خبراء : وقف استثمارات الفطيم بمصر .. ناقوس خطر للاقتصاد المصري

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

كتبت-مروة حمدان :
اتفق عدد من خبراء الاستثمار العقارى على خطورة الاوضاع السياسية التى تمر بها الدولة فى الفترة الحالية والتي تتسبب في تعطيل دخول مزيد من الاستمارات الجديدة ويساهم فى تفاقم أزمة السيولة ووقف حركة الانتاج بالدولة ، مؤكدين أن إتجاه شركة ماجد الفطيم أحدى الشركات الكبرى في قطاع التحزئة لوقف ضخ استثمارات جديدة بالدولة ينذر بتعثر حصول الدولة على مزيد من الاستثمارات مستقبلا .

من جانبه اكد محمد حسن مدير إدارة متاجر كارفور بشركة الفطيم أن قرار الشركة بوقف ضخ مزيد من الاستثمارات فى الفترة الحالية قرار صائب ومتوقع فى ظل إستمرار تردى الاوضاع السياسية رغم الجهود المتتالية التى تبذلها الحكومة لاستعادة الامن وجذب الاستثمار ، موضحا أن توقف الشركة عن ضم فروع مترو ماركت إليها يأتى فى إطار رغبة الشركة بالاستمرار فى العمل داخل مصر والحفاظ على باقى مشروعاتها الاستثمارية بداخلها فى ضوء عدم وضوح الرؤية السياسية وتردى الحالة الاقتصادية بالدولة .

واضاف المهندس هشام زهران الخبير الاستشارى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية الحالية لا تبشر على الاطلاق ببدء تعافى الاقتصاد المصرى وتوقع دخول مزيد من الاستثمارات الاجنبية ، مشيرا ان إتجاه الفطيم والتى تعد من كبرى الشركات الاستثمارية فى مصر الى وقف ضخ مزيد من الاستثمارات بها يدق ناقوس الخطر وينذر بتعسف أوضاع الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية فى ضوء وقف دخول مزيد من الاستثمارات لتحريك السيولة داخل السوق ورفع معدلات الانتاج ، حيث تتوقف حركة الانتاج على حجم الاستثمارات الجديدة بالدولة والتى تساهم فى خفض معدلات البطالة وفتح مزيد من فرص العمل .

وأوضح ان استثمارات الفطيم فى مجال المشروعات التجارية والتى تضم المولات والمتاجر المتعددة ساهم فى إحداث طفرة كبيرة بالسوق المحلى كما ساهم فى توفير آلاف من فرص العمل الدائمة ، مؤكدا ان مجالات التجزئة ومشروعات المولات التجارية تعد من أكثر المجالات التى تستحوذ على فرص عالية فى مجال العمل وفى نفس الوقت تسطيع ان تحقق عوائد مالية عالية فى فترة زمنية قصيرة .

ولفت أن المساعدات الخليجية التى تلقتها مصر عقب الثورة قد تساهم فى سد العجز التمويلى للدولة لمدة عام واحد ،ولايمكن الاستناد اليها كذريعة لجذب مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة ، متوقعا أن يشهد السوق الداخلى كثير من الاضطرابات فى الفترة المقبلة فى ضوء توقف إتاحة مزيد من فرص العمل فى ظل وقف الاستثمارات الجديدة .

وقال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقارى أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لأكثر من اربعة مرات ساهم فى اعطاء رسائل مباشرة للقوى الاستثمارية على مستوى العالم لحظر الدخول باستثمارات جديدة الى مصر فى الفترة الحالية فى ظل عدم استقرار الاوضاع الداخلية .

وعلى صعيد سوريا أوضح ان الانقسامات الحادة التى تتعرض لها سوريا منذ أكثر من عامين ساهمت فى وقف الاستثمارات الجديدة بها ، مؤكدا ان الكثير من السوريين انتقلوا باستثماراتهم الى مصر وبعض الدول العربية الاخرى فى ظل تزايد احتقان الاوضاع الراهنة بها ، مشيرا أن كلا من مصر وسوريا تفتقد الآن الى مناخ الامن والاستقرار الذى يبحث عنه المستثمرون

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك