تعديل المتطلبات الأساسية والفنية لشركات السمسرة في مصر الرقابة المالية: التعديلات تهدف لرفع كفاءة الأنظمة وزيادة مستويات الأمان

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

د. أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

• 

القاهرة - فهيمة زايد -
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارًا تنظيميًا بشأن تحديد متطلبات البنية الأساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها وتخفيض الأعباء المادية على الشركات، حيث يتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطي للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الإلكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة تحقيقًا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الالكترونية في إطار التحقيق في شكاوى المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.
وقد تضمن القرار إمكانية استخدام البريد الالكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الالكتروني والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
وقد تضمّن القرار منح مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقراري الهيئة رقمي 49 و50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك