قانون الإفلاس- ينتظر الموافقة الرئاسية لتفعيله في الإمارات

[دكتره]

انا : دكتره

أيمن عزام

وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية على المسودة النهائية من قانون الإفلاس الذي سيقضي بعدم حبس أصحاب الديون، بينما يلزم الحصول على موافقة رئاسية لتفعيله بشكل نهائي، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

وذكرت الوكالة نقلا عن تدوينة للشيخ محمد بن راشد المكتوم، رئيس الوزراء، وحاكم دبي، أن القانون يهدف لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتسهيل أعمال الشركات الأجنبية، ولم تشتمل تدوينة المكتوم على تفاصيل حول الخطوات المطلوبة لتفعيل القانون، لكن القوانين الفيدرالية السارية في البلاد تشترط عادة الحصول على موافقة رئاسية قبل تفعيل القوانين.

وتم القاء اللوم على انعدام وجود قانون للإفلاس في البلاد واعتباره سبب لهجرة الآلاف من مواطني امارة دبي ممن فقدوا وظائفهم جراء الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. وفضل الكثير من هؤلاء المواطنين ترك سياراتهم وممتلكاتهم والسفر خارج البلاد بعد عجزهم عن سداد ديون تراكمت جراء التباطؤ الاقتصادي الذي حل بالبلاد في اعقاب الأزمة.

وقال سنيالاك مانيباهندو المحلل لدى شركة NBAD في دبي "تفعيل قانون الإفلاس سيساعد البنوك على إعادة هيكلة القروض الرديئة دون الحاجة للجوء الى القضاء الذي يحكم بحبس المتعثرين في السداد. وفي ظل انعدام وجود قانون للإفلاس اضطرت البنوك لرفع دعاوى قضائية للحصول على حقوقها، وهو ما يدفع المقترضين لتفضيل خيار الهروب خارج البلاد".

وكانت صحيفة اماراتية قد اشارت في سبتمبر من العام الماضي الى أن التشريع الجديد سيضاهي قانون الافلاس الامريكي واجراءات الفصل ال 11 من القانون. ويسمح القانون الامريكي للشركات المدينة بإعادة التفاوض مع البنوك بشأن شروط الإقتراض.

وقال شيخ حمدان بن راشد المكتوم وزير المالية الاماراتي إن القانون يشتمل على العديد من الخيارات مثل إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك