وزير الكهرباء -يفشل فى جذب استثمارات أجنبية

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

الدولة تتحمل 12 مليار دولار أعباء من مشروعات سيمنس والخطة العاجلة
شاكر وقع اتفاقيات فى شرم الشيخ بقيمة 97 مليار دولار ولم يتم تنفيذ سوى مشروع واحد

عمر سالم

أكد عدد من المستثمرين أن قطاع الكهرباء لم يشهد دخول أى استثمارات أجنبيه على مدار نحو عامين ونصف العام منذ قدوم وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر لتولى حقيبة الوزارة، رغم أنه دائما ما يعلن عن اهتمامه بدخول القطاع الخاص وفتح المجال للاستثمار الأجنبى، ولم يتم توقيع مشروع واحد، ودائما ما يتم تطفيش المستثمرين، ووضع العراقيل أمامهم مع عدم وضوح الرؤية والشفافية بالقطاع، فى الوقت الذى يتعطل فيه مشروعات بنظام الـ boo، والتى تصل استثماراتها إلى 3 مليارات دولار.

ووقعت وزارة الكهرباء على اتفاقيات ومشروعات خلال المؤتمر الاقتصادى منذ أكثر من عام باستثمارات تصل إلى نحو 97 مليار دولار، ولم يتم تنفيذ أى مشروعات سوى مشروعات شركة سيمنس الألمانية، والتى تصل تكلفتها إلى نحو 10 مليارات دولار، كما أن وزارة الكهرباء أعلنت عن مشروعات بنظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، باستثمارات 6 مليارات دولار وفشل المشروعات إكلينيكيا بعد العراقيل التى وضعتها الحكومة فى طريق المستثمرين من أجل عدم إنجاح تلك المشروعات.

كما أن التعاقد على مشروعات شركة سيمنس والخطة العاجلة يكلف ميزانية الدولة ما يقارب الـ 100 مليارات جنيه، وهو ما يزيد من أعباء وديون الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد قروض على الدولة.

وأوضح المستثمرون أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى الوقت الذى تسعى كافة الدول لجذب استثمارات أجنبية تقوم الحكومة بطرد الاستثمار عن طريق البيروقراطية والإعلان عن التحكيم المحلى، ثم تلميح الحكومة بالتراجع عنه، ويأتى تأخر وزارة الكهرباء فى توقيع اتفاقية شراء الطاقة، لاقتناعها بأن تعريفة شراء الطاقة من الشركات «مرتفعة» على الأسواق الأخرى مثل الإمارات والأردن، ولا ينظر الوزير إلى المزايا والحوافز التى تقدم فى هذه الدول بدءا من الإعفاءات الجمركية والضريبية وانتهاء بمنح أراض بدون مقابل.

وقال رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، هشام توفيق، إن تعاقد الحكومة على مشروعات بنظام EPC+Finance يساهم فى تفاقم عجز الموازنة لأن تمويل تلك المشروعات سيكون عبر قروض على الدولة أبرزها مشروعات شركة سيمنس والتى تكلف الدولة نحو 8 مليار يورو، فى ظل نقص العملة الأجنبية التى يعانى منه الاقتصاد حاليا، وعدم قدرة الشركات على تدبير دولار لمشروعاتها.

وأضاف توفيق أن تنفيذ الحكومة مشروعات وعدم فتح الباب أمام القطاع الخاص له شقين، أبرزهما: مزاحمة الحكومة القطاع الخاص عكس ما أعلن عنه وزير الكهرباء منذ توليه منصبه قبل عامين، حينما أعلن أن الوزارة سيقتصر دورها على تنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء فقط.

وثانيها أن الحكومة تسعى لتسريح القطاع الخاص، لافتا إلى أن وزير الكهرباء هو المسؤول الأول وعليه توضيح ما يحدث.

وأوضح أن الحكومة غير جادة فى جذب القطاع الخاص أو ضخ استثمارات أجنبيه من الخارج، لافتا إلى أنه فى حالة قيام الدولة بتنفيذ المشروعات عن طريق القطاع الخاص سيرفع من تنافسية الشركات، كما أن الحكومة ليس دورها تنفيذ مشروعات بل الرقابة، وأن الوزير الحالى لا يوجد له أى إنجازات تذكر لدخول القطاع الخاص، وتم تعطيل ضخ استثمارات بنحو 6 مليارات دولار.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تضع فى خطتها أزمة الدولار عند تعاقداتها مع الشركات، كما ان الموافقة على التحكيم الدولى من عدمه ليس ملكا للوزارة وإنما للحكومة، كما أن الوزارة رأت أن سعر تعريفة شراء الطاقة المتجددة مرتفعا إذا ما قورنت بأسعار الطاقة الشمسية فى الأردن ودبى والتى وصلت لنحو 4 سنت مقارنة بنحو 13 سنتا فى مصر.

وبرر المصدر انسحاب بعض المستثمرين بأن أغلبهم ليس لديه القدرة المالية على الإغلاق المالى للمشروعات مثل شركة عبداللطيف جميل، موضحا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من أقرار اتفاقية شراء الطاقة.

وفى سياق مختلف، أضاف أن توقف بعض المشروعات الأخرى التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ العام الماضى، جاء نتيجة لعدم الاحتياج لها، إضافة إلى عدم قدرة الوزارة على سداد كافة تلك الالتزامات كما أن بعض المستثمرين كان لديهم رغبة فى تنفيذ تلك المشروعات بنظام تسليم المفاتيح وهو ما ترفضه الوزارة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ المشروعات التى تحتاجها الوزارة فقط ويتم دراسة تفعيل بعض المشروعات.

وقال رئيس شركة أونيرا سيستميز للطاقة الشمسية، المهندس وائل النشار، إن جميع المشروعات الحالية مشروعات Epc والتى يتم تنفيذها عبر الشركات الأجنبية، وتسدد الحكومة قيمة الأعمال التى يتم تنفيذها، لافتا إلى أن الدولة تطالب المستثمرين منذ سنوات بضخ تمويلات والمشاركة فى المشروعات، وتقوم الحكومة بتنفيذ العكس، مطالبا بأن يقتصر دور الدولة على التشريعات والرقابة مما سيحقق لها ربحية أكبر عن طريق قيامها بتحصيل ضرائب وغيرها من الالتزامات على الشركات.

وأضاف أن قيام الدولة بدور المستثمرين سيحملها أعباء كثيرة نتيجة قيامها بالاقتراض لتسديد قيمة تلك المشروعات، إضافة إلى ارتفاع قيمة دعم الطاقة باستمرار مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن دخول المستثمر وقيامه بتنفيذ استثمارات سيرفع العبء من على كاهل الدولة فى ضخ تمويلات بالمشروعات وستقع على مسؤولية المستثمرين، كما أنه سيساهم فى خفض تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وسيقلل من الدعم وغيره من الأزمات التى تعانيها الحكومة.

وقال رئيس قطاع تمويل الأعمال بشركة تراينجل للمشروعات الكهربائية، المهندس محمد على، إن قطاع الكهرباء لم يشهد دخول استثمارات خلال الفترة الماضية، وأن جميع المشروعات التى يتم تنفيذها تتم عن طريق نظام EPC، متسائلا أين دور القطاع الخاص فى التعاقد مع مستثمرين عالميين مثل سيمنس وغيرها؟ وعدم تطوير قدرات الشركات الخاصة المصرية، وعدم وجود تنافسية ومحاولة تنويع مصادر التكنولوجيا.

وأوضح على أنه حتى الآن، لم تجذب وزارة الكهرباء أى استثمار، كما أنه لا يوجد أى رؤية ووضوح وشفافية فى القرارات، لافتا إلى أن هناك خوفا لدى الحكومة من مشروعات الـ boo، وهو البناء والتشغيل والتملك و الـ boot وهو البناء والتشغيل والتملك والإدارة، وذلك لأن المستثمر سيحصل على مستحقاته بالدولار، كما أن الحكومة لديها تصور أن المشروعات التى ستنفذها عن طريق EPC هى الأرخص فى الوقت الذى تكلف الدولة أعباء كثيرة.

وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، الدكتور حافظ سلماوى، إن الدولة لم تفلح فى جذب استثمارات أجنبيه حتى الآن بقطاع الكهرباء، ولكن قد يكون من الممكن أن الدولة تريد الاستفادة من الموقف السياسى الخاص بها مثل عروض شركة سيمنس الألمانية، وهناك خطة بأن يتم طرح تلك المشروعات بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو يعد نوع من الاستثمار، مؤكدا أن القرض لا يعد استثمار مباشر، كما أن الاستثمار المباشر يرفع مستوى الأداء عن طريق جذب الخبرات الدولية المصاحبة للاستثمارات المباشرة.

وأوضح سلماوى أن دخول القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبيه له العديد من المميزات أبرزها رفع العبء عن كاهل الحكومة فى تدبير تمويلات وتنفيذ مشروعات، كما أن دخول المستثمرين سيطلبون ضمانات مالية من أجل مشروعاتهم، كما أن فشل مشروعات تعريفة الشراء خطوة جيدة، وهناك تقبل من المستثمرين فى ذلك، ومنتظرين المشاركة فى المشروعات بالمرحلة الثانية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك