك التجارية



يعد الجهاز المصرفي المحرك
الرئيس للتنمية الاقتصاديه في البلد ؛فلايمكن لاي نظام قتصادي ان ينمو ويتطور دون وجود جهاز مصرفي , حتى ابح
المصرف مؤسسه لايمن الاستغناء عنها في اي نظام اقتصادي سواء كان راسماليا ام
اشتراكيا ام اسلاميا , نظرا للدور الذي يؤديه في تحريك عجله التنميه الاقتصاديه في
البلد و حيث تساهم المصارف بطريقه مباشره او غير مباشره في تسريع عجله التنميه
الاقتصاديه .


يعد القطاع المصرفي الاردني احد القطاعات الرائد في
الاقتصاديات الحديثه ,ليس فقط لدوره الهام
في حشد وتعئبه المدخرات المحليه والاجنبيه وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط
الاقتصادي , بل لكونه ابح يمثل حلقه الاتال الاكثر اهميه في العالم الخارجي ,
واصبح تطور ومتانه اوضاعه معياراً للحكم على سلامه الاقتصاد وقابليته اوقدرته على
جذب رؤوس الاموال المحليه والخارجيه , لذا فان وظيفه التدقيق الداخلي في البنوك
التجاريه الاردنيه تشتمل على المحافظه على موجودات البنك وسلامتها , والتقييم
الدوري لشتى نشاطات البنك والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعه والخطط المعتمده
, ومحاربه الخطا واسهو والاهمال والغش والتزوير والسرقه وتفادي وقوعها , وتقديم
التقارير والتحاليل والاحصائيات والمعلومات والتوصيات والمشورة إلى المدير العام
والاداره بشكل عام (ألمجالي ,2009).


مبررات وجود التدقيق الداخلي في المصارف (عبدالله ,1998)


1-المصارف تقوم بالعديد من المعاملات ضمن الاقسام
العديده ,لذلك فان هذا التنوع بالعمليات المصرفيه تبدو الحاجه الى وجود التدقيق
الداخلي .


2- ان عدد المتعاملين مع المصرف كبير جدا ,لاياتون صدفه
وانما هنالك مايسمى بالعميل الدائم (المستقر ) لذا كان لزاما على المصرف ان يوفر
الثقه بالحفاظ على سمعه المصرف من خلال ادارك العميل بعدم وجود اي اختلاسات كنتيجه حتميه لتوفير جهاز رقابه وضبظ فعال
.3-وجود امكانيه التلاعب في العمليات المصرفيه خاصه بعد حدوث ظاهره المكننه في
المصارف ,مما اتاح المجال المناسب لحدوث تلك التجاوزات .


4- علاقه الرقابه الداخليه والتدقيق بسياسه التوظيف حيث
تبدو هذة العلاقة في تشجيع الموظف الدقيق والصادق بعمله ومعاقبه الموظف المقصر
بناءا على نتائج وتقارير التدقيق الداخلي .


وقد بين دليل الحاكميه المؤسسية (التحكم المؤسسي )لسنه
2007 متطلبات وادوار التدقيق الداخلي في البنوك
وهي كالتالي :-(البنك
المركزي الاردني تعليمات 2007, دليل الحاكمية المؤسسية (التحكم
المؤسسي) لسنة 2007
)


أ- يجب أن يوفر البنك لإدارة التدقيق
الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكافأتها
بشكل مناسب. ويكون لإدارة التدقيق حق الحصول على أي معلومة والاتصال بأي موظف داخل
البنك، كما تعطى كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى
النحو المطلوب. وعلى البنك توثيق مهام، وصلاحيات، ومسؤوليات إدارة التدقيق ضمن
ميثاق التدقيق (Internal Audit
Charter) المعتمد من المجلس وتعميمه داخل البنك.


ب- تقوم إدارة
التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.


ج- يجب أن لا يكلف موظفو التدقيق
الداخلي بأي مسؤوليات تنفيذية، وتكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن اقتراح هيكل
ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون مسؤولة عن إعلام لجنة التدقيق عن أي احتمالية
لوجود تعارض في المصالح.


د- تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كاملاً دون أي تدخل خارجي،
ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها.


هـ- تتضمن المسؤولية الأساسية لإدارة
التدقيق الداخلي - والتي يجب أن تقوم على أساس المخاطر- مراجعة وبحد أدنى ما يلي:


1- عمليات الإبلاغ المالي في البنك
( للتأكد من أن المعلومات الرئيسية حول الأمور المالية والإدارية والعمليات تتوفر
فيها الدقة والاعتمادية والتوقيت المناسب).


2- الامتثال لسياسات البنك الداخلية
والمعايير والإجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العلاقة.


مبادئ التدقيق الداخلي Principles of internal audit


قامت لجنه بازل للرقابة المصرفية (Basel Committee on banking Supervision)


في وثيقتها اتفاقية بازل الثانية لعام 2001 وعنوانها
التدقيق الداخلي في البنوك وعلاقة المراقبين بمدققي الحسابات بوضع عدة مبادئ
للتدقيق الداخلي في البنوك وهي كمايلي :


المبدأ رقم (1)


العمل الدائم –الاستمرارية Permanent Function –continuity))


يجب على كل بنك ان يكون له وظيفة للمراجعه الداخلية
,واثناء قيامها بمهامها ومسؤولياتها ,على الادارة العليا اتخاذ كافه الاجراءات لكي
يتمكن البنك من الاعتماد المستمر على وظيفه المراجعه الداخليه الملائمه لحجم
العمليات التي يقوم بها وطبيعتها
,تتضمن تلك الاجراءات
توفير الموارد الملائمه والموظفين للمراجعه الحسابيه الداخليه من اجل تحقيق
مقاصدها .


المبدأ رقم (2)


العمل المستقل (Independent Function )


يجب ان تكون وظيفه المراجعه الداخليه الخاصه بالبنك
مستقلة عن الاعمال المراجعه ويجب ان تستقل ايضا عن عمليات المراجعه الداخليه
اليوميه ,وهذا يعني ان للمراجعه الحسابية الداخليه دورا هاما داخل البنك كما انها
تؤدي اعمالها بموضوعية وحياديه وفي هذا المجال :


1- يجب ان يكون قسم المراجعة الداخلي قادرا على ممارسه
اعماله بناء على مبادرته الخاصه داخل كافه ادارات ,ومنشات البنك ووظائفه ,ويجب ان
يتمتع بحريه رفع التقارير الخاصة بنتائجه وتقديراته والافصاح عنها داخليا .يتضمن
مبدا الحريه


ان يعمل قسم المراجعه الداخليه في ظل السيطره المباشر
اما لمدير عام البنك او مجلس الاداره او لجنه المراجعه التابعه له (ان وجدت ) وذلك
اعتماد على اطار الحوكمه.


2- يجب ان يكون لمدير قسم المراجعه الداخليه الصلاحيه
للاتصال مباشره , وبمبادره منه /منها , بالمجلس او برئيس مجلس الاداره ,او باعضاء
لجنه المراجعخ الداخليه (ان وجدت ) , او بمراقبي الحسابات الخارجيين بحيث يكون
ملائما وبما يتفق مع القواعد التي يحددها كل بنك في ميثاق المراجع الحسابية . قد
يغطي هذا التقرير على سبيل المثال صنع ادارات البنك لقرارات ضد الاحكام القانوني
هاو الرقابيه .


3- يتطلب الاستقلال ايضا الا يكون هنالك تضارب مصلحه بين
مراقبي الحسابات الداخليين وبين البنك , فيجب ان تتسق خطه التعويضات مع اهداف المراجعه
الداخليه .كما يجب ان تخضع وظيفه المراجعه الداخليه لمراقبه مستقله ويمكن ان يقوم
بتلك المراجعه طرف مستقل مثل مراقب حسابات خارجي ,او لجنه المراقبه الحسابيه (ان وجدت ).


المبدأ رقم (3)


ميثاق التدقيق Audit Charter ))


يتعين على كل بنك ان يكون له ميثاق المراجعه الداخليه
الخاص به الذي يعزز موقف وسلوك وظيفه المراجع الداخليه للبنك .


يحقق ميثاق المراجعه الداخليه على الاقل التالي :-


·
مقاصد وظيفه المراجعه الداخليه ونطاقها؛


·
مكانه قسم المراجع الداخليه داخل المنظمه ,وسلطتها
,ومسؤوليتها ,وعلاقتها بدالات الضبط الأخرى ؛


يجب سحب الميثاق ومراجعته بصفه دوريه من قبل قسم
المراجعه الداخليه؛ حيث يجب ان تقره الاداره العليا وبالتالي يؤكده مجلس الاداره
كجزء من دورة الرقابي,ويمكن ان تؤكده ايضا لجنه المراقبه الحسابيه (ان وجدت ).


وفي الميثاق تعطي الاداره العليا للبنك الحق لقسم المراجعه
الداخليه في المبادره وتخوله بالدخول
المباشر ضمن الموظفين والاتصال المباشر بهم وذلك لفحص اي نشاط او كيان تابع للبنك
,كما يصبح من حق قسم المراجعه الداخليه
الاطلاع على اي من السجلات او الملفات او البيانات الخاصه بالبنك بما
فيه معلومات الاداره وتفاصيل كافه الهيئات الاستشاريه وهئيات صنع
القرار وقتما يكون ذلك متعلقا باداء اعمال الاداره .





المبدأ رقم (4)


الحيادية Impartiality ) )


يجب ان تكون وظيفه المراجعه الداخليه موضوعيه وحياديه
مما يعني انها يجب ان تكون في وضع يسمح لها باداء مهامها بحريه بعيدا عن التحيز
والتدخل .


تتضمن الموضوعيه و الحياديه بان يخلو قسم المراجع
الداخليه ذاته من تضارب المصالح فيما بينها,لهذا يجب تبادل المهام بين الموظفين
بقسم المراجع الداخليه بشكل دوري وقتما يمكن ويجب الايقوم مراجعو الحسابات الذين
تم توظيفهم داخليا ,بمراجعه النشاطات او الاعمال التي قاموا بها خلال العام
المنقضي .


تتطلب الحياديه ان لايرتبط قسم المراجعه الداخليه باي من
عمليات البنك او باختيار اجراءات الضبط الداخلي هاو بتطبيقها والاستتحمل مسؤوليه
تلك الاعمال مما سيؤثر على استقلالها في التقييم .


المبدأ رقم (5).


الكفاءة المهنية
Professional
Competence ))


ان الكفاءه المهنيه لكل مراجع حسابات داخلي ولوظيفه
المراقبه الداخليه ككل تعد ضروريه للغايه لكي تعمل وظيفه المراجعه الداخليه الخاصه
بالبنك بشكل سليم .


يعد كل من الكفاءه المهنيه لكل مراجع حسابات داخلي
بالاضافه الى دوافعه/دوافعها وتدريبهم المستمر ركائز اساسيه لكفاءه قسم المراجعه
الداخليه . عند تقييم الكفاءه المهنيه يجب الاخذ بعين الاعتبار طبيعه دور مراقب
الحسابات وطاقته الاستيعابيه في جمع المعلومات والقيام بالفحص والتقييم والاتصال .


كما تستحق الكفاءه المهنيه ايضا داخل قسم المراجعه
الداخليه اهتماما خاصا , لاسيما المعرفه والخبره ,والاثر الاساسي لذلك هو ان تكون
الاداره ككل قادره بشكل كاف على فحص كافه المناطق التي يعمل بها البنك .


المبدأ رقم (6)


نطاق النشاط
( Scope Of
Activity )


يجب ان يقع كل نشاط يقوم به البنك وكل كيان تبع له
ضمن نطاق المراجعالداخليه, بحيث
لايجوز استبعاد اي من الانشطه التي يقوم بها
البنك او اي من كياناته بما فيها انشطه الفروع والشركات التابعه بالاضافه
الى انشطه المصادر الخارجيه من نطاق قسم المراجعه الداخليه للتحقيق . ويحق لقسم
المراجعه الداخليه الاطلاع على ايه سجلات او ملفات او بيانات تخص البنك بما فيها
معلومات الاداره وتفاصيل الهيئات الاستشاريه وهئيات صناعه القرار وقتما يرتبط هذا
بأداء الإدارة لمهامها .


ويجب أن يتضمن نطاق الفحص تقييم كل من ملائمة وفاعليه
نظام ألرقابه الداخلية وأيضا أسلوب أداء المسؤوليات المحددة ,ومن جوانب عديدة ,يعد
هذا تحليلا لمخاطر نظام ألرقابه الداخلية الخاص بالبنك وبالتالي يجب على قسم المراجعة الداخلية تقييم
الأتي :-


·
التزام البنك بالسياسات وبضوابط المخاطر (سواء الممكن
قياسها أو تلك التي لايمكن قياسها )؛


·
أمكانيه الاعتماد على المعلومات الاداريه والمالية ومدى
الالتزام بالجدول الزمني (بما فيها التكامل والدقة والشمولية )؛



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التدقيق الداخلي في البنوك, content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت