أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-01-2017, 08:15 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي مهام ومسؤليات لجان التدقيق



لقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي لاسيما الربع الأخير منه تطورا كبيراً في دور الأسواق المالية في تنميه اقتصاديات الدول, وقد زاد من سرعة هذا التطور نمو حركة التجارة الدولية وسقوط مفاهيم الاقتصاديات الموجهة والمركزية مما أدى إلى فتح آفاق جديدة لما يسمى بالعولمة الاقتصادية.

ونتيجة تزايد العولمة في نشاط الشركات اليوم في مختلف دول العالم, والتطور المتزايد والمستمر في العمليات المالية وحجمها في ظل القوانين والأنظمة والمعايير المحلية والدولية المتبعة حالياً والتي باتت تتسم بمستويات مختلفة من التعقيد والصرامة, أصبح لزاماً اليوم على أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة في مختلف المجالات وأعضاء جهازها الإداري انتباهاً أكثر وحرصاً متزايداً على ضبط نشاطاتها, بحيث تفرض عليهم معايير وضوابط أكثر دقه لمحاسبتهم على نتائج حسن إدارتهم لهذه المؤسسات.

هنا برزت الاتجاهات التي تنادي وتركز على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين في وضع وإقرار ضوابط ونظم وقائية في مجال التحكم وتوجيه إدارة الشركات التي يديرونها, فجاءت فكره لجان التدقيق, حيث انبرت كل من بورصة نيويورك والهيئة المنظمة لسوق رأس المال في أمريكاSecurity Exchange Commission (SEC) منادية بوجوب قيام الشركات المساهمة العامة بتأليف لجان للتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة وأخذت الهيئة المنظمة لسوق راس المال الأمريكية منذ عام 1974 بما لها من سلطة رقابية على الشركات المساهمة العامة تفرض عليها الإفصاح في بياناتها المالية عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا.

أما هنا في الأردن فقد ألزم البنك المركزي الأردني البنوك بتأليف لجان تدقيق من بين أعضاء مجالس الإدارة وذلك بموجب مذكرته رقم 7020/68 الصادرة بتاريخ 2/1/1996 بحيث تكون حلقة رقابية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي, أي أن البنك المركزي حدد الإطار العام لعمل لجنة التدقيق هذه تاركـاً للبنوك آلية عمل اللجنة حسب متطلبات كل منها (خماش, 1997). أما حديثاً فقد صدر قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 والذي بموجبه أصبحت البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

تعريف لجان التدقيق

عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في الشركات العامة بحيث يكون أعضاؤها مستقلين ( غير تنفيذيين) ويمتلك أحد أعضائها على الأقل خلفية مالية أو محاسبية، تشكل هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤولياتها وطرق القيام بها. تمتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها، وتقوم بمهام عديدة أهمها مراجعة القوائم المالية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة كما أنها تعمل كحلقة وصل بين مدقق الحسابات الخارجي وبين مجلس الإدارة، ومن المهام الأخرى مراجعة تعيين المدقق الخارجي, ومراجعة خطة التدقيق, ومراجعة نتائج التدقيق, ومراجعة نظام الرقابة الداخلي (Andrew and Goddard, 2000).

استقلالية أعضاء لجان التدقيق

تعتبر الاستقلالية أحد الشروط الهامة الواجب توافرها في أعضاء لجان التدقيق, حيث يعتبر عضو لجنة التدقيق غير مستقل حسب تعليمات الإدراج في بورصة ناسداك إذا توفر لديه واحداً مما يلي(The NASDAQ Stock Market Listing Requirements

1. إذا كان موظفا لدى الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها في السنة الحالية أو السنوات الثلاث السابقة.

2. إذا قبل تعويضاً من الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها يزيد عن ( 60) ألف دولار أمريكي خلال السنة المالية السابقة, باستثناء التعويض المستلم لكونه عضو مجلس إدارة أو من نظام التقاعد أو التعويضات غير الاختيارية).

3. إذا كان أحد أفراد العائلة المباشرين موظفاً كمدير تنفيذي لدى الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.

4. إذا كان شريكاً , أو من حملة الأسهم المسيطرين أو أن يكون مديراً تنفيذياً لأحد مؤسسات الأعمال الهادفة للربح والتي قامت الشركة, التي هو عضو لجنة تدقيق فيها, باستلام أو دفع مبالغ تزيد عن ( 5%) من إجمالي الإيرادات الموحدة لتلك السنة أو (200 ألف دولار أمريكي) أيهما أكثر, خلال السنوات الثلاث السابقة.

5. إذا كان موظفاً بوظيفة تنفيذية لمؤسسة أخرى وفي الوقت ذاته يعمل أحد التنفيذيين في الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها بلجنة التعويضات بتلك المؤسسة.

الدليل المكتوب للجنة التدقيق

هو منهج رسمي مكتوب, يحدد واجبات لجنة التدقيق وعدد مرات اجتماع اللجنة في كل عام, حيث يساعد المساهمين على تقييم دور لجنة التدقيق ومسؤولياتها (Rouse et al., 2000) بعبارة أخرى هو مرجع مكتوب وموجه للجان التدقيق في تنفيذ مسؤولياتها, حيث يعمل على تعزيز فعالية لجان التدقيق ويصف كيفية تشكيل اللجان كما يحدد مصادر البيانات التي يستطيع أعضاء اللجان الرجوع إليها( Bean and James, 1999) .

نشأة لجان التدقيق ومهامها

تمهيد

يعتبر موضوع التلاعب في إدارة الأرباح Earnings Management من أهم المواضيع التي أثرت في نشوء لجان التدقيق، فقديماً وحديثاً قامت العديد من إدارات الشركات بعمليات غش وتلاعب من أجل التأثير على نتائج الأعمال، وقد تزايدت مؤخراً مثل تلك الحالات لدى كبريات الشركات الأمريكية من أجل التأثير على التقارير المالية وذلك عن طريق القيام بعملية تحسين أو صقل للأرباح والتي أدت إلى سلسلة من الفضائح التي هزت السوق المالي في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تأثيرها على الأسواق المالية العالمية الأخرى وما ترتب على ذلك من أضرار مادية أثرت على مساهمي تلك الشركات والمستثمرين بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم.

من هنا فإن الأسئلة المثارة كثيرة وأهمها يتركز حول دور لجان التدقيق بإضافة نوع من المصداقية والفعالية للبيانات المالية ، ولذلك ارتأينا استعراض بدايات نشوء لجان التدقيق ومهامها ومسؤولياتها وصولاً إلى تقديم مقترحات حول أهم الأدوار والمهام التي تقوم بها لتعزيز دورها في إضافة نوع من المصداقية للبيانات المالية وتعزيز الإفصاح.


دور هيئة الأوراق المالية الأمريكية

يعود اقتراح هيئة الأوراق المالية بتشكيل لجان تدقيق إلى عام 1940 وذلك بعد حالة الغش (McKesson and Robbins Case) (Andrew and Carol، 2000) .

وفي عام 1972 أوصت الهيئة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء خارجيين (SEC،1972)، وفي العام نفسه طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة بأن تفصح للمساهمين عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا (SEC،1974) .

وفي عام 1978 أشارت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في تقريرها السنوي الموجه إلى الكونجرس الأمريكي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه لجان التدقيق في استمرار الشركات بعملها بالشكل السليم(Proper Functioning) ، كذلك اقترحت في هذا العام مهاماً ووظائف للجان التدقيق من بينها (Rocco،1994) :

1- التوصية بتعيين أو فصل مدقق الحسابات الخارجي.

2- مراجعة خطة التدقيق ونتائج التدقيق مع المدقق الخارجي.

3- مراجعة نطاق ونتائج التدقيق الداخلي.

4- مراجعة استقلالية المدقق الخارجي.

5- مراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية.

أما حديثا فقد تبنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (Fitzsimons et al.، 2000) تعليمات إفصاح جديدة خاصة بلجان التدقيق، وذلك بهدف تحسين الإفصاح المتعلق بلجان التدقيق في الشركات المساهمة وتعزيز الاعتمادية والمصداقية للقوائم المالية. حيث أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تبنت في 30 كانون الأول عام 1999 قواعد وتعديلات جديدة وهذه التعديلات، التي أصبحت سارية بدءاً من 31 كانون الأول 2000، بُنيت على التوصيات التي قدمتها اللجنة المسمية (Blue Ribbon Committee) وكانت هذه اللجنة قد أوصت بعدة تعديلات لتؤخذ من قبل البورصة الأمريكية (AMEX) بورصة نيويورك (NYSE) و بورصة (NASD) الجمعية الوطنية لتجار الأوراق المالية ومعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ( AICPA) حيث قامت كل من بورصة نيويورك والبورصة الأمريكية وبورصة ناسداك بتقديم الاقتراحات وقامت هيئة الأوراق المالية بإقرار التعديلات لمعايير الإدراج وقام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت عنوان اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) الاتصال مع لجان التدقيق ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية".

دور معهد المحاسبين الأمريكي ( AICPA)

أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي عام 1967 بأنه يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تعين لجان تدقيق مكونة من أعضاء خارجيين. ومن أهداف لجان التدقيق ترشيح مدققي الحسابات الخارجيين للشركة ومناقشة مدقق الحسابات بأمور التدقيق.

وفي عام 1979 قامت اللجنة الخاصة بلجان التدقيق المنبثقة عن المعهد بتشجيع الشركات العامة على تشكيل لجان تدقيق واقترحت الوظائف التالية للجنة:

1- الموافقة على اختيار المدقق الخارجي.

2- مراجعة ترتيبات التدقيق ونطاقه.

3- دراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات الإدارة حول ذلك.

4- مناقشة نتائج التدقيق والقوائم المالية وأية أمور هامة أخرى مع الإدارة والمدقق الخارجي.

5- مراجعة نظام الرقابة المحاسبي الداخلي مع أقسام المحاسبة والمالية.

6- مراجعة أعمال المدقق الداخلي وتوصياته.

7- أية أعمال إضافية يكلفها بها مجلس الإدارة مثل مراجعة القوائم المالية، أو مراجعة التغيرات بالمبادئ المحاسبية أو طرق تطبيقها وغيرها.

أما حديثا فقد قام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت اسم اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) "الاتصال مع لجان التدقيق" ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية". حيث أنه وبموجب المعيار رقم (90) فإنه على مدقق الحسابات الخارجي للشركات المساهمة العامة أن يناقش مع كل من الإدارة ولجنة التدقيق تقديراته حول نوعية المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة والمنعكسة في القوائم المالية وليس فقط مدى كونها مقبولة. وقد اصبح هذا المعيار ساري المفعول مع بداية السنة المالية للعام 2000 (Audit Committee Disclosure،1999) .

دور معهد المدققين الداخليين الأمريكي ( IIA)

أصدر معهد المدققين الداخليين بياناً عام 1985 (Position Statement on Audit Committee)أوصى من خلاله أنه على الشركات المساهمة العامة تشكيل لجان تدقيق من مجلس الإدارة (جمعة، 1999).

دور لجنة تريدواي ( Treadway Commission)

هي لجنة وطنية تم تشكيلها عام 1985 لدراسة التقارير المالية المزورة (المزيفة) في الشركات الأمريكية. وهذه اللجنة تمثل كلاً من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، وجمعية المحاسبين الأمريكية، ومعهد المديرين الماليين الأمريكي، ومعهد المدققين الداخليين الأمريكي، ومعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي.

أصدرت هذه اللجنة عام 1987 توصيات بهدف زيادة فعالية لجان التدقيق ومما جاء فيها (Bean and James،1999) :

1- على لجان التدقيق أن تمتلك مصادر مالية وسلطة لتنفذ مسؤولياتها.

2- على لجان التدقيق أن تقوم بمراجعة تقييم الإدارة حول استقلالية المدقق الخارجي.

3- على هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين عن الإدارة.

4- على هيئة الأوراق المالية أن تطلب من لجان التدقيق إصدار تقرير تصف فيه مسؤولياتها ونشاطاتها خلال العام ضمن التقرير السنوي للشركة.

5- على لجان التدقيق أن تضع دليلاً مكتوباً يوضح مهامها وأهدافها.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
content

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت