مصر تعلن -رسميًا قرب رحلة- اقتراض 7 مليارات دولار من النقد الدولى

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

* «المجموعة الاقتصادية» تستعرض تطورات سوق النقد والأوضاع المالية
• إجراءات مهمة لدعم خطة الإصلاح وتنويع مصادر زيادة موارد الدولة

خاص :


دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة فى أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017.

وطالب إسماعيل، بضرورة أن يأتى التعاون مع صندوق النقد الدولى من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات .

ووجه رئيس مجلس الوزراء، باستمرار محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.

واستعرض الاجتماع نتائج المباحثات التى بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولى والتى اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية وجارى تنفيذه.

كما وجههم بإنهاء المفاوضات لمساندة الدولة فى استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتى تعكس بنودها اهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلى، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم واقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحى والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل، ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الاصلاح الاقتصادى تم الاتفاق على اصدار سندات دولية فى الاسواق العالمية فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزى للمضى قدما فى تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحى، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار فى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة والتى أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتى تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادية.

وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية فى السنوات القادمة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلى لاهمية ذلك فى دعم الاقتصاد الوطنى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى وتأثير ذلك إيجابًا على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهريًا.

ومن المخطط دخول العديد من حقول الغاز التى تم اكتشافها مؤخرًا حيز الانتاج تباعًا الامر الذى من شأنه تخفيف اعباء الاستيراد مستقبلًا وبالتالى الطلب على النقد الاجنبى.

وأكدت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذى سوف تعلن نتائجه تباعًا للرأى العام، سيدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصرى.

حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك