قرارات الأعلى -للاستثمار ملزمة لجميع الوزارات

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

حسام الزرقانى



نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.

تضمَّن القرار الجمهورى برقم 478 لسنة 2016 الصادر بالجريدة الرسمية، تشكيل أعضاء المجلس الأعلى للاستثمار، وهم: (رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين).

ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بحسب القرار.

ونصَّ القرار الجمهورى على أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

ويختص المجلس أيضًا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى.

وأضاف القرار أن مِن مهام المجلس تفعيل المسئولية التضامنية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها في هذا الشأن.

كما يقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها.

ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

وأكد القرار أن قرارات المجلس لا تصدر إلا بأغلبية آراء الحاضرين، وأنه فى حال التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وألزم القرار الجمهورى جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.

وبحسب القرار فإن المجلس ستكون له أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعميم ومتابعة قراراته.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك