التنمية الصناعية: قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ينتظر وضع اللائحة العقارية

[معاز]

انا : معاز

المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعيةأعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ينتظر وضع لائحته العقارية، والذي يتيح للهيئة تخصيص الأراضي للمستثمري.

وذلك لوضع ضوابط تقييم المستثمر الجاد من خلال دراسة مشروعه جيدا وتدفقاته المالية وعائدها وإذا كانت مساحة الأرض فضلا عن متابعة تنفيذه، مشيرا إلي ضمان الهيئة جدية التعاقد للمستثمر في الطرح الجديد الأسبوع الحالي على 167 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة و30 قطعة أرض بكفر الدوار، تسديد ثمن كراسة الشروط بـ50 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه فى حال تساوى المستثمرين المتقدمين علي قطع واحدة سيتم عمل قرعة بينهم، أما فى حال تقدم مستثمر واحد علي قطعة أرض واحدة سيكون التخصيص بالأمر المباشر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي، اليوم بمقر الهيئة، أنه لا توجد أراض مخصصة تحت مسمى أراض للشباب، وإنما الأراضي المطروحة للجميع من خلال اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية والمخصصة لإنشاء ورش صناعية، كاشفا أن المشكلة في تلك الأراضى ارتفاع أسعارها، حيث يصل سعر المتر لـ 1000 جنيه، وقد تمت مخاطبة وزارة الإسكان لتخفيض الأسعار، ولكنها رفضت لارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة لتلك الأراضي من بنية تحتية وغيرها.

وحول قانون الاستثمار الموحد، قال إن إنشاء أي نشاط صناعي يتطلب الحصول على موافقات تقترب من 78 موافقة من عدة جهات وكل جهة لها قانون، موضحا أن قانون الاستثمار الموحد يتضمن ما يسمى بـ"عقد إنابة" بين المستثمر وهيئة الاستثمار تنوب عنه في جميع الموافقات من الوزارات والجهات، وحاليا يعكف رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لمناقشة مسودة القانون، واستلام كل المقترحات من المشاركين لوضع الصيغة النهائية، وكاشفا أن الهيئة تعمل علي تيسير وخدمة المستثمرين واطلاع مجتمع الأعمال والرأى العام بكل الأنشطة والقرارات والمستجدات التي تمس الاستثمار الصناعي أولًا بأول، وذلك بسرعة تخصيص الأراضى بآليات مختلفه منها التخصيص بالأمر المباشر، مع سرعة ترفيق الأراضى الصناعية وعمل المخطط الأساسى لعدد من المناطق الصناعية الجديدة، ومنها المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية بالخرطوم بعد أن تم تخصيص 2 مليون متر مربع بشمال الخرطوم لإنشاء منطقة صناعية في صناعة الجلود وغذائية ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مصروالسودان.

وأضاف جابر، أنه من خلال مشروع المثلث الذهبي، سيتم طرح مشروعات صناعية وسكنية وتجارية، ولا مانع من طرح مشروعات خاصة به، بخاصة أنه مشروع اقتصادي كامل صناعي وزراعي وسياحي وتعديني، وليس تعدينا فقط كما هو مفهوم لدي البعض، مشيرًا إلى أن الأزمة التي تواجة المشروع على الرغم من أن الخطة الموضوعة للانتهاء منه خلال عام فقط هي مشكلة الطاقة، وتلك مسئولية الحكومة ووزارة الصناعة وسيتم حلها من خلال تمويل بعض الصناعات ذاتيا بخاصة المشروعات التعدينية منه، نافيا أن يتم طرحه للاكتتاب العام.

وأوضح بالنسبة لمشروع وادي التكنولوجيا، فقد تم طرح 6 مشروعات في مجالات استغلال الرمال البيضاء والطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات، متوقعة تصل إلى 13 مليار جنيه تم طرحها على القطاع الخاص.

وإما بالنسبة لمنطقة الروبيكي فأعلن، أننا ندرس مع وزارة التخطيط توفير التمويل اللازم للإنتهاء من مرحلتها الأولى، حيث تم الانتهاء فقط من 15% من المنشآت ونحتاج إلى 310 ملايين جنيه منشآت و140 مليونا لاستكمال محطة المياه، مشيرًا إلي البحث حاليا عن تمويل بعد انتهاء القرض الإيطالى وفقا لاستبدال الديون، حيث إن المرحلة الثانية من المشروع تحتاج 1.1 مليار جنيه ولن نبدأ بها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مشكلة الشركة السعودية للألبان التي كانت تنوي الاستثمار بقيمة 4 مليارات جنيه، أنها اختارت أرضا زراعية وتنتظر موافقة وزارة الزراعة لكي تكون أرض صناعية أولا، وبذلك الآن خارج أختصاص الهيئة، وإما بخصوص المشروعات الجديدة، مشيرًا إلي اهتمام الدولة في الفترة المقبلة بالصناعات المغذية للسيارات والمشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، أو التي يتم تجميعها حاليا لتحويلها إلى صناعة حقيقية، وليست تجميعيا وستطرح من قبل الهيئة على المستثمرين

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك