الجدل سيد -الموقف حول المجلس الأعلى للاستثمار

[الفاتح]

انا : الفاتح

أحمد على

سيطر الجدل على ردود أفعال خبراء سوق المال، حول الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، إذ انقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للإستثمار، على أن يكون برئاسته، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربى، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

الانتقادات التى وجهت للأراء المؤيدة كثيرة، منها رفض الخبراء ما وصفوه بطريقة إدارة الأزمات فى مصر، إذ تقوم على تشكيل مجالس عليا، برئاسة رئيس الجمهورية، لحل المشاكل وإزالة العوائق، أمام الأنشطة المتوقفة، أو تلك المتأزمة.

وأكد المعترضون أن مهام المجلس المُشكل للاستثمار، كان من الأولى أن تقوم بها الحكومة، مع توفير صلاحيات أكبر لوزارة الإستثمار فى التعاطى مع احتياجات المستثمرين، وتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات، والتدفقات الأجنبية المباشرة.

فيما أكدت الأراء المؤيدة أن تشكيل المجلس، وإن لم يراع التمثيل المناسب للمستثمرين الأجانب والعرب، إلا أنه سيعمل على إنهاء حالة التداخل بين وزارة الإستثمار، والجهات الحكومية الأخرى، فضلًا عن ايضاح الرؤية، وتوفير معلومات مؤكدة، وقرارات نهائية، وهذ هو الأكثر أهمية للمسثتمر.

يختص المجلس الأعلى للاستثمار، بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة، والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك وفقًا للمادة الثانية من القرار الجمهورى.

فضلًا عن متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، وتفعيل المسؤولية التضامنية للوزارات، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى أدائها، وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع، وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها، وأى اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.

تضمنت المادة الرابعة من القرار الجمهورى، إلزام جميع الوزارات، والمصالح، والأشخاص الاعتبارية العامة كل فيما يخصه، بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس، فيما ستتولى وزارة الإستثمار، الامانة الفنية للمجلس، وستتولى إعداد جدول أعماله، ومحاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته.

من جهته قال هانى توفيق، رئيس شركة بلتون أكيومن لإدارة صناديق الإستثمار، ورئيس الجمعية المصرية للإستثمار المباشر، إنه لا يعلم كيف يتم تشكيل تلك المجالس، فى ظل غياب أصحاب الشأن عنها؟!

وأضاف أن غياب المستثمرين عن المجلس الأعلى للاستثمار، يجعله دون قيمة، مشيرًا إلى ضرورة تواجد ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، وأخرين عن جهات الاستثمار المباشر، وغير المباشر، فضلًا عن تواجد ممثلين عن المكاتب القانونية، لما لها من خبرة فى الأزمات المتعلقة بالعملية الاستثمارية.

وأكد أن بداية أى نجاح، أو قرار استثمارى، هى المعرفة، بمعنى معرفة خبايا وأزمات القطاع الإستثمارى، ولا يمكن ذلك إلا من خلال أصحاب الشأن، وهم المستثمرون.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسياحة الذى تم تشكيله منذ فترة، لم يؤتى ثماره وذلك بسبب غياب أصحاب المهنة عنه.

من جهته قال هشام توفيق، خبير سوق المال، ورئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن إعلان تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار هو بمثابة شهادة فشل لمجلس الوزراء.

وأضاف من حيث المبدأ فإن المهام الموكلة للمجلس، يفترض أن تقوم بها الحكومة، موضحًا أن تشكيله عبارة عن مجلس وزراء مصغر، مضافاً إليه ممثلين للمخابرات العامة.

وتساءل عن علاقة البزنس، ومجتمع الأعمال، بالوزرات السيادية والمخابرات العامة؟! مشددًا على ضرورة اتباع الطرق الواضحة والمعروفة فى العالم أجمع.

وأشار إلى أن «اتحاد الصناعات»، هو البديل الأنسب والأفضل الذى يستطيع أن يرفع تقاريره عن الوضع الاستثمارى فى مصر، فيما يقوم مجلس الوزراء على حلها دون الحاجة إلى تشكيل مجالس جديدة.

وشدد على أن تواجد رئيس الجمهورية فى المجلس الأعلى للإستثمار، دليل على عدم سير الأمور بطبيعتها، وأنها فى حاجة إلى تدخل الرئيس لإنجازها، مطالبًا بدور أكبر لرئيس الوزراء، وصلاحيات أكثر لوزير الإستثمار.

كما أكد أن تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، دليل على وجود العديد من أليات فض المنازعات المعطلة.

من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "إكما"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للاستثمار جيد، من حيث المبدأ فقط.

وأضاف أن تشكيل المجلس هو النقطة السلبية فى الموضوع، مشيرًا إلى أنه جاء يشبه مجلس وزراء مصغر، ويفتقد للطرف الثانى فى العملية، وهو المستثمرين، سواء المصريين، أو الأجانب، أو العرب.

وأكد أن تواجد رئيس اتحاد جميعات المستثمرين بالمجلس غير كافى، مشددًا على ضرورة تمثيل أكبر للمستثمرين بنسبة تصل لـ %40 من الأعضاء.

واقترح وجود مستثمرين عرب وأجانب، ممثلين عن مناطق جغرافية مختلفة، مثل عضو من هيئة استثمار سنغافورة، وأخر من هيئة جبل على بدبى، مع ممثل عن المستثمرين السعوديين، والإماراتين، وأخر عن المصريين.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمجلس ستكون حل الأزمات، والمشاكل التى يتعرض لها المستثمرين، وإنهاء حالة البيروقراطية التى تقف عائقاً أمام وزارة الاستثمار، موضحًا أن إنهاء أزمة الموافقات الأمنية ستكون النتيجة الأبرز، نظرًا لتواجد وزير الدفاع، والمخابرات العامة.

من جانبه رفض أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للإستثمار المباشر، طريقة إدارة الأزمات التى تقوم على تشكيل مجلس أعلى للنشاط المتأزم، مشيرًا إلى وجود مجلس أعلى للصناعة، ومجلس اعلى للإستثمار.

وأضاف أن تشكيل المجلس أكد أن وزارة الاستثمار ليس لديها الصلاحيات اللازمة لتشجيع الاستثمارات، دون موافقة مجموعة الوزرات السيادية، بالإضافة إلى المخابرات العامة.

وشدد على ضرورة أن تكون العمليات الحكومية طبيعية، ومنطقية، دون الخوف من القرارات، مطالبًا بأن تقوم كل وزارة بعملها المنوط بها فى ظل صلاحيات تكفل لها ذلك الأمر.

وطالب أبوهند، أن يكون لوزارة الإستثمار دورًا أكبر فى المجلس الأعلى للإستثمار، مقترحًا أن تقوم الوزارة بإعداد خطة العمل، وطرق تنفيذها، على أن ترفعها للمجلس لإعتمادها، والموافقة عليها من الجهات الأعضاء.

ولفت إلى وجود مشكلة فى هيكلة العمل داخل الدولة تمنع وزارة الاستثمار من العمل بشكل طبيعى، مشيرًا إلى قدرة البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية، والقطاع المصرفى، دون تدخل أية جهة.

وتابع قائلًا إن المجلس الأعلى للاستثمار، سيكون حلًا مؤقتًا لأزمة الاستثمار فى مصر، مشددًا على ضرورة ايجاد أليات تنفيذ جيدة بكل وزارة على حدة، دون الحاجة إلى تشكيل مجالس عليا.

فى نفس السياق، قال مصدر مسئول مسئول بأحد بنوك الاستثمار، إن تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، خطوة ايجابية فى سبيل إصلاح المناخ الإستثمارى فى مصر، وحل الأزمات التى تعوقه.

وأضاف أن تواجد المجلس الأعلى للإستثمار، سيعمل على تفادى التداخل بين الوزرات، والجهات السيادية المختلفة، فضلًا عن تأكد المستثمر أن القرار الصادر سيكون ملزمًا لجميع الجهات.

وأكد المصدر، أن هناك صعوبة كبيرة فى تواجد ممثلين عن المستثمرين العرب، والأجانب، مقترحًا أن يتم الإستماع لإحتياجات هؤلاء المستثمرين بصفة دورية.

وأشار إلى أن ايضاح الرؤية الإستثمارية، وتوفير معلومات وقرارات صحيحة، ونهائية، غير قابل الرجوع فيها، من أهم المهام المطلوبة من المجلس الأعلى للإستثمار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الإعلان عن سياسة الدولة فى الملف الإستثمارى بأكمله.

وأوضح أن تواجد المجلس الأعلى للإستثمار لن يساهم فى زيادة البيروقراطية الحكومية، مؤكدًا أن تأخر صدور القرارات بعض الشئ، وبصورة سليمة ونهائية، أفضل من صدورها بسرعة، دون دراسة، وبالتالى تكون عرضة للرجوع فيها، وأشار إلى أن المستثمر يهمه فى المقام الأول عدم الرجوع فى القرارات، التى يبنى عليها خططه الإستثمارية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك