إيكسترات- احتمالات تجاوز الاستثمار الأجنبى 10 مليارات دولار سنويا

[ميمو]

انا : ميمو

خالد بدر الدين:

تتوقع شركة إيكسترات ليميتيد، لاستشارت الأسواق الناشئة، التى تتخذ من لندن مقرا لها، تزايد احتمالات ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 10 مليارات دولار، أو أكثر سنوياً، بفضل قرار تعويم الجنيه، مقارنة بحوالى 6.8 مليار دولار حالياً، وبزيادة أكثر من 47%.

ومع ذلك يرى عماد مصدق، محلل الأسواق المالية بشركة إيكسترات، أن الإدارة السيئة للاقتصاد المصرى على مدار سنوات عديدة، وتحويل الموارد الحقيقية لصالح جماعات لا يهمها سوى الربح فقط، والتركيز غير السليم على المشاريع الضخمة، بهدف تعزيز النمو، أدى إلى مزيد من الخلل الهيكلى، الذى يحتاج لسنوات لإصلاحه.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن مدراء الصناديق الاستثمارية، يؤكدون أن تعثر الاقتصاد المصرى، والشكوك فى إمكانية استعادته النمو فى الأجل القريب، يعنى أنه لن يكون هناك تدفقات سريعة من المحافظ الاستثمارية العالمية، بمعنى تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، فى الأجل القصير، وإن كان قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيجعل السيولة الأجنبية تتدفق على مصر، فى الأجل الطويل.

وتتوقع شركة رينيسانس كابيتال، عودة الأجانب لسوق السندات المحلية فى غضون 6 – 12 شهراً، لتصل إلى المستوى الذى كانت عليه منذ سنوات قليلة، عندما بلغت 10 مليارات دولار، خاصة وأن سوق السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية، تتجاوز 1.4 تريليون دولار، غير أن سوق الأسهم مازالت ضعيفة، لأن قيمتها السوقية لا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، ولذلك فهى أصغر من أن تستوعب تدفقات استثمارية جديدة.

ورغم أن توقعات المحللين تشير إلى تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على الأجل القصير، بسبب الصعوبة التى تجدها الشركات فى اتخاذ قراراتها، خاصة أن اقتصاد مصر يعتمد بشدة على الاستيراد، وليس من المرجح انتعاش الصادرات بالسرعة المطلوبة، إلا أن الحكومة تحتاج إلى زيادة كبيرة فى تدفقات العملة الأجنبية، لتغطية العجز فى الحساب الجارى الذى بلغ حوالى 18.7 مليار دولار، فى السنة المالية المنتهية، فى يونيو الماضى.

ويؤكد العديد من المستثمرين الأجانب، أنهم لن يضعوا أموالهم فى أصول مصرية بالعملة المحلية، حتى يصل الجنيه إلى أدنى حد له، لكن هذا الحد مازال بعيداً، لاسيما وأن أسعار العقود الآجلة لمدة 12 شهراً تبلغ 17 جنيهاً للدولار، وذلك بسبب تراكم الطلب على الأخير، ويقدر المحللون فى بنك سيتى الطلب على الدولار بحوالى 9 – 11 مليار دولار، وأنه يجب تلبية تلك القيمة أولاً قبل ثبات الجنيه.

ومع أن خفض الجنيه ساعد على جذب الصناديق الأجنبية التى اشترت سندات دولارية فى نهاية الأسبوع الماضى، إلا أنه لايوجد بوادر كثيرة تشير إلى اتجاه الأجانب لشراء أصول بالعملة المحلية، بسبب تزايد معدل التضخم الذى يتوقع بنك سيتى أن يرتفع إلى 14% مع نهاية العام الجارى ليصل إلى 15 أو 16 % العام المقبل، وارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية إلى حوالى 22%، وإن كان البنك يرى أن زيادة أسعار الفائدة بحوالى 2 أو 3% مطلوبة لتحقيق الاستقرار لمعدل التضخم.

لكن انكماش قيمة الجنيه، سوف يشجع العاملين المصريين فى الخارج على إرسال المزيد من الدولارات إلى بلدهم، مما يساعد على زيادة التحويلات الأجنبية التى تعد من المصادر المهمة للعملة الصعبة، والتى كانت تتجاوز 17.1 مليار دولار سنوياً، غير أنها بدأت تتراجع قليلا فى السنوات القليلة الماضية، علاوة على هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب التوترات السياسية منذ ثورة يناير 2011، لدرجة أن صافى الاستثمارات التى خرجت من مصر بلغت 1.3 مليار دولار، خلال السنة المالية الماضية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك