لجنة استرداد -أراضى الدولة -تقرر الإسراع فى إجراءات -التقنين

[كريم محمد]

انا : كريم محمد

لمن لم تعترض الأجهزة الرقابية على أوضاعهم

محلب: مخاطبة الشهر العقارى بالرجوع لجهات الولاية قبل تسجيل العقود

بدور إبراهيم

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة، ومستحقاتها، عن ضبط تشكيلات عصابية تخصصت فى تزوير عقود بيع منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتسجيلها بالشهر العقارى لصالح بعض الأشخاص.

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أول تشكيل عصابى مكون من خمسة أفراد، بينهم إثنان من العاملين بمصلحة الشهر العقارى، تمكنوا من تزوير عقود بيع نحو 118 فداناً بمدينة إخميم الجديدة بسوهاج، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومسئول لجنة استرداد أراضى الدولة، أن هناك مافيا جديدة للتعدى على أراضى الدولة، أصبحت منتشرة فى بعض المحافظات، وهناك حالات تم اكتشافها، وتخضع للتحقيقات، ولن تتوقف اللجنة عن تعقب تلك المافيا من خلال مباحث الأموال العامة، لأنها تمثل الخطر الأكبر على أراضى الدولة.

وطلب "محلب" من الأمانة الفنية، مخاطبة الشهر العقارى مجدداً، بعدم تسجيل أى عقود تخص أراضى الدولة، إلا بعد الرجوع لجهات الولاية.
وأضاف أن اللجنة قررت أيضاً، إتمام إجراءات التقنين كل الطلبات التى لم تعترض عليها الأجهزة الرقابية.

وشدد على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين، وتسليم العقود الزرقاء، لمن تتوافرلديهم الشروط، تأكيداً على جدية اللجنة، وتحقيقاً للمصداقية.

كما ناقشت اللجنة ملف أراضى منطقة بحيرة البرلس، بكفر الشيخ، البالغ مساحتها 1474 فدانا، والتى قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى عام 2000، ببيعها لإحدى الجمعيات، رغم أنها جزء من محمية البرلس الطبيعية، ولا يجوز التعامل عليها، وأثبتت المعاينة الحالية للأرض أنها تحولت إلى منطقة سكنية متكاملة، ويصعب تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها، حرصا على استقرار أوضاع الكثير من الأسر البسيطة التى لا ذنب لها فيما تم من مخالفات، وأوصت اللجنة بإصدار قرار من مجلس الوزراء، بإخراج تلك المساحة من ولاية وزارة البيئة، والمحميات الطبيعية، واعادتها إلى هيئة التنمية الزراعية، لتتمكن من التعامل عليها، وتقنين أوضاع المقيمين عليها، مع إحالة من قاموا بتحرير عقود البيع المخالفة، من مسئولى التنمية الزراعية، وكذلك مسئولى المحميات الذين تهاونوا فى مواجهة الاعتداءات على أرض المحمية إلى النيابة، لمحاسبتهم عن إهدار المال العام.

فى هذا الإطار أكد ممثل وزارة البيئة باللجنة، أن إدارة المحميات، تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، بتنفيذ خطة لمراجعة حدود جميع المحميات، ونطاقها الجغرافي، بعد أن كشفت التقارير الميدانية أن المساحات المحددة كنطاق جغرافى لغالبية المحميات أكبر بكثير من المساحات المطلوب حمايتها فعلياً، والتى تنطبق عليها معايير المحميات، وهو ما تسبب فى تعطيل استغلال مساحات ضخمة من الأراضى بخطط التنمية، دون مبرر.

وأكد مندوب وزارة النقل بدء إرسال الإنذارات التى طلبت اللجنة توجيهها للمعتدين على أراضى هيئة السكة الحديد، البالغ عددهم حسب الحصر، نحو 5 آلاف حالة، إذ تم بالفعل إرسال إنذارات لحالات الاعتداء بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وسوف تستكمل إنذار باقى المحافظات خلال الأيام القادمة.

وتأكيدا لهذا التوجه، قال المهندس إبراهيم محلب، إننا نحتاج خلال الفترة القادمة لتحركات سريعة، وفكر مختلف من جهات الولاية، وعلى كل جهة أن تبحث كيف تساند البلد، مشدداً على ضرورة التحرك الجماعى، لأن اللجنة تمثل الدولة، وليس جهة بعينها، وعلى كل جهة أن تبحث كيف يمكن اعادة حق الدولة، وأضاف أن اللجنة بدأت فى اجراءات استرداد أراضى عدد من الوزارات، والهيئات، إلى جانب أراضى التنمية الزراعية، والمجتمعات العمرانية، وأوضح أن الموجة الرابعة من تنفيذ قرارات الإزالة تشمل نحو 400 فدان، تابعة لوزارة قطاع الأعمال،وتقدر قيمتها بمئات الملايين، وهو ما يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عند أراضى بعينها، وستفتح كل ملفات أراضى الدولة، أيا كانت الجهة التابعة لها، ولن تترك أراضى مملوكة للدولة فى يد من أغتصبوها.

وطلب "محلب" من الأمانة الفنية، إعداد مشروع قرار يمنح بعض الصلاحيات الإضافية للجان التقنين، والمعاينة، والاعتماد للتيسير على الجادين من واضعى اليد، وتجنب عراقيل البيروقراطية الحكومية المعطلة.

وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، للشئون الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة قادرة على تحمل مسئولية قراراتها، وهدفها الأساسى مساندة جهات الولاية، وتوفيرالدعم القانونى والرقابى لها، حتى تتمكن من استرداد أراضيها، وأموالها، مشيراً إلى ضرورة كسر الروتين الحكومى، لأن الملف صعب، ويحتاج لإرادة، وأساليب مبتكرة فى التعامل معه.

وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون، ملتزمة بعدم إزالة بنية أساسية، أو مزروعات، والتحفظ عليها لحين سداد حق الدولة، أو بيعها بالمزاد العلنى، وفقا للقانون، إذ إن هدف اللجنة هو تحصيل حق الدولة، وليس تدمير استثمار قائم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك