أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2013, 09:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي أضرار الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية



الرائد نادر عبد الحليم السلامات - الاردن
يُقدم المنتجون والمصنعون والمبتكرون ومقدمي الخدمات بضائعهم وخدماتهم وإبداعاتهم من أغذية وأطعمة وألعاب وخدمات وأجهزة كهربائية وألعاب أطفال ووسائل نقل ومستحضرات تجميل وأدوية بأحد حقوق الملكية الفكرية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية وحقوق المؤلف ... وغيرها بما يعكس تطويرهم وإبداعهم وطريقةً صنعهم وإنتاجهم ومصدرها وطريقة تقديمهم للخدمة لتشكل فيما بعد معيار ثقة لدى المستهلك تدفعه على الدوام إلى اختيار أنواع مما سبق دون غيرها وتشكل عنواناً أو سراً ومفتاح لها، ووراء هذه الحقوق جهد وجد وكد برع صاحب الحق به واراد من إحاطتها بهذا الحق حمايتها واستثمارها، وتمتد هذه الحقوق لتشمل جميع ومختلف نواحي الحياة، وتفتح الباب أمام المستهلك على مصراعيه للاختيار منها بما يتناسب واحتياجاته أو ذوقه أو قدرته المالية، وقد يمثل بعض هذه المنتجات والخدمات نسيجاً مختلطاً من مجموعه من حقوق الملكية الفكرية - والغني عن التعريف بها، فعلا سبيل المثال قد يمثل الدواء في طياته بالإضافة للمحتوى الدوائي براءة اختراعٍ وعلامةٍ تجاريةً وقد يحمل الهاتف الخلوي في طياته حق مؤلف وبراءة اختراع وعلامة تجارية وتصميم صناعي.

وتأخذ حماية حقوق الملكية الفكرية في هذه المنتجات والبضائع والخدمات أهمية بالغة تنبع من نواحٍ عديدة منها؛ حماية أصحاب تلك الحقوق من مؤسسات وشركات ومبدعين ومفكرين، وحماية واستقرار للسوق الوطني، إلا أن أهم تلك النواحي يكمن في مصلحة المستهلك ذلك الذي يعتبر محط أنظار وهدف تلك الشركات والمؤسسات والأفراد المالكين لهذه الحقوق.

ويشغلنا بهذا الجانب تلك الأضرار التي تنجم عن عمليات الاعتداءات المتكررة والمتعددة التي تقع على تلك الحقوق، والتي بلا شك تعود بالضرر على فئات وطبقات مختلفة، حريٌّ بنا الاهتمام بها والدفاع عنها بشتى الوسائل والطرق.
فالاعتداء على هذه الحقوق - عدا أنه يمثل بالدرجة الأولى اعتداء على أصحابها- يعد من قبيل الاعتداء بل والأضرار بمصالح المجتمع الذي يعد الإنسان احد أهم ركائزه، وللوقوف على ما تمثله تلك الأضرار بهذه الحقوق والاعتداءات عليها فيمكن أن نصنفها كالتالي:

• الغش التجاري:
إن الاعتداء على مخرجات حقوق الملكية الفكرية من بضائع وأغذية وخدمات وأعمال فكرية وفنية لا يعدو إلا أن يكون ضرباً من ضروب الغش، فلا يمكن أن ترقى الأطعمة والأدوية والبضائع المقلدة تحت أي ظرف إلى مرتبة البضائع والخدمات الخاضعة لتلك المعايير الصارمة التي يفرضها مالكوها، ليضمنوا بذلك زيادة الطلب عليها وبالتالي ارتفاع مقدرات إرباحهم.
ولا يلجأ المُقلد هنا إلا إلى الاستفادة مما تمتاز به البضائع الأصلية – والتي درجنا على استخدام هذا المسمى لها بعدما ظهرت عمليات التقليد والقرصنة من سمة وشهرة، ويكون بذلك قد حقق ربحاً سريعاً على حساب سمعة غيره ممن سعى جاداً ومثابراً للحفاظ على بنيانه الذي دفع في سبيل تحقيقه الغالي والنفيس.

وتمثل هذه البضائع المقلدة والمقرصنة بالنسبة لجمهور المستهلكين غشاً فادحاً بحقهم، خاصةً عند الإشارة إلى أن الكثير يشتري ويمتلك تلك الخدمات والبضائع انطلاقاً مما بناه ومما رسخ لديه من قناعةٍ بتلك البضائع والخدمات الأصلية، والتي ما بناها إلا من خلال تكرار عملية استخدامه لها، وبما تحقق تلك الحقوق من سمعة قد تكون وصلت للعالمية.
• الخسارة الاقتصادية:
ولا تمثل الخسائر الاقتصادية تهديداً لمالك الحق بل أنها وبلا منازع تمتد لتهدد قطبين هامين هما المستهلك، والدولة؛
تُفوت عمليات القرصنة والتقليد على صاحب حق الملكية الفكرية الكسب من بيع البضائع والخدمات التي كان الأولى أن يستثمرها، وإن من شأن إحجام الكثير من المستهلكين؛ الذين وقعوا إما ضحية للتضليل والوهم بأن مصدر البضائع والخدمات هو المالك الأصلي أو أنهم سعوا وراء انخفاض أسعارها كوسيلة لاختيار المقلد، ولا يمكن إنكار ما للمقلد من وسائل ذكية يمارسها لتضليل المستهلك عن كون بضائعه وخدماته مقلدة كإبقاء أسعار تلك البضائع والخدمات مقاربةً إن لم تكن بالمثل للأصلي منها، رغبةً منه في الربح الأكبر ولإبعاد الشكوك عن مصدرها، وقد يستغرب البعض عند العلم بأن بعض البضائع المقلدة تفوق الأصلي منها، فالمستهلك الذي يُقدم على شراء دواء للقلب –تلك التي تمتاز بأسعارها الباهظة- سيساوره الشك إن وجد سعر الدواء الذي اعتاد على شراء قد انخفض عما سبق، مما يدفعه لطرح التساؤلات التي غالباً ما ستكشف أن هذا الدواء مقلد أو على أقل تقدير منتهي الصلاحية، بمعنى أنه لا يمتاز بما يتمتع به الأصلي من المواد الفعالة والظروف التي أحاطت تصنيعه.

وإن من شأن الاعتداء على هذه الحقوق إلحاق الخسائر المادية الكبيرة بمالكي الحقوق، والتي تؤثر سلباً على سير العملية الإنتاجية لديهم، بل قد تدفعهم إلى وقف أعمالهم خاصة إذا ما اجتمعت ظروف أخرى كعدم توفر البيئة التشريعية التي تكفل لهم الحماية ضد التقليد، ويكون الهروب إلى أسواق أكثر أماناً أحد أهم الوسائل التي يلجئون لها.

أما المتضرر الأخر فهو المستهلك الذي يدفع أثمان تلك البضائع والخدمات من ميزانيته الخاصة، والتي غالباً ما تكون محدودة، خاصة في طبقات ذوي الدخل المحدود والفقيرة، مما يستنزف ما لديهم من أموال، فما هي الفائدة من شراء بضائع كأغذية أو أدوية أو ....الخ ليكتشف فيما بعد انه وقع ضحيةً للتقليد والقرصنة؟ وقد يكون الأوان قد فات ليتسبب بضرر أخر هو الأهم ألا وهو الضرر الصحي بعد استهلاكه وتناوله لتلك الأغذية أو الأدوية التي تمثل حقاً من حقوق الملكية الفكرية التي اعتدي عليه بالقرصنة بما يحمله من غش في محتوياته لا يمكن من خلاله ضمان محتوياته التي غالباً ما يكتنفها رداءة وسوء التصنيع بما تحمله من مواد ضارة رخيصة الثمن سعى المُقلد من خلالها إلى الربح السريع والكبير بغض النظر عن مضمون المحتويات.

ولا تَسلم الدولة أيضاً من الخسائر التي كان الأولى أن تدخل ضمن إيراداتها أرباحاً من استثمار مالكي الحقوق الذي يخضع لتشريعات مختلفة منها الضريبية -بما يدفعه المالكون الأصليون من رسوم- ومن فوات توفير فرص العمل لأفرادها، ولا يقف الأمر عند ذلك فحسب بل يمتد ليفرض على الدولة مصروفات ونفقات أخرى تستنزف ميزانيتها بواجبها من توفير الرعاية الصحية لأفرادها المتضررين الناجمة عن استهلاك المقلد والمقرصن خاصةً بأن عمليات التصنيع الخاطئ التي لا تخضع لأية معايير صحية قد يسبب أمراضاً مزمنةً.

• الأضرار الصحية:
سبق وأن تعرضنا إلى تلك الأضرار بما توفره الدولة من علاجات ومستلزمات صحية لدرء الأمراض وللعلاج منها، ومما لا شك فيه فإن تلك البضائع المقلدة لا يمكن أن يتوفر بها تحت أي ظرف من الظروف تلك المعايير التي تتوفر في الأصلي منها، وإلا كان حريٌّ بالمقلد أن يمتلك حقاً من حقوق الملكية الفكرية خاص به إذا ما وفر تلك المعايير ولما لجأ إلى التقليد الذي غالباً ما يسعى من خلاله إلى تخفيض التكلفة على حساب كل شيء طالما أنه يُخرج منتجاً يضلل به المستهلكين معتقدين انه الأصلي، أضف إلى أن الدولة ومن خلال مؤسساتها الرقابية المختلفة والمتعددة تفرض رقابة حازمة على المصنعين ومالكي الحقوق لضمان سلامة منتجاتهم، ويبقى المقلد بعيداً عن أعين تلك الرقابة وتبقى منتجاته ضارةً بالسلامة البدنية والصحية.

والأمثلة على ذلك عديدة؛ منها على سبيل المثال من يُقدم من مرضى القلب –الذين هم بأمس الحاجة إلى دواء لن تستقيم حياتهم إلا به بعد مشيئة الله- على شراء دواء يمثل مجموعة من حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامة تجاريةً - أمتاز على انه الأنسب له- اكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية للتضليل والغش على اعتقاد منه بأنه الأصلي، ولم يُقدم له هذا الدواء المواد الفعالة التي هو بحاجة له، بمعنى أخر كأن لم يأخذ دواءً قط، بل وقد تنعكس الآية عندما تمثل محتويات الدواء مواد ضارة تسهم بحدوث أمراض جديدة وتؤدي بطبيعة الحال إلى ازدياد حالته سوءاً.

ومن المقلدين من يوجه أسهم بضائعه إلى فلذات أكبادنا – أطفالنا- إدراكاً منه بعدم وعي ودراية الأطفال وسعيهم وراء الذوق والشكل والتسلية، متناسياً تلك الأضرار الصحية التي تمس أجسادهم البريئة والتي إن لم تظهر في صغرهم ستظهر وبلا شك عندما يكبرون.

• الأضرار النفسية:
كنتيجة حتمية للأضرار الاقتصادية والصحية تظهر الأضرار النفسية التي حريٌّ بنا الوقوف عندها، فرب الأسرة المنهك ركضاً وراء لقمة العيش لن يكون قادراً على تغطية تكاليف علاج أسرته التي ستظهر بها الأمراض لاحقاً، إضافة إلى أن دخله – والذي غالباً ما يكون محدوداً – سيستنزف بدلاً من السعي وراء توفير أشياء أخرى لأسرته.

هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن تخلفه عملية التعامل مع المقلد والمقرصن من فقدان الثقة بمنتجات وخدمات المالك الأصلي خاصة عندما يعتقد المستهلك بأن ما سبب له الخسائر على اختلاف أنواعها ما هو إلا المنتج الأصلي، وهو لا يعلم بأن من يقف وراء ذلك المقلد، فيفقد الثقة بتلك المنتجات والخدمات، وقد يسعى بحسن نيته إلى الأضرار بسمعتها من خلال نصيحته للآخرين لتجنب استهلاك مخرجات هذه الحقوق تبعاً لما ألحقته به من أضرار.
إضافةً إلى تلك الأضرار النفسية التي تلحق أيضاً بمالك الحق الذي يسعى جاهداً لحماية مخرجات حقوقه ومما يفقده من خسائر مادية متكررة كنتيجةً للتقليد.
• الأضرار الاستثمارية:
تتأثر البيئة الاستثمارية في البلدان إذا ما توجه مالكو حقوق الملكية الفكرية إلى دول أخرى لا يشكل التقليد والقرصنة عائقاً أمامهم، ويلحق خروج المستثمرين والمبدعين من خسائر للدولة إضافةً للخسائر المادية المتأتية – التي سبق ذكرها- ليضاف إليها زيادة معدلات البطالة، ويؤدي ذلك أيضاً إلى هروب العقول النيرة التي تمثل طبقات المبدعين والمفكرين لدول أخرى ذو بيئة استثمارية وتشريعية أفضل.
هذه الأضرار وغيرها تؤدي أيضاً إلى نتائج ملموسة على المديين القريب والبعيد والتي لابد لنا من إدراكها وسرعة مواجهتا، لينأى كلٌ من مالك الحق والمستهلك والدولة عن السلبيات التي ستترجمها، وهنا لابد من التنويه بأن الحيلولة دون وجود البضائع والخدمات المقلدة ولحماية الأصلي منها دون الاعتداء عليها لا يقع على الدولة فحسب؛ بل هناك دورٌ هام على عاتق مالكي الحقوق والمستهلكين، واجبٌ لا يمكن إنكاره للحيلولة دون وقوع تلك الأضرار، وهذا الدور لابد أن يكون تكاملياً وتوافقياً بين الدولة ومالك الحق والمستهلك؛
فللدولة – حسب رأيي – ثلاثة أدوار رئيسة للحيلولة دون وقوع تلك الأضرار أولها توفير البيئة التشريعية التي تكفل تنظيم وحماية تلك الحقوق على اختلاف مسمياتها، وثانيها توفير الرقابة على اختلاف أنواعها، وثالثها نشر وتثقيف جمهور المستهلكين عن ماهية تلك الحقوق وصور وأشكال وأضرار الاعتداء عليها.

وبالنسبة لتوفير المناخ القانوني وانطلاقاً من الاتفاقيات الدولية فإن غالبية الدول قد أسست ورسخت قوانين سعت من خلالها إلى توفير تنظيم قانوني لحقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها، وتوفير الحماية لهذه الحقوق بغية إتاحة الفرصة لمالكيها لاستغلالها واستثمارها، وتتشابه الدول في تنظيمها القانوني لهذه الحقوق – بشكل عام – انطلاقاً من أن مصدرها الرئيس هو الاتفاقيات الدولية التي تقوم عليها منظمات دولية وأخرى إقليمية.
وأسست الدول الكثير من الجهات الرقابية والتفتيشية التي تضمن من خلالها إما ضمان تطبيق المعايير الدولية في تصنيع وإنتاج البضائع أو لتحقيق رقابة تفتيشية تحول دون البضائع والخدمات المقلدة والمقرصنة، تقوم كل منها بدور رقابي تجاه أنواع معينة من البضائع أو الخدمات كلٌ حسب الاختصاص التي جاءت به التشريعات التي تعمل بموجبها.

كما أن على الدولة ومن خلال مؤسساتها المتعددة واجب نشر وتثقيف جمهور المواطنين بالتشريعات التي تنظم حقوق الملكية الفكرية وماهية الأضرار المختلفة والمتعددة التي قد تنجم جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، ولا يقف هذا الواجب على تلك المؤسسات المعنية أصلاً بتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية فحسب، بل يتعدى الأمر ذلك إلى المؤسسات التعليمية والجمعيات والنوادي الثقافية التي من الواجب عليها تثقيف الطبقات التي تتعامل معها من طلابٍ وأفراد مجتمع، إذ تشكل هذه الطبقات أهم فئة تُستهدف فالنشء الجديد هو جيل المستقبل الذي سيكون منه المبدعون والمستهلكون، ويمكن أن يكون ذلك من خلال إدراج هذه المواضيع ضمن المناهج التدريسية ومحوراً لورش العمل والمحاضرات التثقيفية.
وعلى مالكو الحقوق بما يسعون إليه من خلال ما يطرحوه من منتجات أو خدمات تغلفها حقوق الملكية الفكرية إلى زيادة حجم مبيعاتهم بزيادة ثقة المستهلكين بهذه المنتجات أن تولي موضوع حماية مخرجاتها جل اهتمامها.
ويمكن لهم ذلك من خلال إتباع العديد من الوسائل مثل تعريف المستهلكين بمنتجاتهم وخدماتهم للحيلولة دون توجهم للمقلد كنتيجة للتضليل، إضافةً إلى إحاطة الجهات الرقابية والتفتيشية بما يميز بضائعهم وخدماتهم عن المقلد منها، وإعلامهم عن البضائع المقلدة المتوفرة بالأسواق.

وعلى المستهلك دور هام لا يمكن إغفاله في الحفاظ أولاً على سلامته وصحته، ثم على موارده المالية من مضار البضائع والخدمات المقلدة، فعليه تحريّ ما يشتريه والتأكد من طبيعته ومحتواه ومصدرة حتى لا يكون ضحية التقليد، ولا ضير في الاستعلام عن كنه هذه الحقوق ومالكيها.

وعليه إعلام الجهات الرقابية وأصحاب الحقوق عن البضائع والخدمات التي ساوره الشك حولها وينقل بذلك عبء التحري والتأكد إلى تلك الجهات ومالكي الحقوق، الأمر الذي يسهم في حماية نفسه وغيره مما يكتنف البضائع والخدمات المقلدة من أضرار. وتستمر العملية التوعوية إذا ما قام المستهلك بتثقيف وتوعية أسرته ومجتمعه عن تلك البضائع المقلدة.
وبهذا فان تكافل وتكامل كل من الدولة ومالكو الحقوق والمستهلكين من شأنه محاربة البضائع والخدمات المقلدة وتحول دون وجودها في مجتمعاتنا، وقد تكون وسيلة إلى ابتعاد المقلدين عن تلك الأعمال صوب امتلاك حقوق للملكية الفكرية تغلف منتجاتهم وبضائعهم، وتوفر بذلك بيئة تنافسية بين العديد من المنتجين تحت مظلة تشريعية رقابية نضمن من خلالها جودة وسلامة البضائع والخدمات تناسب مختلف الأذواق وننأى بها عن تلك الأضرار التي سبق ذكرها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت