برايم- الإدارة غير الرشيدة لطبع النقود تهدر جهود محاربة التضخم برايم- الإدارة غير الرشيدة لطبع النقود تهدر جهود محاربة التضخم

[ميكانو]

انا : ميكانو

تكلفة قرار رفع الفائدة أكبر من نفعه .. وزيادة خدمة الدين بنحو27 مليار جنيه

ارتفاع الاقتراض الحكومي عن الخاص دليلاً على المزاحمة الحكومية للبيئة الاستثمارية

البورصة ستٌقاد بمناخ الاقتصاد الكلي وانخفاض القيم العادلة للأسهم

نيرمين عباس

توقعت شركة برايم القابضة للاستثمارات، في أبحاث حديثة صادرة عنها، فشل قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة 100 نقطة مئوية، في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة تضخم الأسعار.

ودعمت الشركة وجهة نظرتها بالقول بإنه بمراجعة نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس الماضى، والذى شهد رفع أسعار الفائدة بـ150 نقطة أساس، نجد أن القرار لم يسفر عن أي زيادة تذكر فى الودائع بالجهاز المصرفى سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث تتصف غالبية القوى العاملة فى مصر بانخفاض الميل للادخار فى ظل الدخول والأجور المنخفضة.

وأضافت أن بيانات نفس الشهر سجلت ارتفاعا قدره 2% على أساس شهري فى إصدار النقود،"وهذا دليل على ادارة غير رشيدة فى طبع النقود من الجانب الحكومى واهدار لأي مجهودات تتخذ لمحاربة التضخم".

وتابعت أنه من جهة أخرى، شهد نفس الشهر زيادة فى معدل الاقتراض بما يعادل 4.4%، الا أن تلك الزيادة ناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومى بنسبة 24% على أساس شهرى، بينما زادت نسبة اقتراض القطاع الخاص بـ4.2% فقط، ما اعتبرته دليلاً على زيادة تأثير المزاحمة الحكومية فى البيئة الاستثمارية.

جدير بالذكر أن الاقتراض الحكومى لشهر مارس فقط تخطى الـ50 مليار جنيه مقارنة بـ10.9 مليار جنيه فى نفس الشهر من العام الماضى بزيادة قدرها 360%، بينما زاد اقتراض القطاع الخاص بحوالى 20% فقط لنفس الفترة.

وقالت بحوث برايم إن أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، الخميس الماضي، أكبر من فوائده، ورأت أن القرار لن ينجح فى خفض معدلات التضخم المرتفعة، لأنه تضخم تكاليف أكثر منه تضخم طلب، وذلك على خلفية خفض قيمة العملة المحلية فى مارس 2016 بنحو 14%، حيث دفع النقص فى العملة الأجنبية المنتجين الى تأمين احتياجاتهم من النقد الأجنبى عن طريق السوق الموازية بمعدلات أعلى، مما أدى الى رفع أسعار السلع فى غياب المراقبة من الجانب الحكومى.

وتابعت: "بالرغم من تسجيل معدل التضخم لشهر مايو 2016 رقماً مرتفعاً وهو 12.3% الا أن هذا الرقم لم يكن مفاجأة فى ظل الأثر الموسمى لشهر رمضان المبارك على زيادة الأسعار".

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتصل الى 11.75%، 12.75% و 12.25%، بالترتيب، وأوضحت برايم أن تلك الزيادة الأخيرة من شأنها رفع أسعار الفوائد فى المجمل بما يعادل 300 نقطة أساس للعام المالى 2016 مقارنة بالعام المالى السابق، وذلك بعد أن تم رفعها مرة بما يعادل 50 نقطة أساس فى ديسمبر 2015 ورفعها مرة أخرى بـ150 نقطة أساس فى مارس 2016 وذلك بعد خفض قيمة الجنيه المصرى بحوالى 14% لاستهداف الزيادة فى معدلات التضخم.

واعتبرت برايم أن أسوأ جوانب القرار تكمن فى تفاقم عجز الموازنة الحكومية نتيجة زيادة خدمات الدين الحكومى المحلى بعد القرار، حيث أن استهداف الحكومة لحجم دين حكومى محلى يبلغ 3.1 تريليون جنيه وقدره 97% كنسبة من اجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2017، وفي ظل التوقعات ببلوغ الدين الحكومى المحلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى، فإن ذلك يعنى أن استمرار الزيادة الأخيرة فى أسعار الفوائد والتى تقدر بـ100 نقطة أساس خلال العام المالى القادم من شأنها زيادة خدمات الدين بحوالى 27 مليار جنيه فى المتوسط.

وقالت إن ذلك بدوره سوف يدفع الشركة لمراجعة توقعاتها بالزيادة بشأن خدمات الدين الحكومى المحلى للعام المالى القادم من 293 مليار جنيه كتوقع سابق الى 321 مليار جنيه كتوقع جديد.

وأوضحت: "وعليه فان توقعاتنا السابقة بشأن عجز الموازنة كنسبة من اجمالى الناتج المحلى سوف ترتفع هى الأخرى من 10.8% الى 11.6% لنفس العام المالى، مقارنة بـ292 مليار جنيه و9.4% مستهدفه من الحكومة، بالترتيب".

بالاضافة الى ذلك، فإن تلك الزيادة فى أسعار الفوائد سوف تؤدى بدورها الى زيادة تكلفة الاستثمار فى مصر، نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمستثمرين. وعلاوة على ذلك، فإن ذلك يتطلب إعادة تقييم الأسهم فى البورصة المصرية ليتضمن معدل عائد خالى من المخاطر أعلى، مما يعنى انخفاض للقيم العادلة لكل الأسهم المصرية، اضافة الى ارتفاع العائد الاضافى لمخاطر السوق فى تقييماتنا.

وأضافت :"وعليه، فإننا نرى أن أداء البورصة المصرية خلال الأشهر القادمة سوف يقاد بمناخ الاقتصاد الكلى، وبالتالى سيتأثر أداء الأسهم التى تعتبر فرص جيدة للاستثمار بشكل سلبي، وذلك من منظور التحليل التصاعدي".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك