أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-17-2019, 07:30 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي حجم المعاملات المالية الإلكترونية في مصر-2 مليار دولار





قال حسين محى الدين أن عملية تحديث البنية التحتية لمصر، فضلاً عن زيادة سرعات الإنترنت فى مصر في الاستخدام السريع وتحسين “إنترنت الأشياء” كذلك التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومها المعاصر من تأمين البيانات الضخمة، والشبكات الاجتماعية، والخدمات المقدمة للأفراد فى ظل الحدود الافتراضية، لها تأثير كبير على دعم وتحسين قطاعات كتيرة من ضمنها التجارة الإلكترونية ومن ثم زيادة النمو الاقتصادى.

وقال حسين محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة robusta، المنظمة لقمة التجارة الإلكترونية، إن السوق المصرى يمتلك العديد من المقومات والفرص الهائلة التى تساعد على دعم ونمو نشاط التجارة الإلكترونية فى مصر وتقديم المزيد من الفرص للعاملين فى القطاع، وتعد مصر من أكبر الاقتصاديات النقدية علي مستوي العالم، وما أحرزته الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى من خطوات جادة وتبنى الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى والشمول المالى، سيؤدى إلى تحول مصر لمركز إقليمى للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.


أشار إلى حافز قوى لنمو التجارة الإلكترونية فى مصر، وساعدت التكنولوجيا المالية على تطوير آليات وتقنيات جديدة للاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية بجانب العديد من المؤشرات الإيجابية على زيادة حجم التجارة الإلكترونية في مصر أهمها معدل إصدار بطاقة الائتمان الذى يزيد سنوياً حوالى 40%، وهو مؤشر قوى على أن التبعية النقدية فى الانخفاض.

ووفقاً لشركة PayFort فإن نحو 67% من المستهلكين على استعداد تام للدفع إلكترونياً إذا توفرت لهم عناصر الأمان، كما أن أكثر المتسوقين نشاطًا على الإنترنت تقل أعمارهم عن 30 عاماً ويمثلون 50% من المستهلكين على شبكة الإنترنت.

وقال محيى الدين، إن الهواتف الذكية ساعدت علي زيادة عدد المستهلكين على الإنترنت إلى (61%)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (37%) وفقاً لإحصائيات في 2017 من شركة ” payfort”، وكان سبب رئيسى أن عدداً كبيراً من التجار عملوا على تحسين منصتهم الإلكترونية لتتناسب مع أجهزة المحمول، بالإضافة إلى زيادة استخدام وتطور المحفظة الإلكترونية التى ساعدت على الاستخدام والدفع الإلكترونى.

وقال محيى الدين، إن التجارة الإلكترونية فى مصر رغم النمو الذى حققته، إلا إنها تواجه بعض التحديات التى تعمل الحكومة والشركات للتغلب عليها، منها عوامل التكنولوجيا ووعى المواطن المصرى، لأن أكثر من 56% من إجمالى الأسر المصرية يفتقر لثقافة التجارة الإلكترونية، كما أن مستخدمى بطاقات الائتمان لا يتجاوز عددهم 10% من سكان مصر، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر على الدفع النقدى عند التسليم.

ولا يوجد اعتراف قانونى بعلامات العقود الإلكترونية، ونتيجة لذلك يقوم 8% من مستخدمى الإنترنت بالمعاملات التجارية من إجمالى 48 مليون مستخدم للإنترنت.

وقال إن الأرقام التى حققتها التجارة الإلكترونية تعكس تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد المصرى؛ فقد وصلت حجم المعاملات المالية الإلكترونية فى مصر إلى 2 مليار دولار، مما يعادل حوالى 33 مليار جنيه مصرى، شاملة الشراء المباشر على شبكة الإنترنت، خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق.

واقترب حجم التجارة الإلكترونية المنظمة حوالي نصف مليار دولار، ونتوقع لسوق التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تصل قيمته إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020.

وأكد محيى الدين ضرورة وجود تشريعات مخصصة للتجارة الإلكترونية لدعم النشاط، وكان إقرار قانون المدفوعات الإلكترونية خطوة مهمة لإنتعاش التجارة الإلكترونية فى مصر، خاصة أن البرلمان ألزم المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة باستخدام طرق الدفع الإلكترونى لدفع أجور الموظفين والمقاولين ومقدمى الخدمات، وجماعات المجتمع المدنى لأخذ التبرعات أو التمويل، طبقاً لقرار البرلمان فى مارس الماضى، بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التجارة الإلكترونية، الذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من شأنهم دعم النشاط بشكل أكبر ما أن يتم تفعيلهم.

وذكر أن لجوء بعض مواقع التجارة الإلكترونية الكبرى إلى إنشاء منافذ تقليدية لا يعنى بالضرورة تباطؤ نمو النشاط لأنه لا يوجد أى تعارض بين البيع عن طريق تجار التجزئة والتجارة الإلكترونية، وتعتبر التجارة من خلال المتاجر وشبكة الإنترنت وسيلتان متوازيتان، ويتجه تجار التجزئة إلى خلق منصة لهم على الإنترنت للوصول إلى المستهلك بسهولة، بينما يلجأ التاجر علي شبكة الإنترنت إلى على فتح منفذ تجارى على أرض الواقع وذلك لكسب ثقة العميل لأن المستهلك بشكل عام قد يكون لديه بعض المخاوف من التجارة الإلكترونية.

وتوفع محيى الدين، أن بحلول عام 2026، أن يستحوذ مستثمرى التجارة الإلكترونية على عملاء أكثر، كما سيركزون على تحسين أنظمة التوصيل، لأنها صورة من صور التواصل المباشر مع العميل، وسيفرض السوق آلياتها وطرقه الخاصة لتتوافق مع متطلبات العميل. وسيضطر تجار التجزئة بمختلف أنشطتهم للعمل من متاجر مشتركة للحفاظ على وجودهم في مناطق جغرافية مختلفة والتقليل من التكاليف، وأشار إلى زيادة كبيرة فى حجم نمو التجارة الإلكترونية فى مصر، ولكن نأمل في زيادة أكبر لتحقيق عائد قوى على الاقتصادى القومى وتوفير فرص للعمالة.

وقال محيى الدين “فى اعتقادى الشخصى إن ما قامت به الحكومة من تشريعات وإجراءات لزيادة حجم التجارة الإلكترونية للتغلب على التحديات والاستفادة من مزايا التجارة الإلكترونية، تماشياً مع رؤية مصر 2030، سيسهم بنسبة كبيرة فى تنمية التجارة الداخلية، توفير فرص للعمل، وزيادة فى الاقتصاد القومى”.

وذكر أن مستخدمى بطاقات الائتمان لا يتجاوزوا 10% من سكان مصر، لذلك تعتمد 80% من حجم التجارة الإلكترونية فى مصر على الدفع النقدى عند التسليم، ولا يوجد اعتراف قانونى بعلامات العقود الإلكترونية.

ونتيجة لذلك يقوم 8% من مستخدمي الإنترنت بالمعاملات التجارية من إجمالى 48 مليون مستخدم للإنترنت، وهنا تأتى أهمية وجود قوانين وتشريعات واضحة وصارمة التى تضمن حماية وأمن معلومات المستهلك وحماية البيانات الشخصية وأمن المعاملات المالية الرقمية التى يقوم بها المستهلك حتى يتمكن المستهلك من الوثوق فى التجربة الشرائية الرقمية وارتفاع أعداد امتلاك البطاقات الائتمانية.

وقال إن قمة التجارة الإلكترونية تستهدف هذا العام “تحطيم الحواجز” التى تواجه قطاع التجارة الإلكترونية وذلك بمناقشة أحدث ما توصلت إليه التجارة الرقمية عالميًا وقصص نجاح الشركات العاملة فى السوق المصرى فى التحول الرقمى وتطويع التكنولوجيا لزيادة بصمتها في مجال التجارة الرقمية، والوقوف على أهم الحلول الرقمية والتكنولوجية التى من شأنها إحداث ثورة في مجال التجارة الرقمية محلياً وعالمياً، حيث تشهد التجارة الإلكترونية تطوراً مستمراً، مثلها مثل الصناعات الأخرى تماماً، ويجب مواكبة من الاتجاهات الناشئة بها لتطوير الأعمال.

أوضح أن خلق قمة متخصصة للتجارة الإلكترونية ساعد في دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمى، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى، وجمعت القمة فى دورتها السابقة جميع أصحاب المصالح بين الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص للمساهمة بأفكار وطرح حلول تساعد على تطوير هذا القطاع الحيوى وخلق شراكات جديد بين شركات القطاع الخاص وبين الجانب الحكومى والقطاع الخاص وتطوير ودعم أصحاب المشروعات الناشئة الذين يبحثون عن نصائح وتوجيهات لإطلاق مشروعاتهم على المنصات الإلكترونية وتطويرها.

أشار إلى تخصيص قمة التجارة الإلكترونية هذا العام ولأول مرة منصة متخصصة وذلك بهدف توقيع وإبرام بروتوكولات تعاون واتفاقيات بين مختلف شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المشاركة فى مجالات مختلفة، والتى من شأنها خدمة التجارة الإلكترونية وتطويرها وتنمية أعمال الشركات العاملة فى سوق التجارة الإلكترونية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت