ردًا على شائعات وقفه.. وزير التموين: مشروع المركز اللوجستي قائم ونشر دراسة الجدوى ليس في مصلحة الوطن

[ميمو]

انا : ميمو

الدكتور خالد حنفى وزير التموينشهدت الساحة الاقتصادية خلال الأيام الماضية تصاعد حدة الشائعات حول وقف تنفيذ المركز اللوجستى العالمى فى دمياط، في أعقاب تأجيل افتتاحه يوم الاثنين الماضي.

ووصلت حدة الشائعات إلى عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية كافية أو خرائط جغرافية أو وسائل تمويليه كافية للمشروع.

وتصاعدت حدة الشائعات اليوم خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لم يذكر المشروع ضمن المشروعات القومية التى ذكرها وهى مشروع الثروة السمكية والإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة.

وردًا على تلك الشائعات نفى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ما يتردد حول تأجيل تدشين مشروع تمويل المشروع اللوجستيى للحبوب والغلال بدمياط.

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" إن دراسات الجدوى والرسومات الهندسية والميدانية والخرائط الجغرافية والآلات التى تستخدم للبدء فى تنفيذ المشروع جاهزة الآن على أرض الواقع، وأن ما يقال غير صحيح ومغرض وشائعات مضللة لا طائل منها لأن قطار التنمية انطلق فى مصر ليصل بها لأن تكون قطب النمو فى المنطقة والعالم، ولا تستطيع قوة على وجهة الأرض أو كائنًا من كان أن يوقفه.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تحديد موعد آخر قريبًا لافتتاح هذا المشروع العملاق والتأجيل يتعلق بارتباطات مهمة للرئيس، والموعد الجديد سوف تحدده رئاسة الجمهورية لاحقًا.

وأشار إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية نشر الدراسات الكاملة للمشروع في وسائل الإعلام نظرًا للظروف التي تمر بها مصر حاليًا وما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية، وإنما تعرضه على المستثمرين والتحالفات التى تقدمت بالفعل للاستثمار فى هذا المشروع بل كثير منها طلب أن يتحمل تكلفته بمفرده، فالتمويل جاهز وليس هناك مشكلة على الإطلاق بل لدينا عروض فعلية جاهزة للتمويل من الآن وقبل ذلك بشهر.

وأوضح الوزير، أن عددًا كبيرًا من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وشركات عالمية تقدموا للمشاركة والاستثمار في هذا المشروع فى مقدمتها الإمارات، والسعودية، والكويت والسودان، وأمريكا، وكندا، وإيطاليا، وروسيا، وسلوفينيا وغيرها.

وأكد، أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبرى للاقتصاد المصري وينشئ بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2.5 إلى 7.5 مليون طن، وأرصفة بحرية ونهرية، وأيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والأعلاف والسكر والدقيق مشيرًا إلى أنه تم تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستي حيث تم ضغط الفترة الزمنية من أربع سنوات إلى سنتين وتم ضغط تكلفته من 20 مليارًا إلى 15 مليار جنيه ويجرى حاليًا ضغطه مرة أخرى لتصل إلى 13 مليار جنيه من خلال عمل تصميمات متميزة لاستخدام تكنولوجيا متقدمة من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل التكلفة وسيتم الانتهاء منه عام 2017.

وطمأن وزير التموين والتجارة الداخلية، الذين يخشون من عدم الاستمرار في تنفيذ مثل هذه المشروعات ومشروع مدينة التجارة والتسوق وغيرها من المشروعات القومية العملاقة من تغيير حكومة أو وزير والعودة إلى نقطة الصفر، أن الإرادة الشعبية هى القادرة على الحفاظ على المشروعات القومية التي تطرح فى حالة تغير الحكومة أو الوزير، وأن مصر تسير بخطى جيدة وقوية فى المسار الديمقراطي وتتجه إلى التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات من خلال طرح وإنشاء مشروعات قومية عملاقة جديدة تنقل مصر إلى مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن مصر فى حاجة ماسة إلى أن تسير بالتوازي فى التنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب فى التنمية السياسية.

وأكد، أنه لا بد أن تتحول الدولة من أشخاص الى مؤسسات فالإرادة الشعبية وإفراد الشعب هم الذين يستطيعون أن يغيروا ذلك وأن يحافظوا على المكتسبات الاقتصادية والسياسية التى تحققت على أرض الواقع بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا يكون بالاختيار الجيد ولم يستحق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ولابد من اختيار أعضاء برلمان شرفاء مخلصين لهذا الوطن حتى يحقق رغبات الإرادة الشعبية في التطوير والتغيير والمشروعات التى تزيد القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتصبح قطبًا من أقطاب النمو للاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر تقوم حاليًا على خلق أقطاب للنمو من خلال إقامة عدة مشروعات قومية لخدمة المواطنين لرفع مستوى معيشتهم والقضاء على مشكلة البطالة حيث إن هناك بطالة كبيرة بين الشباب وخاصة المتعلمين وهي بطالة الأفضل ولديهم طاقة كبيرة غير مستغلة وأن من هذه المشروعات المشروع القومي لإنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط حيث يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي للحبوب لتأمين السلع الغذائية والحبوب لمصر والتصدير لدول المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأشار إلى أنه بعد إنشاء هذا المشروع سوف تصدر مصر القمح والسلع الغذائية إلى دول المنطقة وإلى إفريقيا بأسعار تنافسية وذات قيمة مضافة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك