المالية-49.5فى المائه من الضرائب يتم تحصيلها من السلع والخدمات

[ميمو]

انا : ميمو

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قطاعات تحصيل الايرادات الضريبية تضم 49.5% من إجمالي الضرائب يتم تحصيلها من السلع والخدمات الضرائب غير مباشرة والافراد 33% بإجمالي 42 مليار جنيه، والضرائب على الشركات 67% فيما تساهم المرتبات بنحو 8%، وأخيرا 1.1% على المهن الحرة.

وقال المنير خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء امس، أن مساهمة الضرائب غير المباشرة في مصر مرتفعة، وهو ما تعمل عليه الادارة الضريبة للوصول بنسبة 33% كما هو متبع في الدول ذات السياسات الضريبية المثلي وهو ما تقوم الإدارة الضريبية بمحولة إصلاحه حاليا.

وأشار إلي أن المحامين يسددون 74 مليون جنيه فقط كضريبة دخل، قائلا انه يوجد جهات رافضة لعملية الاصلاح الضريبي لأنها ضد مصلحتها وهو ما حدث من رفض البعض لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنها ستلقي الضوء على حجم نشاطهم الفعلي وتضعهم تحت حد التسجيل في مصلحة الضرائب.

وقال المنير تحقيق الحصيلة الضريبة له هدف مالى واقتصادي واجتماعي ، ان مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الاجمالي تصل الي 13% فقط، وتسعي الادارة الضريبية الي رفعها بنحو 1% لمدة 5 سنوات حتي تصل الي المعدلات العالمية، ويتأتى ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتي يتم العمل عليها الان من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تم من خلال قانون الضريبية على القيمة المضافة.

واشار المنير الي أن مصر من أوائل 10 دول في التعامل النقدي، حيث ان التعامل البنكي ضعيف للغاية ويصل فقط الي 10% منهم العاملين المدنيين بالدولة والذين يتقاضون راتبهم بكروت الصرف البنكية ويسحبها كلها مرة أخري لانفاقها، فيما نجد ان الكاش في الكثير من الدول تحول معظمة بالصرف عن طريق البنوك، مؤكدا ان انتشار الكاش يؤدي الي عدم وجود قاعدة معلوماتية قوية وكبيرة تساعد الادارة الضريبية في الوصول الي كل الخاضعين للضريبية.

وأعلن المنير ان مصر تسعي الي الدخول في عضويات دولية والمعنية بمحاربة التهرب الضريبي الدولي من أجل تبادل المعلومات .

واكد على اهمية معرفة توجهات الدولة ووجود سياسية ضريبية قوية واضحة وشفافة ومستمرة،
واشار الى انه يتم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات والبنوك لتفعيل الفواتير والتحول من اقتصاد نقدى الى اقتصاد غير نقدى ونظام قابل للتطبيق.

وفي رده على سؤال يتعلق بالإعفاءات الضريبية قال المنير ان الإعفاءات الضريبية تشوه النظام الضريبي لافتا الي ان مصر كان لها تجربة قبل عام 2005 بربط الاستثمار بالإعفاءات الضريبية.

وأكد أن سعر الضريبية وربطها بالاستثمار او بالإعفاءات أمر غير مادي، ولكن الاهم هو اعطاء حوافز ضريبة كمثال، سوف يخصم منه جزء من الضريبة في حالة توظيفة لعدد معين من الباحثين عن عمل... وغيرها من الحوافز التي ترتبط بالاستثمار.

وعلى جانب أخر قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ان التنمية المستدامة لابد أن تتحقق من خلال الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مشيرا الي ان النظام الضريبي في مصر وللأول مرة يتم وضعه في الدستور وهو ما جاء في المادة الــ38، وكان الهدف من وضعها هو ضمان العدالة سواء في تحصيل الضريبة او توزيعها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك