مهلة جديدة لأصحاب الأعمال لتحديد الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق يناير ٢٠١٤

[الصحفى المحترف]

انا : الصحفى المحترف

وافق المجلس القومى للأجور على منح ممثلى العمال وأصحاب الأعمال مهلة إضافية، قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، لضمان زيادة حقيقية فى دخول العاملين، يجرى بعدها وضع هيكل قومى للأجور يتغير سنويا طبقا للأسعار، ومن المقرر دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فور الانتهاء من الاجتماعات التشاورية، ليبدأ تطبيق الحد الأدنى للقطاعين العام والخاص، أول يناير المقبل.
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، رئيس المجلس القومى للأجور، خلال لقاء تشاورى عقده المجلس، أمس، إنه تم الاتفاق على استمرار اللقاءات التشاورية للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة، للحفاظ على حقوق العمال، وتحسين مناخ الاستثمار، وظروف العمل، مع تحديد دور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال، وأصحاب العمل، والحكومة)، فيما يتعلق بقانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، للمحافظة على التوازن المطلوب بين مستويات الأسعار ودخول العاملين.
وأكد الوزير حرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، حتى يتم التوافق بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الالتزام بتطبيق الحد، وتحقيق الخطوة الأولى فى طريق العدالة الاجتماعية، وعدم الإضرار بالمستثمرين ومناخ الأعمال فى الوقت نفسه.. وفقا للمصري اليوم.
وقال «العربى» إن المجلس يجرى دراسة شاملة لإصلاح هيكل الأجور فى مصر، لوجود خلل كبير فى منظومة الأجور على المستوى القومى، ومن المقرر الانتهاء من الدراسة، ديسمبر المقبل، وأوضح أن المجلس قرر إعادة النظر فى الهيكل القومى للأجور سنويا، بعد دراسة المتغيرات التى تطرأ على مستوى الأسعار والمعيشة.
كان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، توقع أن يزيد تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالحكومة عجز الموازنة إلى ١٠% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلا من ٩.١%، المستهدف خلال ٢٠١٣-٢٠١٤، وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة الأثر المالى جراء التطبيق، مطلع يناير المقبل، وأكد أن الحكومة تعمل على إبقاء التضخم فى مستويات منخفضة، حتى لا يلتهم الزيادة المتوقعة.
وقال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة تتفهم مطالب منظمات الأعمال بوضع خريطة واضحة المعالم لتطبيق الحد الأدنى، بما يتلاءم مع جميع المتغيرات، سواء ما يتعلق بطبيعة العمل ومستويات الأجر فى كل محافظة، أو مستويات الدخول فى القطاعات الصناعية المختلفة، فالأجر فى مصانع الأغذية يختلف عن مواد البناء أو قطاع المنسوجات، كما أن وضع الصناعة يختلف عن السياحة، وكذلك عن وضع العاملين فى مجالات التجارة.
وأكد أن الدراسة التى تتم مع اتحاد العمال تسعى لوضع تصور لجميع الحالات بما يخدم مصلحة الصناعة والاستثمار، ويحافظ على معدلات التشغيل، ويشجع ضخ استثمارات جديدة فى الأسواق.
وطالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على الأجر الأساسى، شاملا القطاع الخاص بقانون ملزم، وانتقد المركز، فى تقرير أصدره، أمس، ما سماه مثالب قرار مجلس الوزراء الذى ينص على تطبيق حد أدنى لمتوسط الأجر الشامل الشهرى للعامل، بحيث لا يقل عن ١٢٠٠ جنيه، فى الوقت الذى تمثل فيه الأجور المتغيرة للعاملين بالقطاع الحكومى ما يزيد على ٨٣% من إجمالى الأجور فى هذا القطاع، بما يستتبع ذلك من فوضى وانعدام للشفافية فيما يتعلق بمكونات أجر كل عامل.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك