أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الخارجيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-13-2013, 06:47 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قواعد و اداب السلوك المهني لمراجع الحسابات



1 ـ المقدمة :
إن الوظيفة الأساسية للمراجعة هي إضفاء الثقة على المعومات التى تحتوى عليها القوائم المالية. وتساعد هذه المعلومات متخذي القرار في تقويم البدائل المختلفة والعائد المتوقع والتكاليف والمخاطر مما يزيد في فاعلية الأفراد والمشروعات والأسواق والحكومات في تخصيص الموارد النادرة نظرا لتوفر معلومات موثوق بها تعكس قدرة وأداء مشروعات الأعمال.
واعترافا بهذا الدور وتحقيقا لرسالتهم فقد الزم الأعضاء أنفسهم بمجموعة من المبادىء والقواعد السلوكية التى تحكم عملهم تزيد على المتطلبات النظامية التى تفرضها الدولة وتضفى عليها بعدا آخر أخلاقيا تعرف باسم قواعد سلوك وآداب المهنة تهدف الى رفع مستوى المهنة وتحسين أداء أعضائها واكتساب ثقة المجتمع.
ويعبر التزام الأعضاء بهذه القواعد عن اعتراف مهنة المحاسبة بمسئولياتها تجاه المجتمع والعملاء والزملاء فى المهنة. فقبولهم لهذه القواعد السلوكية الأخلاقية عند أداء مسئولياتهم المهنية يؤدي الى رفع مستوى المهنة واكتساب ثقة المجتمع بما يزيد من فاعليتها ويرفع من شأنها. وهذه القواعد السلوكية الأخلاقية تنقسم الى مجموعتين هما المبادىء والقواعد فالمبادىء هي الإطار العام الذي يحكم إعداد القواعد. وترتكز هذه المبادىء والقواعد السلوكية على مجموعة من القيم الأخلاقية مثل الأمانة والنزاهة والموضوعية والاستقلال والتفاني في أداء العمل وعدم كتمان الحق أو تحريفه من أجل منافع شخصية.
وهذه المبادىء والقيم الأخلاقية التى تتضمنها قواعد سلوك وآداب المهنة ليست إبتكارا جديدا بل تمثل قيما إسلامية أصيلة مصدرها القرآن والسنة ونادت بها مبادىء الإسلام فمبادىء الشهادة الصادقة واجتناب شهادة الزور وعدم كتمان الحق والاستقامة والصدق والأمانة والتمسك بالحق والعدل والتحكم في الأهواء وعدم الخيانة والإخلاص في أداء العمل لكها من مكارم الأخلاق التى جاء الإسلام ليتمها.
ولا يتسع المجال هنا لسرد تعاليم الإسلام التى تحث وتلزم المسلم على التمسك بالأخلاق السابق ذكرها وغيرها من مكارم الأخلاق ولكن نورد هنا بعض الأمثلة التى توضح تركيز المبادىء الإسلامية على الأخلاقيات وأهميتها.
ففي معنى الشهادة الصادقة وردت عدة أيات في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى" (الآية 152 سورة الأنعام). وقوله تعالـى : "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ، ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربيـن ، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما" (الآية 135 سورة النساء).
والأمانة والاستقامة هما من مكونات الشخصية الإسلامية ، وهما من الخصائص الأساسية المميزة للعمل المهني ، وهما أيضا من الخصائص التى يستقى منها المجتمع ثقة في المهنة. وتقضى الأمانة من العضو أن يكون نزيها صادقا ، وتعنى الاستقامة كل خلق كريم وعدم الاخلال بهذه الأخلاق من أجل مغانم أو مزايا شخصية. ولا تتعارض الأمانة والاستقامة مع احتمال الخطأ في التقدير أو الاختلاف بحسن نية ولكنها تتعارض مع سوء النية والاهمال والتغاضي عن المبادىء أو محاولة تحريفها أو تحميلها ما لا تحتمل.
وفي هذه المعاني وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم والحديث الشريف ، ففي الحث على الاستقامة قـال تعالى : "فاستقم كما أمرت ، ومن تاب معـك" (الآية 112 سورة هود). وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا غيره : "قل آمنت بالله ثم استقم" (أخرجه مسلم). وفي الوفاء بالأمانة والوعد قال تعالى : "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا" (الآية 34 سورة الإسراء). وقال اتلنبي صلى الله عليه وسلك "آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمـن خان" (أخرجه البخاري ومسلم).
وفي التحكم في الأهواء وعدم المحاباة أو التكلف وتحميل الأشياء ما لا تحتمل قال تعالى "فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا ، وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا" (الآية 135 سورة النساء).
وفي التحذير من خيانة الأمانة قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ، وتحونوا أماناتكم" (الآية 27 سورة الأنفال). وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته).
وفي معنى الصدق قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" (الآية 119 سورة التوبة). وكذلك ورد الحديث الشريف المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ان الصدق يهدى الى البر ، وان البر يهدي الى الجنة ، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وان الكذب يهدى الى الفجور ، وان الفجور يهدى الى النار ، وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا:. وفي عدم كتمان الحق أو السكوت عليه قال تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ، ومن كتمها فإنه آثـم قلبه " (الاية 283 سورة البقرة). وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور وقول الزور فى عداد أكبر الكبائر.
وفي النهي عن الغش قال تعالى : "ويل للمطففين ، الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهـم أو وزنوهن يخسرون" (الآيات 1 ، 2 ، 3 من سورة المطففين). وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا".


2 ـ قواعد سلوك وآداب المهنة وعلاقتها بالمعايير المهنية الأخرى :
تتضمن قواعد سلوك وآداب المهنة مدخلا يوضح أساس المبادىء التى أعدت في ضوئها القواعد والربط بين هذه المبادىء والقيم الإسلامية ، ومبادىء ترتكز على مجموعة من القيم الأخلاقية تعتبر بمثابة مقاييس مثالية للسلوك المهني تحكم الإطار العام لإعداد القواعد ، وقـواعد تشمل مجموعة من الصفات السلوكية التى يتعين على العضو التحلي بها كحد أدنى.
والعلاقة بين قواعد سلوك وآداب المهنة والمعايير المهنية الأخرى هي علاقة ارتباط وكل منها يكل الآخر. فالقواعد في كثير من الأحيان تعتبر مكملة ومفسرة لما قد يرد من أحكام عامة في المعايير المهنية. فما قد يرد اجمالا في معايير المراجعة - مثل موضوع الاستقلال - تضع له قواعد سلوك وآداب المهنة أحكاما تفصيلية. كما أن قواعد سلوك وآداب المهنة تتضمن أحكاما تفصيلية لبعض المواضيع التى لا تتطرق اليها المعايير عادة مثل العمولات والاعلان.


المبــادىء


المسئوليــة :
يتعرض الأعضاء عند قيامهم بمسئولياتهم المهنية لاتخاذ قرارات مهنية وحساسة في جميع أوجه نشاطهم. وتقع على الأعضاء مسئوليات هامة تجاه الجهات المستفيدة من خدماتهم وتجاه المجتمع ككل نظرا للدور الهام الذي يؤدونه في المجتمع. ولذا يتعين عليهم الالتزام المستمر بالتعاون فيما بينهم لتحسين أدائهم ، والاحتفاظ بثقة المجتمع ، والقيام بمسئولياتهم الخاصة في أدارة شئون مهنتهم والحفاظ على التقاليد المهنية والرفع من شأنها.


مصلحة المجتمع :
يتعين على الأعضاء أداء أعمالهم بالطريقة التى تحافظ على مصلحة المجتمع واحترام ثقته واظهار التزامهم بالاطار المهني. ومن أبرز العلامات المميزة للمهنة قبول المسئولية تجاه المجتمع الذي يتكون من العملاء ، ما نحى الائتمان ، الهيئات الحكومية ، أصحاب الأعمال ، المستثمرين ، وغيرهم من المستفيدين الذين يعتمدون على موضوعية وأمانة الأعضاء. وهذا الاعتماد يفرض على الأعضاء مسئولية عامة تجاه المجتمع. ويتعين على كل من يقبل كعضو في الهيئة أن يلزم نفسه باحترام ثقة المجتمع. وأن يسعـى بصفة مستمرة لاظهار تفانيه في تقديم في تقديم أفضل أداء مهني حفاظا على ثقـة المجتمع في المهنة.
وقد يتعرض الأعضاء عند أدائهم لمسئولياتهم المهنية لضغوط متعارضة من بعض الفئات المستفيدة من خدماتهم. ولحسم هذه المواقف يجب على الأعضاء عدم الخصوع لتلك الضغوط والتصرف بأمانة ، وموضوعية ، وبالعناية الواجبة بما يحقق تقديم خدمـات مهنية متنوعة ذات مستوى مهني رفيع يتفق مع قواعد سلوك وآداب المهنة مقابل أتعاب تتلاءم مع الجهد المبذول.


الأمانة والاستقامة :
تتطلب الأمانة والاستقامة من العضو - ضمن أمور أخرى - أن يكون نزيها وعفيفا وصادقا بما لا يتعارض مع سرية أعمال العملاء وعدم الإخلال بمصلحة المجتمع من أجل مغانم أو مزايا شخصية. كما تتطلب الالتزام بنص وروح المعايير الفنية والأخلاقية ، وعدم تأويل المعايير بما لا تحتمل. ولا يتعارض ذلك مع الخطأ غير المقصود أو الاختلاف غير المغرض في الرأي. إلا أن الاهمال والتخلي والتغاضي عن المبادىء تتعارض مع الأمانة والاستقامة.
وتقاس الأمانة والاستقامة بما هو حق وعدل. وفي حالة وجود آراء مهنية متعارضة وعدم وجود قواعد أو معايير أو إرشادات فيتعين على العضو أن يخضع التصرفات والقرارات التى يتخذها لحمه الشخصي من خلال التعرف على ما إذا كان قد قام بما يتعين أن يقوم به شخص أمين وما إذا كان احتفظ بأمانته واستقلاله.


الموضوعية والاستقلال :
تعطى الموضوعية والاستقلال قيمة لخدمات العضو وهي إحدى العلامات المميزة للمهنة. وتتطلب الموضوعية من العضو أن يكون محايدا ويتمتع باستقلال فكري في جميع ما يتعلق بخدماته المهنية وألا يكون له أى مصالح متعارضة. وأن يتجنب أي علاقات قد تبدو أنها تفقده موضوعيته واستقلاله عند تقديم خدماته المهنية.
وفي كثير من الأحيان يقدم الأعضاء لعملائهم خدمات متنوعة مثل إبداء الرأى والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة وخدمات الاستشارات الإدارية. ويقوم أعضاء آخرون بإعداد قوائم مالية بصفتهم موظفين يعملون في خدمة آخرين ، أو بأداء خدمات المراجعة الداخلية ، أو القيام بأعمال مالية وإدارية في المنشآت باختلاف أشكالها النظامية. كما يقوم الأعضاء بتعليم وتدريب الأشخاص الذين يسعون لدخول المهنة. وبغض النظر عن نوع الخدمة أو الصفة التى تمارس بها الأعضاء عملهم فيجب عليهم جميعا المحافظـة على كمال العمل الذي يقومون به والمحافظة على موضوعيتهم وتجنب الخضوع لرأي الآخرين.
ويتعين على العضو الممارس إضافة الى ما سبق تقويم علاقاته باستمرار بعملائه ومسئولباته العامة تجاه المجتمع. ويجب على العضو الممارس الذي يقدم خدمات المراجعة أن يكون مستقلا في الحقيقة وأن يحتفظ باستقلاله الظاهري. وعند تقديم الخدمات الأخـرى يجب على العضو الممارس الاحتفاظ بموضوعيته وأن يتجنب وجود أي تضارب في المصالح.
وبالرغم من أن الأعضاء الذين يعملون كموظفين في خدمة آخرين لا يستطيعون الاحتفاظ بمظهر الاستقلال ، فإنهم مع ذلك مسئولون عن الاحتفاظ بموضوعيتهم فى أدائهم لخدمتهم المهنية. فالأعضاء الذين يعملون كمومظفين لدى آخرين لإعداد قوائم مالية أو للقيام بخدمات مراجعة داخلية أو خدمات ضريبية أو خدمات استشارية مسئولون عن الاحتفاظ بموضوعيتهم مثل الأعضاء الممارسين ، وعليهم أن يتحروا الدقة التامة في تطبيق مبادىء المحاسبة المتعارف عليها وأن يكونوا صادقين في جميع تعاملهم مع الأعضاء الممارسين.


العناية المهنية الواجبة :
يجب على العضو أن يلتزم بمعايير المهنة الفنية والأخلاقية ، وأن يسعى على الدوام لتحسين كفاءة وجودة خدماته ، وأن يؤدي مسئوليته المهنية على أكمل وجه. والسعي الى الامتياز هو لب العناية المهنية الواجبة. ولتحقيق ذلك يتعين على العضـو أداء مسئولياته المهنية بكفاءة وإخلاص. وتتطلب العناية المهنية الواجبة التزاما بأداء الخدماتةالمهنية على أكمل وجه يستطيع العضو تقديمه مع الاهتمام بمصالح العملاء أفضل اهتمام وبما تيفق مع مسئولية المهنة تجاه المجتمع بصفة عامة. وتستمد الكفاءة من خلاصة التعليم والخبرة وتبدأ باتقان المعلومات العامة المشتركة المطلوب توفرها للحصول على لقب محاسب قانوني. والمحافظة على الكفاءة تتطلب التزاما بالتعليم المستمر وتحسين القدرات المهنية للعضو طوال مدة حياته المهنية. وهي من مسئوليات العضو الشخصية. ويتعين على العضو في جميع العمليات التى يقبلها وفي جميع المسئوليات التى يتحملهـا أن يتعهد بالوصول الى مستوى الكفاءة الذي يضمن أن جودة خدماته تضاهي المستوى المهني العالي الذي تتطلبه هذه المبادىء.
وتهدف الكفاءة الى الوصول الى مستوى من الفهم والعلم والخبرة يمكّن العضو من أداء الخدمات بمهارة واقتدار والمحافظة على هذا المستوى. وتحدد الكفاءة الحالات التى يتعين على العضو الاحالة أو الاستعانة بخبرة ومهارة آخرين إذا تطلب الأمر درجة من الخبرة والمهارة لا تتوافر لديه. وكل عضو مسئول عن تقدير كفاءته وعن تقويم ما إذا كان تعليمه وخبرته الشخصية كافية لتحمل المسئولية المناطة به.
ويجب أن يتفانى الأعضاء في الوفاء بمسئولياتهم تجاه العملاء ، وأصحاب العمل ، والمجتمع. والتفاني في العمل يفرض مسئولية أداء الخدمات في وقتها وبطريقة متقنة والالتزام بالمعايير الفنية والأخلاقية الواجبة النطبيق.
والعناية الواجبة تتطلب من العضو التخطيط والاشراف بطريقة كافية على أي نشاط مهني هو مسئول عنه.


نطاق وطبيعة الخدمات :
يتعين على العضو الممارس أن يلتزم بقواعد سلوك وآداب المهنة عند تحديد نطاق وطبيعة الخدمات التى يؤديها. وتتطلب المصلحة العامة أن تتفق الخدمات المهنية التى يقدمها الأعضاء الممارسون مع السلوك المهني المقبول. فالأمانة والاستقامة تتطلب ألا تستغل ثقة المجتمع لتحقيق مكاسب ومزايا شخصية. وتتطلب الموضوعية والاستقلال من الأعضاء عند أدائهم لخدماتهم المهنية التحرر من أي تضارب في المصالح. وتتطلب العناية المهنية الواجبة أن تؤدى الخدمات بكفاءة واخلاص.
ويجب على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار المبادىء المهنية عند تحديد قبول أو عدم قبول تأدية خدمات مهنية معينة في أي حالة قائمة بذاتها. ولا يمكن وضع قاعدة جامدة لمساعدة الأعضاء في الوصول الى حكم بشأن هذه الأمور ، ولكن يتعين عليهـم أن يكونوا مقتنعين بأنهم يسايرون روح هذه المبادىء في هذا الأمر.
ولتحقيق ذلك يجب على الأعضاء :
- أن يمارسوا المهنة في مكاتب لديها إجراءات رقابة نوعية للتأكد من أن الخدمات يتم تأديتها بكفاءة وأنها تخضع للإشراف الكافي.
- أن يقرروا في ضوء تقديرهم الشخصي ما إذا كان نطاق وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة الى عميل مراجعة قد تؤدي الى تضارب في المصالح عند أداء وظيفة المراجعة لهذا العميل.
- ان يقوموا باستمرار وقبل الدخول في أي نشاط بتقدير ما إذا كان هذا النشاط يتفق مع دورهم كمهنيين وأنه امتداد معقول أو نوع من التوسع والتطوير لخدمات موجودة فعلا يقدمها العضو أو آخرون في المهنة.


القواعد


الاستقلال :
يجب على العضو الممارس أن يكون مستقلا عند أدائه لخدماته المهنية طبقا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالمهنة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة من الهيئات المهنية .
ويعتبر الاستقلال مفقودا على سبيل المثال عند مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التى يكون للعضو الممارس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وعلى الأخص ما يلي :
1 ـ الشركات والمؤسسات التى يكون العضو الممارس شريكا او قريبا الى الدرجة الرابعة لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الادارة.
2 ـ الشركات والمؤسسات التى يساهم فى تأسيسها أو التى يكون عضوا فى مجلس ادارتها أو التى يقدم لها خدمات استشارية أو ادارية. ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذاتالعميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها , وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لاقرارها.
3 ـ الشركات المساهمة التى يمتلك العضو الممارس فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته.
4 ـ الشركات والمؤسسات التى يكون العضو الممارس شريكا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكا للشركة نفسها.
5 ـ الشركات والمؤسسات التى يكـون العضو الممارس ناظرا لوقف أو وصيا على تركة لها حصة فى تلك الشركات والمؤسسات.
6 ـ الشركات أو الهيئات التى يكون العضو الممارس مقترضا منها أو من أحد مدرائها أو أعضاء مجلس ادارتها أو مساهميها ذوي الشأن فيما عدا :
ـ القروض المقدمة من المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة فى الاقراض.
ـ القروض المقدمة من المنشآت المالية الاخرى المغطاة بالكامل.
7 ـ الشركات التى تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التى يكون عضوا فى مجلس ادارتها.
ويجوز للعضو الممارس أن يراجع الشركات التى له مصلحة فيها والمشار اليها أعلاه بشرط التصرف فى هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.


الأمانة والاستقامة :
يجب على العضو أن يتصف بالعدل وأن يتحلى عند قيامه بعمله المهني بالنزاهة والعفة والصدق والموضوعية وأن يتجرد من المصالح الشخصية وألا يخضع حكمه لآراء الآخرين وألا يقوم عن علم بالافصاح عن المعلومات على غير حقيقتها.


الالتزام بالمعايير :
يجب على العضو الذى يقدم خدمات المراجعة , المحاسبة , الاستشارات , الزكاة والضريبة , أو أى خدمات مهنية أخرى أن يلتزم بمعايير المهنة التى تحكم تلك الخدمات وعليه تبرير أى انحراف عن تلك المعايير .


المعايير العامة :
يجب على العضو التقيد بالمعايير المهنية وتفسيراتها التى تصدر من الجهة المخولة وعلى الأخص ما يلي :
أ - الكفاءة المهنية : على العضو ألا يقبل سوى الخدمات المهنية التى يستطيع هو (أو شركة المحاسبة المهنية التى ينتمى اليها) أداءها بكفاءة.
ب - العناية المهنية الواجبة : على العضو أن يبذل فى أداء خدماته المهنية العناية المهنية الواجبة.
ج - التخطيط والاشراف : على العضو أن يخطط ويشرف على أداء الخدمات المهنية بصورة كافية.
د - الحصول على معلومات كافية وملائمة : على العضو الحصول على القدر المناسب من المعلومات بحيث تكون أساسا معقولا للنتائج أو التوصيات التى يتوصل اليها فيما يتعلق بالخدمات المهنية التى يؤديها.


معايير المحاسبة :
لا يجوز للعضو الممارس ابداء رأى يوحى بأن القوائم المالية لمنشأة معينة قد تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المعتمدة من قبل جهة مخولة اذا كانت تلك القوائم تحتوى على انحراف ذى أهمية نسبية عن تلك المعايير وكان لهذا الانحراف تأثيـر جوهرى على هذه القوائم ككل , الا اذا استطاع العضو الممارس اثبات أنه نتيجة لظروف غير عادية فان اعداد تلك القوائم حسب تلك المعايير يؤدى الى قوائم مالية مضللة. وفى هذه الحالة يجب عليه ان يوضح فى تقريره الانحراف وآثاره التقريبية اذا كان هذا ممكنا , وبيان الأسباب التى من شأنها أن يؤدي التقيد بالمعيار الى قوائم مالية مضللة.


اقتران اسم العضو بالقوائم المالية :
مع مراعاة ما تنص عليه معايير المراجعة على العضو الممارس ارفاق تقرير مع أى قوائم أو معلومات مالية يقترن اسمه بها يوضح بجلاء نوع الخدمة التى قام بها ومدى مسئوليته.


السرية :
لا يجوز للعضو افشاء المعلومات التى توصل اليها من خلال عمله المهنى او استخدامها لمنفعته الخاصة الا بموافقة محددة من العميل. ويجب عدم تفسير هذه القاعدة بأنها تعفى العضو من :
1 ـ الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير المحاسبة والمراجعة المشار اليها فى القاعدتين (201/203)
2 ـ التزام العضو بأي متطلبات تصدر عن جهات قضائية.
3 ـ الالتزام بالأنظمة أو التعليمات الحكومية.
4 ـ التزام العضو بمتطلبات برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنظمه الهيئة.
ولا تمنع هذه القاعدة العضو من تقديم شكوى الى الجهة المخولة بالتحقيق فى مخالفات الأعضاء وفقا لأحكام النظام وقواعد سلوك وآداب المهنة أو الاستجابة لأى استفسارات تطلب منها.
ولا يجوز للأعضاء العاملين فى برنامج مراقبة جودة الأداء المهني أو الأعضاء الذين يتولون التحقيق فى مخالفات الأعضاء افشاء المعلومات السرية الخاصة بأحد العملاء التى تصل الى علمهم أو استخدامها لمنفعتهم الخاصة.


الأتعاب :
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة مع الوقت والجهد المبذول مقابل الخدمات التى يقدمها العضو الممارس. ولا يجوز عرض أو تقديم الخدمات المهنية الى عميل بموجب اتفاق ينص على عدم دفع أتعاب الا اذا تم التوصل الى قرار محدد أو نتيجة معينة , أو اذا كانت قيمة الأتعاب تتوقف بطريقة أو بأخرى على نتائج هذه الخدمات.
ولا تعتبر الأتعاب معلقة على شرط اذا تم تحديدها بواسطة المحاكم أو أى جهة أخرى نظامية.


تحديد الأتعاب :
لا يجوز للعضو الممارس أن يفاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على عمل يقوم به زميل آخر. الا أنه من حق العضو الممارس أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك.
وعليه فى حالة ما اذا طلب منه أن يكون مراجعا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر الالتزام بأحكام معايير المراجعة فى هذا الشأن.
ويحظر على العضو الممارس الدخول فى منافسة زميل فى الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أو قبول أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول.


الاتصال بالمراجع السابق :
على العضو الممارس الذى يطلب منه أحد العملاء مراجعة حساباته أن يستفسر من زميله السابق عمااذا كانت لديه أية اعتراضات مهنية تحول دون قبوله عملية المراجعة. وعلى العضو الممارس أن يقدم لزميله الذى من المتوقع أن يحل محله فى تقديم أية خدمات مهنية لأحد عملائه أية إيضاحات تطلب منه , خلال فترة زمنية معقولة , وذلك بعد أخذ موافقة العميل فى كلا الحالتين.


السلوك الحسن :
على العضو أن يتجنب الأعمال التى تسيىء لسمعته وسمعة المهنة وعلاقته بزملائه فى المهنة.


الحصول على العمل المهني :
لا يجوز للعضو الممارس الحصول على عمل مهني بطريقة كاذبة أو مضللة أو خادعة سواء كان ذلك بالاعلان أو بأي شكل آخر من طرق اجتذاب العملاء. ويحظر على العضو الممارس أن يسلك كل ما من شأنه البحث عن عملاء عن طريق الالحاح أو المضايقة أو الاكراه.


العمولات وأتعاب الاحالة :
يحظر على العضو الممارس دفع عمولات مقابل الحصول على عملائه أو قبول هدايا ذات شان له أو لأحد مساعديه , كما لا يجوز له قبول عمولات نظير نصحه للغير بشراء منتجات أحد عملائه. ويجوز للعضو الممارس قبول أو دفع أتعاب احالة شريطة أن تكون الاحالة بين مكتب العضو الممارس والمكاتب الأخرى التي يتعاون معها وأن يفصح للعميل عن قبول دفع هذه الأتعاب.


اسم المكتب ونشاطه :
لا يجوز للعضو ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا فى ظل أحكام نظام المحاسبين القانونيين ولائحته التنفيذية وما يصدر عن الهيئات المهنية من معايير وقواعد مهنية. كما لا يجوز للعضو الممارس العمل تحت اسم شركة يكون اسمها غير معتمد من الجهة المختصة أو يشير الى التخصص أو يعطي معلومات خاطئة عن نوع الشركة. ويجوز للعضو الممارس مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة كمالك أو شريك فى شركة مهنية. وأن يحتوى اسم الشركة على اسم واحد أو أكثر من الشركاء السابقين إلا إذا كان المكتب يملكه فرد واحد فيتعين عليه أن يمارس المهنة باسمه طبقا لأحكام المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين.


أموال العملاء :
على العضو الممارس الذى فى عهدته أموال تخص العملاء الالتزام بما يلي :
1 - الاحتفاظ بهذه الأموال منفصلة عن أمواله الشخصية وعن أموال مكتبه.
2 - تخدام هذه الأموال للأغراض المحددة لها فقط.
3 - أن يكون مستعدا فى جميع الأوقات لتقديم حساب عن هذه الأموال لأى شخص من حقه المساءلة عنها.


مزاولة الأعمال الأخرى :
للعضو الممارس أن يزاول الأعمال التى لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة شريطة :
1 - أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله , مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والادارية والأعمالذات الطبيعة القائمة على الاستشارة. على ألا يجمع بين هذه الأعمال والقيام بمراجعة الحسابات لعميل واحد وفي وقت واحد. ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها , وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لاقرارها.
2 - أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية , مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك فى الشركات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت