«الصناعة» تقدم مشروع قانون لإنشاء جهاز مستقل لضبط التجارة الخارجية

[ميكانو]

انا : ميكانو

تقدمت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء يقضي بتحويل وحدة مكافحة الإغراق إلى جهاز مستقل يتبع الوزير المختص بالتجارة والصناعة، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل يصدر قرار تشكيله ومدته من مجلس الوزراء.
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشؤون البرلمانية والتشريعية، إن المقترح يتضمن تعديلات على قانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بحيث يتم إنشاء جهاز مستقل يتمتع بقدر من المرونة في بناء كوادره الفنية والإدارية وتدبير احتياجاته المالية بما يساعده في تحقيق أهدافه في حماية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن مصر بموافقتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فإنها وقعت على 3 اتفاقيات تنظم وتحدد أساليب الحماية ضد الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، وهي اتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية واتفاق الوقاية.
وتابع أنه نتيجة لاتساع حركة التجارة الدولية وما شهدته من قفزات زادت قيمة الوادرات إلى 66 مليار دولار عام 2013 مقابل 16 مليار عام 1998، وهو ما يستدعي أن يقوم بها جهاز مستقل وليس وحدة فنية.
ووفقا لتعديلات القانون فإن الجهاز من المقرر أن يختص بدراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية والتحقيق فيها وتقديم المعونة الفنية والقانونية للصناعة المحلية، ومتابعة الواردات إلى مصر، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية وإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وإعداد الموقف التفاوضي المصري لعرضه على منظمة التجارة العالمية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك