الحكومة لا تثق في مراكز البحوث والإحصاء المصرية

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

<li class="print-ico"> <li class="email-ico">

وزير التموين يقرر الاستعانة بشركة نيلسن العالمية لدراسة المستهلكين المصريين





الاستعانة بشركة نيلسن العالمية لمعرفة أعداد المستهلكين في مصر.. قرارٌ اتخذه د. خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أثار جدلا بين المتخصصين في مجال البحوث والإحصاء. معتبرين القرار يعكس انعدام الثقة في المؤسسة المعلوماتية المصرية العامة أو الخاصة، وإنه إهدار للمال، وإهمال للخبرات المصرية.


غياب الثقة

رصدت "مصر العربية" آراء بعض المتخصصين في مجال البحوث والإحصاء، الذين أكدوا أن هذا القرار غير صائب، ويعني اهتزاز ثقة الحكومة المصرية في مراكز المعلومات الوطنية، وكان الأولى الاستعانة بالخبرات المصرية.

اعترض د. محرم الحداد، أستاذ الإحصاء التطبيقي بمعهد التخطيط القومي، على قرار الاستعانة بشركة نيلسن العالمية للأبحاث التسويقية؛ لجمع معلومات عن المستهلكين المصريين.

وأوضح الحداد ضرورة وجود ترتيب لأولويات الإنفاق على المعلومات، بحيث تقتصر الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في حالات نادرة أو في حالات لا يوجد متخصصين بها هنا في مصر، كالمجال النووي في حال إنشاء مفاعلات، لافتًا إلى أن السوق المصري ملئ بالخبراء، وأساتذة الجامعات المتخصصين.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الاستعانة بهذه الشركة معناها المزيد من الإنفاق في الوقت التي تعاني فيه مصر من أزمة مالية واقتصادية.

ونفى أستاذ الإحصاء التطبيقي، أن يكون الغرض منها تمهيد الوضع أمام الشركات العالمية لمعرفة أعداد وميول المستهلكين، استعدادًا لدخولهم السوق، لافتًا إلى أن المراكز البحثية المصرية المعنية بالوظيفة الإحصائية على قدر عال من الكفاءة، فضلًا عن وجود إحصاءات رسمية وبيانات سليمة.

وأشار الحداد، إلى أن مشكلة مصر الحقيقية تكمن في عدم وجود إدارة صحيحة، وليس هناك مشكلة في الهيئات والمؤسسات والمراكز المعنية بالإحصاء، موضحًا أن هناك رؤوس أموال، وأسواق، وقوة عاملة، وهذا يعني أن السوق المصري متكامل.


نحن أولى بثرواتنا

بينما اعتبر د. سعيد عبد المنعم، الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن الاستعانة بمؤسسة أجنبية لمعرفة أعداد المستهلكين ينبع من عدم ثقة الوزير في المؤسسات والهيئات والمراكز المصرية والقومية المعنية بمعرفة التعدادات وتصنيفاتها، مشيرا لتخوفه من عدم دقة الإحصاءات التي تصدر.

ولفت في حديثه لـ"مصر العربية" إلى أنه ضد هذا القرار، موضحًا أن الدولة تمتلك من الخبرات ما يجعلها تقوم بمثل هذا العمل بشكل ممتاز دون الاستعانة بأية مؤسسات أجنبية لا تزيد قدراتها أو قيمتها المضافة عن المؤسسات البحثية والمعلوماتية المصرية.

وتابع عبد المنعم، أن تدوير مثل هذه الأموال في مصر سيعزز الخبرات المصرية الثرية، كما أنه يعني تدوير أموال مصر في داخل اقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن المراكز المصرية أولى بهذه الأموال من غيرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك