« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
تكلفـة الأصـــول الثابتــة
تنشأ الحاجة إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل ، نتيجة للتوسعات التى تنوى المنشآت القيام بها . وهذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة زمنية تزيد عن العام الواحد ، ومن ثم فالأفضل إنفاقه على الأصول الثابتة . ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل ، والذى كثيراً ما يحدد سرعة وإتجاه نمو المنشآت ، كما أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالى ، وذلك لتلبية إحتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة سواء لعملياته الحالية ، أو لأغراض التوسع والتحسينات . وفيما يلى عرض لأهم أنواع مصادر هذا التمويل ، وتكلفة كل مصدر على حدة ، وكذلك التكلفة المرجحة لهذه المصادر . - أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل : - السندات : يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى . كذلك يتم إصدار السندات بأسعار موحدة . ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية : ** القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند موعد إستحقاق السند . ** القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية . وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تمثل القيمة السوقية إلى الإنخفاض وذلك لإتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الكبيرة فى السوق . أما فى حالة إنخفاض الفوائد السائدة فى السوق بدرجة أقل من الفائدة التى يحملها السند ، فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الإرتفاع ، وذلك لإقبال المستمثرين على شراء السند ، أى أن العلاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد الجارية . ومن الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكاً للمنشأة ، بل هو دائن لها بمبلغ محدد ويسدد فى فترة معينة ، وبالتالى فلا يحق لحامل السند المطالبة بالإشتراك فى الإدارة أو التصويت طالما أن المنشأة ملتزمة بالسداد بإنتظام . أما فى حالة الإفلاس ، فيجوز لحملة السندات التدخل فى شئون المنشأة لضمان حقوقهم . 1- أنواع السندات : يمكن تصنيف السندات إلى الأنواع التالية : 1/1- السندات المضمونة : وهى أكثر أنواع السندات شيوعاً عن غيرها ، وتشير إلى السندات التى تصدرها المنشأة بضمانة معينة ، إما برهن بعض أو كل أصول المنشأة ، أو غير ذلك من الضمانات وفى حالة الإفلاس ، يجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة وإستعادة أموالهم بالكامل . 1/2- السندات غير المضمونة : وهى التى تصدرها المنشأة بدون رهن عقارى ، أو حجز للأصول ، أو أية ضمانات أخرى . وهذا النوع من السندات ، هو أبسط أنواع السندات وأكثرها خطورة على حاملها . ومن الواضح أن هذا النوع تصدره فى الغالب فقط المنشآت ذات الربحية العالية ، والحالة المالية الجيدة ، وهو ما يغرى الآخرين على شراء هذا النوع من السندات . وعادة ما تحمل هذه السندات فوائد أعلى من فوائد السندات المضمونة نظراً لما فيها من عنصر المخاطرة إذا ما قورنت بأنواع السندات الأخرى . 1/3- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم : وهى التى تعطى لحاملها حرية إستبدال ما يحمله من سندات ، بأسهم عادية من أسهم المنشأة . وفى الغالب يتم تحديد وقت التحويل أو الاستبدال بالأسهم ، كما يتم تحديد عدد الأسهم لكل سند عند الاستبدال . ويتمتع حامل هذا النوع من السندات بنفس الحقوق التى يتمتع بها حملة الأنواع الأخرى من السندات ، من حيث الضمانات وأولوية الدفع عند تصفية المنشأة ، وذلك فى حالة عدم رغبة حامل السند فى تحويله إلى أسهم . 1/4- السندات القابلة للإستدعاء : وهى التى يحق للمنشأة التى تصدرها سدادها قبل حلول موعد الاستحقاق لها ، وذلك فى الوقت الذى تراه المنشأة مناسباً . ويجوز للمنشأة سداد بعض أو كل السندات التى تحمل صفة الاستدعاء قبل موعد استحقاقها . وهذا النوع من السندات ، يتيح للمنشأة المصدرة الحصول على تمويل بتكلفة أقل ، خاصة فى حالة إنخفاض أسعار الفوائد بدرجة أقل من الفوائد التى تحملها السندات المصدرة . وبالطبع لا تقوم المنشأة بإستدعاء السندات ، إذا ما مالت أسعار الفوائد إلى الإرتفاع ، ففى ذلك خسارة للمنشأة نتيجة لزيادة تكلفة الدين . 2- مزايا وعيوب السندات : يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب السندات من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى : 2/1- بالنسبة للمنشأة المصدرة : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - يمكن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السندات من الضرائب التى تدفعها للحكومــة . - تمثل إلتزاماً ثابتاً على المنشأة بإعتبارها عبئاً يرهق المنشأة إذا لم تحقق أرباحاً كبيرة . - لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيـــــــــــــــــود . - محدودية الاستفادة من السندات فى ظل القيود المختلفة للتشريعات القانونية . - تحقق للمنشأة التكلفة القليلة والثابتة خاصة إذا كانت الأرباح كبيرة . - تقييد حرية المنشأة فى التصرف بالأصول المرهونة . - تحقق للمنشأة المرونة من حيث إستغلال مصادر التمويل الأخرى . - التأثير على سيولة المنشأة خاصة عند تخصيص مبالغ كبيرة لسداد قيمة السندات . - زيادة مخاطر المنشأة لطول مدة استحقاق السندات فى القالب . 2/2- بالنسبة للمستثمر : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة فلحامله حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له . - ليس لحامل السند حق التصويت أو الإشتراك فى الإدارة ، إلا فى حالة الإفلاس فله حق التدخل فى شئون المنشأة . - يحصل حامل السند على دخل ثابت وفى أوقات محددة . - قد يتأثر الدخل الثابت الذى يحصل عليه حامل السند بظروف التضخم مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل - القروض المصرفية طويلة الأجل : تحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك أو شركات التأمين أو من أى مؤسسات مالية أخرى ، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها على عدد معين من السنوات يتراوح فى العادة ما بين 10 إلى 15 سنة . وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها . وغالباً ما تلجأ المنشآت إلى هذا النوع من التمويل ، لتلبية الاحتياجات المالية لمشروعات تحتاج لمدة طويلة للتنفيذ . ولذلك يمكن للجهة المقرضة أيضاً السداد لقيمة هذا القرض على شكل دفعات ، وتسمى طريقة السداد هكذا بالسداد التدريجى . ويتم حساب قيمة الدفعة وفقاً لهذه الطريقة بإستخدام الأساليب الكمية أو من خلال الكشف فى جداول الدفعات لمبلغ واحد جنيه بسعر فائدة معين (سعر فائدة القرض) ولمدة معينة (مدة القرض) ، وذلك على أساس أن القرض ما هو إلا وديعة ، بفائدة معينة ومطلوب إستردادها خلال مدة معينة . ولتوضيح ذلك ، نفترض المثال التالى : بفرض أن أحد البنوك قد أقرض إحدى المنشآت بقرض قدره 400 ألف جنيه ، وبسعر فائدة 16% ، ولمدة 10 سنوات . ويريد البنك أن يحصل على مقدار القرض والفائدة على دفعات سنوية . والمطلوب : تحديد مقدار الدفعة السنوية الواجب على المنشأة دفعها للبنك حتى تنتهى من سداد قيمة القرض والفائدة فى نهاية عمر القرض . (الحل ) لتحديد قيمة الدفعة نبحث فى جدول الدفعات عن القيمة الحالية لواحد جنيه يدفع بصفة مستمرة لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 16% ، وذلك لتحديد معامل السداد والبالغ 4.832 (أنظر الملاحق). إذن معامل السداد = 4.832 ومنه تكون قيمة الدفعـــــــــــــــــة = أصل القرض = 400000 معامل السداد 4.832 = 82781 جنيه تقريباً وبذلك فى حالة سداد المنشأة لمبلغ 82781 جنيه سنوياً ولمدة 10 سنوات ، فإنها تكون قد دفعت أصل القرض والبالغ 400 ألف جنيه علاوة على فائدة القرض والبالغة 64000 جنيه بسعر فائدة 16% . ويوضح الجدول التالى كيفية توزيع الجوانب المختلفة للقرض سداده . السنوات الدفعة الفائدة الاستقطاع من أصل القرض رصيد القرض 1 82781 64000 18781 381219 2 82781 60995 21786 378214 3 82781 60514 22267 377733 4 82781 60437 22344 377656 5 82781 60425 22356 377644 6 82781 60423 22358 377642 7 82781 60423 22360 377640 8 82781 60422 22359 377641 9 82781 60423 22358 377642 10 82781 60423 22358 377642 - الأسهم العادية : يعد هذا النوع من الأسهم من أكثر الأنواع شيوعاً ، وهو عبارة عن حصة فى ملكية المنشأة تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد الالتزامات للآخرين . كما أن لحامل السهم العادى حق المشاركة فى إدارة المنشأة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال ، خاصة فى مرحلة التأسيس حيث يتم تقسيم رأس المال إلى حصص متساوية فى شكل أسهم يتم طرحها للجمهور مرة واحدة . كما قد تتغير قيمة السهم العادى تبعاً لتغير ظروف المنشأة المالية والظروف الاقتصادية عامة . ويمكن للسهم أن يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث هى : القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية ، والقيمة الدفترية على النحو التالى : أ- القيمة الإسمية : وهى القيمة المنصوص عليها فى عقد تأسيس المنشأة ، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها . وكثيراً ما تنص التشريعات القانونية على إلزام المنشآت بحد أدنى كقيمة إسمية للسهم . ب- القيمة السوقية : وهى التى يتم التعامل بها فى السوق المالية (البورصة) ، وتعتبر قيمة كثيرة التذبذب بالمقارنة بالقيمة الإسمية التى تظل ثابتة . وقد تزيد القيمة السوقية على القيمة الإسمية ، وحينئذ يحقق حملة الأسهم أرباحاً رأسمالية إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم . أما فى حالة إنخفاضها عن القيمة الإسمية ، فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا يستردون قيمة ما دفعوه ثمناً لهذه الأسهم . وللظروف الاقتصادية والسياسية وتوقعات المستثمرين ، دور هام فى التأثير على القيمة السوقية للسهم . ج- القيمة الدفترية : وهى القيمة التى يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة ، وتحسب هذه القيمة بالعلاقة التالية : القيمة الدفترية للسهم = حقوق الملكية عدد الأسهم المصدرة وتشمل حقوق الملكية كلاً من رأس المال المدفوع ، والاحتياطيات ، والأرباح المحجوزة. وتتغير القيمة الدفترية للسهم باستمرار ، وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل عام ، كما تعطى هذه القيمة فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم ، ومن ثم فهى تساهم فى التوصل لقرار رشيد حول شراء الأسهم المتداولة فى السوق المالية . 1- حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية : يتمتع حملة هذه الأسهم بحقوق ومزايا فى مقابل احتفاظهم بالأسهم ، وهذه الحقوق والمزايا تزيد عن تلك التى يتمتع بها حملة السندات والأسهم الممتازة ، وأهمها : 1/1- الحق فى التصويت : حيث يحق لحامل السهم العادى التصويت فى مجالس الإدارة ، وأى اجتماعات تعقدها المنشأة بحضور حملة الأسهم . ويكون لكل سهم صوت واحد ، ومن ثم يتحدد تأثير المساهم على كمية الأسهم التى يملكها . 1/2- الحق فى المشاركة فى الربحية : فلكل مساهم فى المنشأة حق الحصول على حصته من الأرباح إذا ما تم توزيعها ، وذلك بعد سداد المنشأة لإلتزاماتها تجاه حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة والدائنين . وبالطبع لا يجوز لحملة الأسهم العادية المطالبة بتوزيع الأرباح إذا لم تحقق المنشأة أرباحاً كافية ، أو إذا لم تكن هذه الأرباح كافية لدفع الالتزامات للآخرين . 1/3- المشاركة فى أصول المنشأة : ففى حالة تصفية المنشأة ، يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين ، ثم يتم توزيع الباقى بعد ذلك على حملة الأسهم العادية . وعند عدم كفاية المبالغ المتبقية ، فإن حملة هذه الأسهم سيتعرضون لخسارة مؤكدة ، حيث أن الأولوية فى التوزيع لهذه المبالغ تكون لحملة السندات والأسهم الممتازة والدائنين كما أوضحنا . 1/4- الحق فى بيع وشراء الأسهم : حيث يكون لحملة الأسهم العادية حق بيعها أو شراء المزيد منها فى أى وقت ، كما يجوز لهم المطالبة بحق الأولوية فى حالة إصدار أسهم جديدة للمحافظة على النسبة المئوية لمساهمتهم . 2- مزايا وعيوب الأسهم العادية للمنشأة المصدرة : يمكن تلخيص مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المنشأة المصدرة لها ، كما يلى : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - لا تشكل إلتزاماً مالياً على المنشأة . - إحتمال فقدان السيطرة على إدارة المنشأة . - لا يوجد لها تاريخ استحقاق معين . - لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الضريبة ، فهى لا تعتبر فقة . - تعتبر الأسهم عامل آمان للدائنين . - لا تعتبر نفقة . - سهولة بيع وشراء الأسهم . - تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات . - يمكن تداول الأسهم بأعداد قليلة . - تحد الأسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة بالملكية فهى لا تحمل عائداً ثابتاً . - يمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على (علاوة الإصدار) وهى القيمة الزائدة عن القيمة الإسمية . - الأسهم الممتازة : يعتبر هذا النوع من الأسهم وسطاً بين الأسهم العادية والسندات ، وتتسم ببعض خصائص ومميزات كل منهما ، فهى تشبه الأسهم العادية لكونها حصة فى ملكية المنشأة ، كما يحق لحاملها المطالبة بحصته . وتشبه السندات لكونها تمثل أرباحاً محددة فى الغالب ، حيث تضمن المنشأة حداً أدنى أو أعلى من الأرباح لحملة الأسهم الممتازة ، كما أن حملة هذه الأسهم لا يشتركون فى التصويت كحملة السندات ، ولهم الأولوية بعد حملة السندات فى إسترداد حقوقهم عند التصفية للمنشأة . وتجمع هذه الأسهم بعض الشروط التى تصدر على أساسها السندات ، كالقابلية إلى التحويل لأسهم عادية ، أو القابلية للإستدعاء فى الوقت الذى تحددة المنشأة المصدرة لههذه الأسهم . هذا وتعد الأسهم الممتازة من أقل مصادر التمويل طويلة الأجل شيوعاً ، ويمكن الاستغناء عنها بإصدار الأسهم العادية أو السندات . 1- مزايا وعيوب الأسهم الممتازة : يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأسهم الممتازة من وجهة نظر كل من المنشأة المصدرة والمستثمر ، على النحو التالى : 1/1- بالنسبة للمنشأة المصدرة : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - إصدار هذه الأسهم يضمن سيطرة الإدارة دون تدخل الآخرين . - لا يجوز خصم الأرباح الموزعة على حملة هذه الأسهم من ضريبة الدخل. - إصدار هذه الأسهم لا يتطلب من المنشأة رهن عقاراتها أو أصولها . - تمثل هذه الأسهم عبئاً مالياً ثابتاً على المنشأة . - لا تتطلب هذه الأسهم تخصيص مبالغ لسدادها . - تعتبر تكلفة الأسهم الممتازة أكبر من تكلفة السندات . 1/2- بالنسبة للمستثمر : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - تضمن هذه الأسهم لحاملها دخلاً شبه ثابت وأكثر إستقراراً من دخل الأســـــــــــــــــــــ ـــهم العادية . - يتعرض حملة هذه الأسهم للمخاطرة إذا ما كانت أرباحهم محدودة ولا تتناسب مع مستوى المخاطـــــــــــــــــــ ـــــــــــــرة . - عند التصفية للمنشأة فلحملة هذه الأسهم الأولوية فى إستلام الأرباح والحصول على استثماراتهم قبل حملة الأســــــــــــــــــهم العادية . - تميل أسعار هذه الأسهم إلى التذبذب أكثر من أسعار الســـــــــــــندات . - لا يجوز لحملة هذه الأسهم التدخل فى شئون المنشـــــــأة أو الانتخاب . - الأرباح المحتجزة : تختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل ، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى . وتحقق المنشأة هذه الأرباح ، وفى نهاية العام يمكن توزيع جزء منها ، والإحتفاظ بالجزء الآخر داخل المنشأة لحين الحاجة إليه . وهناك بعض التشريعات القانونية التى تلزم المنشآت بالإحتفاظ بالإحتياطيات الإجبارية كنسبة مئوية من الأرباح السنوية المحققة . وتخص الأرباح المحتجزة المساهمين ، وتعد جزءاً من حقوق الملكية ، كما أن كمية هذه الأرباح تتأثر بسياسة توزيع الأرباح فى المنشأة كما سيتضح ذلك بشكل تفصيلى فى الفصل من القسم الثانى لهذا المجلد ، حيث يخلص هذا الفصل إلى وجود علاقة إيجابية بين كمية هذه الأرباح والقيمة الدفترية للسهم ، فبزيادة الأرباح المحتجزة يمكن زيادة حقوق الملكية ، ومن ثم القيمة الدفترية للسهم. 1- مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة : يمكن تلخيص أهم مزايا وعيوب الأرباح المحتجزة من وجهة نظر كل من المنشأة والمساهمين (أو المستثمرين) ، وعلى النحو التالى : 1/1- من وجهة نظر المنشأة : المزايـــــــــــــا العيــــــــــــــوب - تعتبر تكلفة هذه الأرباح قليلة نسبياً وتعادل تكلفة الفرصة البديلة لإستثمار هذه الأموال فى مجالات أخرى . - قد لا تكون هذه الأرباح متاحة أمام المنشأة خاصة فى بداية حياتها الإنتاجية . - لا يتطلب الحصول على هذه الأرباح معاملات وتكاليف كثيرة . - زيادة نفقات إستخدام هذه الأرباح إذا تتطلب ذلك إصدار أسهم مجانية للمساهمين . - لا يترتب على إستعمال هذه الأرباح أى ضمان أو رهن لأصول المنشأة . - لا تستطيع المنشأة إستخدام هذه الأرباح بشكل متكرر . 1/2- من وجهة نظر المساهمين (أو المستثمرين) : قد ينعكس تراكم هذه الأرباح على السعر السوقى للسهم ، فإذا ما زادت هذه الأرباح فمن المحتمل زيادة السعر السوقى للسهم . كما أنه عند رسملة هذه الأرباح ، فإن المساهمين يحصلون على أسهم مجانية مما يزيد من عدد الأسهم التى يملكونها ، هذا علاوة على إحتمال إنخفاض هذه الأرباح فى المستقبل لزيادة عدد الأسهم . - تكاليف مصادر التمويل طويلة الأجل : - تكلفة السندات : تحسب تكلفة التمويل لإصدار السندات بإستخدام العلاقة بين نسبة كل المصروفات التى تتحملها المنشأة للحصول على الأموال الخاصة بالسند إلى صافى المبالغ التى يتم تحصيلها من الإصدار ، أى أن : تكلفة التمويل بالســــــــندات = إجمالى التكاليف السنوية للسند متوسط الاستثمار خلال المدة ومن هذه العلاقة يلاحظ أن تكاليف التمويل بالسندات يحكمها عاملين هما : 1- إجمالى التكاليف السنوية للسند ، وتتكون من النفقات التى تتحملها المنشأة لإصدار السندات ، والتى تشمل رسوم الإصدار ورسوم الرهونات وغيرها من النفقات . كما تشمل هذه التكاليف السنوية للسند أيضاً كلاً من عمولة إصدار السندات ، والمتوسط السنوى للفرق بين القيمة الإسمية للسندات والمبالغ التى حصلت عليها المنشأة المصدرة بعد إستبعاد كافة النفقات . 2- متوسط الاستثمار خلال مدة الإصدار ، ويتم الحصول عليه بقسمة القيمة الصافية لإصدار السند مضافاً إليها القيمة الإسمية للسند والمدفوعة فى نهاية المدة على (2) . ولتوضيح كيفية حساب تكلفة التمويل بالسندات ، نعرض فيما يلى الأمثلة الثلاثة التالية : - المثال الأول : أصدرت إحدى المنشآت سندات قيمتها الإسمية 2000 جنيه وتستحق الدفع بعد 10 سنوات ، ومن المتوقع بيع السند بالقيمة الإسمية ، إلا أن هناك نفقات إصدار بقيمة 2% من القيمة الإسمية علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% . والمطلوب : تحديد تكلفة الدين علماً بأن معدل الفائدة على السندات 12% . ( الحل ) تكلفة الدين قبل الضريبة = الفوائد السنوية + ( قيمة السند عند انقضاء مدته - صافى سعر بيع السندات ) مدة السند (قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات) 2 حيث أن صافى سعر بيع السندات = (القيمة الإسمية للسند – النفقات) وبتطبيق هذه العلاقة تكون تكلفة الدين قبل الضريبة = = 240 + ( 2000 - 1960 ) 10 ( 2000 + 1960 ) 2 = 240 + 4 1980 = 244 1980 = 12.3 % إذن تكلفة الدين بعد الضرائب= 12.3% ( 1 – 0.5 ) = 6.15% - المثال الثانى : أصدرت إحدى المنشآت سنداً بقيمة إسمية مقدار 200 جنيه ويحمل بفائدة مقدارها 10% ، وتم بيع السند بسعر إضافى مقداره 10% ولكن سداده يتم بقيمته الإسمية عند إنقضاء فترته والبالغة 5 سنوات . والمطلوب : حساب تكلفة هذا الدين ، وإذا تم إصدار هذا السند بسعر خصم مقداره 10% ، فكم تكون تكلفة هذا الدين أيضاً ؟ ، علماً بأن نسبة الضريبة هى 50% . ( الحل ) تكلفة الدين قبل الضـــرائب = الفوائد السنوية - ( السعر الإضافى للسند ) مدة السند (قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات) 2 علماً بأن صافى سعر بيع السندات = (القيمة الإسمية للسند + السعر الإضافى للسند) وبتطبيق هذه العلاقة ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة : = 20 - ( 20 ) 5 ( 200 + 220 ) 2 = 16 210 = 7.6 % إذن تكلفة الدين بعد الضرائب = 7.6% ( 1 – 0.5 ) = 3.8% وإذا ما تم إصدار السند بسعر خصم 10% ، تكون تكلفة الدين قبل الضرائب = تكلفة الدين قبل الضـــرائب = الفوائد السنوية - ( الخصم على سعر السند ) مدة السند (قيمة السند عند إنقضاء مدته + صافى سعر بيع السندات) 2 علماً بأن صافى سعر السند = (القيمة الإسمية للسند – الخصم على سعر السند) وبتطبيق هذه العلاقة ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة : = 20 + ( 20 ) 5 ( 200 + 180 ) 2 = 24 190 = 12.6% إذن تكلفة الدين بعد الضرائب = 12.6% ( 1 – 0.5 ) = 6.3% - المثال الثالث : أصدرت إحدى المنشآت سندات دين بقيمة 100 ألف جنيه ، وتحمل سعر فائدة 10% ، وبلغت نفقات الإصدار 10% من قيمة الدين . وقد وافقت المنشأة على سداد السندات بقيمتها الإسمية وبواقع قسطين سنويين متساويين إعتباراً من نهاية العام الأول للحصول على الدين ، وعلى إفتراض أن نسبة الضرائب 50% ، فما تكلفة هذا الدين ؟، وإذا ما تم السداد قرضاً بواقع خمسة أقساط سنوية متساوية ، فكم تكون تكلفة الدين فى هذه الحالة ؟. ( الحل ) - الإيرادات الصافية من بيع السندات بعد خصم نفقات الإصدار = 90 ألف جنيه . - القسط السنوى المستحق عند السداد على قسطين متساويين = (100000 ÷ 2 ) = 50 ألف جنيه . - القسط السنوى المستحق عند السداد على خمسة أقساط متساوية = (100000 ÷ 5) = 20 ألف جنيه . - الفوائد المستحقة عن السنوات الخمس : الســــــــنة الأولى = 100000 × 10% = 10000 جنيه السنة الثانيــــــة = 80000 × 10% = 8000 جنيه السنة الثالثــــــة = 60000 × 10% = 6000 جنيه السنة الرابعـــــة = 40000 × 10% = 4000 جنيه السنة الخامســـة = 20000 × 10% = 2000 جنيه - فى حالة سداد السند على قسطين متساويين ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة كالتالى : 90000 = 30000 + 28000 ( 1 + د ) ( 1 + د )2 أى أن تكلفة الدين قبل الضريبة تصبح متساوية مع سعر الفائدة الذى يجعل طرفى العلاقة السابقة متساوية . ويمكن معرفة قيمة (د) بإستخدام معادلة العائد الداخلى التالية : ج = مجـ ن ت ى (أو) ى = 1 (1 + د)ى صفر = مجــ ن ت ي - ج ى = 1 ( 1 + د )ى حيث أن ج = مبلغ الاستثمار الأصلى ، وبما أن معدل العائد الداخلى هو المعدل الذى يجعل صافى القيمة الحالية لأى استثمار مساوياً للصفر ، إذن يمكن إستخدام معادلة لتحديد تكلفة الدين قبل الضريبة فى هذا المثال وفى حالة السداد على قسطين متساويين كالتالى : 28000 + 30000 - 90000 = صفر (1 + د)2 (1 + د) 28000 ( 1 )2+ 30000 ( 1 )- 90000 = صفر 1 + د 1 + د وعلى إفتراض أن [ 1 ÷ (1 + د)] هو معدل العائد المطلوب (أو تكلفة رأس المال) ، والذى يرمز له بالرمز (ف) نحصل على : 28000 ف2 + 30000 ف – 90000 = صفر والمعادلة أعلاه من نوع العلاقة الحدية التالية : أ ف2 + ب ف + ج = صفر والتى يمكن حلها بإستخدام العلاقة التالية : ف = - ب ± ب2 – 4 أ ج 2 أ وبالتعويض : ف = - 30000 + (30000)2 – 4 × 28000 × 90000 2 (28000) = - 30000 + 918000000 56000 = - 30000 + 95812 56000 = 65812 56000 = 1.1 = 110 % (أو) = - 30000 - 95812 56000 = - 125812 56000 = - 2.2 = - 220% وهكذا ينتج معدلان للعائد الداخلى أحدهما موجباً والآخر سالباً ، ومثل هذه المشكلة لا تظهر فى حالة تطبيق طريقة صافى القيمة الحالية ، وتصبح المشكلة وفقاً لمعدلى العائد الداخلى هى تحديد المعدل الصحيح الذى يجعل من صافى القيمة الحالية مساوياً للصفر . - أما فى حالة سداد السند على خمسة أقساط سنوية متساوية ، تكون تكلفة الدين قبل الضريبة كالتالى : 90000 = 30000 + 28000 + 26000 + 24000 + 22000 (1 + د) (1 + د)2 (1 + د)3 (1 + د)4 (1 + د)5 ويمكن استرجاع قيمة (د) بإستخدام طريقة تحديد معدل العائد الداخلى . ومنها يتضح أن : العائد السـنوى المفترض = 26000 جنيه مدة الاسـترداد المفترضة = 90000 26000 = 3.4615 وبالتالى يكون أقرب المعاملات من القائمة هو 3.433 (تحت معدل 14%) و 3.352 (تحت معدل 15%) ، وتكون صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية مساوية للصفر عند نسبة 15% ، وتصبح تكلفة رأس المال مساوية 15% . إذن تكلفة الدين بعد الضــريبة = 15% (1 – 0.5) = 7.5% ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|