الدكتور محمد فتحى الخبير الاقتصادى
قال الدكتور محمد فتحى، الخبير الاقتصادى: لا يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار إلا بتعزيز دور الدولة وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار داخليا له أسباب اقتصادية تتعلق بالفارق بين حجم الواردات والصادرات بما يرتفع معه سعر صرف الدولار أمام الجنيه.وقال فتحى: إن زيادة تكاليف الإنتاج وتعثر الكثير من المصانع يتطلب البحث عن حلول اقتصادية تعمل على ضبط الأسواق وتفعيل الجهات الرقابية وقيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بدورها المنوط بايجاد حلول اقتصادية.وأكد فتحى أن تفعيل دور الحكومة ممثلة في الأجهزة الرقابية من قبضتها على الأسواق سيكون له الأثر الأكبر في تذليل عقبات الارتفاعات المتتالية للأسعار، مشيرًا إلى أنه يتوجب على المستهلك الإقلاع عن الاستخدام الكبير لسلعة ما إذا ما كان سعرها مبالغا فيه عقابًا لجشع كبار التجار.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك